وزير العمل: التعليم والتدريب أهم تحديات توظيف الشبان

اعتبر وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن أهم التحديات التي تواجه توظيف الشبان في كثير من دول العالم الإسلامي ترتبط بمنظومة التعليم والتدريب والحاجة إلى تطوير وتحسين آليات المواءمة والربط بين حاجات أسواق العمل وبين مخرجات التعليم والتدريب.
وقال الحقباني في كلمة ألقاها أمام مجموعة من الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في مؤتمر وزراء العمل الثالث لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إن الشباب يشكلون الجزء الأكبر في التركيبة السكانية لكثير من الدول الإسلامية، مبيناً أن هذه الميزة المهمة يصاحبها تحد كبير يتمثل في وجوب توفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم، فضلاً عن تمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية والإنتاج.
وأضاف: «هناك مسببات عدة ومتنوعة للتحديات التي تواجه عمل الشباب، وتختلف هذه المسببات من حيث التأثير والأهمية من بلد إلى آخر، إلا أن أهم التحديات المشتركة في هذا المجال ترتبط بأهمية الاعتناء بمنظومة التعليم والتدريب.
وطرح وزير العمل تجربة المملكة المحلية في مواجهة تحديات توظيف الشبان من الجنسين ومكافحة البطالة، خلال المؤتمر، كما عرض الخطوات والإجراءات العملية التي قامت بها المملكة لتعزيز المواءمة بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب وحاجات سوق العمل عبر مسارات عدة ومتكاملة، تضمنت إطلاق برنامج «تعليم وعمل» بين وزارتي التعليم والعمل بهدف تعزيز العلاقة بين منظومة سوق العمل ومنظومة التعليم، وتحسين الثقافة المهنية لدى الطالبات والطلاب وتهيئتهم للسوق وتزويدهم بالقدرات والمهارات اللازمة لمستقبلهم المهني والوظيفي.
وأوضح أن المملكة تعمل على تطوير منظومة سوق العمل وزيادة معدلات توطين الفرص الوظيفية ومكافحة البطالة، إذ حرصت على إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، وتهدف إلى تعزيز المشاركة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية، في وزارات العمل والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى مؤسسات التعليم والتدريب، وكذلك القطاع الخاص لدعم المسارات والبرامج التنموية التي تؤدي إلى خلق فرص عمل ملائمة من حيث الكم والكيف.
وأشار وزير العمل إلى إطلاق برنامج التميز في التدريب كبرنامج كليات التميز التي تدار بشكل كامل من أفضل مقدمي التدريب المتخصص عالمياً، إذ تم افتتاح أكثر من 37 كلية متخصصة تحت هذا البرنامج المميز الذي ينقل المعرفة العالمية إلى سوق التدريب الوطني. ولفت إلى أن من بين المسارات، إطلاق برامج التدريب على رأس العمل والتدريب المستمر مثل برنامج دروب الذي يمثل منصة إلكترونية يقدم من خلالها عدداً من البرامج التدريبية قصيرة الأجل تتوافق وحاجات السوق ومتطلبات القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي أقرها مجلس الوزراء، إذ تعتبر هيئة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتنميته ودعم رواد الأعمال مالياً وفنياً.