إلى متى يا أعداء «السعودة» ؟!

الجهات المعنية بالتدريب كافة، وفي مقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تتكاتف جهودها من أجل تأهيل وتدريب السعوديين، ومن الخطوات الجديدة عقد الشراكات مع الكثير من الجهات مثل صافولا والشركة الموحدة للكهرباء، لإعداد كفاءات إدارية أو فنية، وذلك ينصب في هدف واحد ألا وهو «السعودة» التي يعاني منها شباب الوطن، فكم هو أمر مؤسف ان تجد رب العمل السعودي يوصد الأبواب في وجه السعودي بينما يفتحها على مصراعيها للوافد، وهذه ظاهرة خطرة يدفع الوطن والمواطن ثمنها غالياً، إننا البلد الوحيد في العالم الذي يذهب خيره لخارج الوطن، والنتيجة يتحول شبابنا لمجرمين وأرباب سوابق، شبابنا اليوم على أعلى مستوى تدريبي من خلال الكليات التقنية والمعاهد الصناعية المنتشرة في معظم مناطق المملكة.
الشيء العجيب المحزن ما نراه في القطاع الخاص، الذي يعج بالعمالة والموظفين الوافدين، لكنك تزداد حسرة وحزناً في الوقت نفسه عندما تجد الوافد يتمخطر بوظائف القطاع الحكومي، التي أقل ما يقال عنها انها تافهة ولا تحتاج سوى شهادة بسيطة كالابتدائية أو القدرة على القراءة والكتابة، ويُعطى ذلك العامل الوافد راتباً يوازي ما يتقاضاه ستة موظفين سعوديين، كما يُعطى الوافد بدل سكن «ثلاثة أشهر»، يمكن ان يوظف بها بعض السعوديين.
إن سلبية أنظمة الخدمة الوطنية والعمل والعمال وعدم جديتها والتعاطف مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات ومنحهم المهلة ل «السعودة» أمر انتهى، ولابد من استخدام أسلوب الأمر بالقوة للسعودة... مشروع الملك عبدالله لسعودة «الليموزين» فشل فشلاً زريعاً، لماذا؟ لأن الأجنبي أصبح يقتني سيارة ليموزين لحسابه، ثم يمتلكها بعد سداد أقساطها، ولا ندري على أي أساس أصبح الوافد يمتلك سيارة ليموزين، كما أن تهاون المرور جعل الوافد يتجرأ على النظام ويمارس تحميل ونقل الركاب بسيارات خاصة، او يقوم باستئجار سيارة من شركات التأجير ويقوم بتحميل الركاب بها.إذا لم تتكاتف جهود القطاعات الحكومية كافة لتحقيق «السعودة» فإن جهود مؤسسات التدريب والتأهيل، وفي مقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ستفشل، وسيظل الخريجون قابعين في بيوتهم مسببين بطالة كبيرة وازدياداً لمعدلات الجريمة، وتحمل اسرهم أعباء الصرف عليهم. نناشد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ان تقوم برفع شكوى لمجلس الشورى «اللجنة المعنية بالسعودة» لإصدار تشريعات فورية تُلزم كل مؤسسة حكومية او شركة بالقطاع الخاص بأن تلغي العقود كافة الخاصة بالوافدين مادام يوجد خريجون سعوديون، كذلك منع الشركات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص من تعيين الوافدين على الوظائف القيادية والإدارية، وأن تكون للسعوديين فقط، وحتى الوظائف المالية والمحاسبية، كما نتمنى من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن توقع عقد استشارة او شراكة استراتيجية مع معهد الإدارة العامة بهدف زيادة جرعات التدريب في كليات ومعاهد المؤسسة، كذلك توقيع اتفاقات أو شراكة مع الشركات السعودية الرسمية كشركة المياه وأرامكو والاتصالات والشركات الأمنية، لكي تتم «سعودتها» من خلال خريجي المؤسسة.
خلاصة القول إن الأعذار الواهية وشروط الخبرة وقلة التأهيل وضعف مخرجات التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ما هي إلا كذبة وتحايل وتهرب من المسؤولية واستمرار وقوف رجال الأعمال في وجوه شباب الوطن وضرب الأوامر الداعية للسعودة بعرض الحائط، لأن الوافد لدى أولئك أصبح مرضاً ليس له حل إلا البتر، والبتر يتمثل في عدم ترسية أي مناقصات وطنية على الشركات ورجال الأعمال «أعداء السعودة»، الذين يجب أن تطبق عليهم الأنظمة، بغض النظر عمن سيكون صاحبها، فمصلحة وأمان وسلامة الوطن وتوظيف أبنائه فوق كل اعتبار ولا كبير يعلو على النظام.
mhd1999@hotmail.com