بداية هادئة لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات المصرية

ساد الهدوء مراكز الاقتراع في مصر اليوم (الثلثاء)، في بداية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي تشير الدلائل إلى أنها ستأتي بمجلس نواب يتألف معظمه من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأجريت المرحلة الأولى للانتخابات والتي تشمل 14 محافظة من بينها الجيزة والإسكندرية على مدى يومين الأسبوع الماضي، لكن لم يحسمها بالفوز سوى أربعة مرشحين فقط في الدوائر التي يجرى فيها الانتخاب بالنظام الفردي.
ويستمر التصويت في جولة الإعادة في الداخل حتى غداً. وبدأ التصويت في هذه الجولة للمصريين في الخارج أمس ويستمر حتى اليوم.
وأظهرت لقطات مباشرة، بثها التلفزيون الرسمي من لجان عدة في محافظات مختلفة إقبالاً ضعيفاً من الناخبين على المشاركة في التصويت، على غرار ما حدث في المرحلة الأولى التي جرت اليومين 17 و18 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في الخارج و18 و19 من الشهر نفسه في الداخل.
وخلال الساعة الأولى للتصويت الذي بدأ في التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (07:00 بغ)، اتسمت لجان عدة بمحافظة الأقصر في جنوب مصر بالهدوء وقلة الناخبين مع تشديد الإجراءات الأمنية من قبل قوات الجيش والشرطة. وحلقت طائرات هليكوبتر عسكرية في محيط لجان إنتخابية بمدينة الأقصر.
وقال أحد المصوتين في إحدى اللجان بالمدينة السياحية علي حجاج «أنا ذهبت للمشاركه بصوتي ويجب على كل المصريين المشاركة في الانتخابات و يعرفوا أن العالم كله يتابعنا».
وفي محافظة سوهاج تأخر فتح أكثر من 50 لجنة إنتخابية في 12 دائرة إنتخابية نصف ساعة، بسبب تأخر وصول القضاة المشرفين عليها أو بسبب عدم إنهاء الاستعدادات اللازمة لفتح مراكز الاقتراع.
وتكرر الأمر في عدة محافظات أخرى من بينها محافظة مطروح بشمال غربي البلاد والتي يسود فيها الطابع القبلي.
وقال أحد سكان مطروح حمد مشرف إنه حريص على المشاركة في الانتخابات لمساندة مرشح من قبيلته. وأضاف «هذه آخر فرصة ويجب أن تقف القبيلة معه».
وعزف الكثير من الناخبين، وخصوصاً الشباب الذين يشكلون غالبية السكان عن المشاركة في المرحلة الأولى وذلك على النقيض من الطوابير الطويلة والحماس الكبير الذي أبداه المصريون في آخر إنتخابات برلمانية أُجريت في أواخر العام 2011 ومطلع 2012.
وذكرت اللجنة العليا للانتخابات أن «نسبة المشاركة الأسبوع الماضي بلغت 26.56 في المئة من بين 27 مليوناً و402 ألف و353 ناخباً لهم حق الانتخاب».
وهذه الانتخابات هي آخر مرحلة في خارطة طريق، أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» في العام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
ويهدف إنتخاب مجلس النواب إلى وضع البلاد من جديد على طريق الديموقراطية، لكن منتقدين يقولون إن قمع الدولة للمعارضين يقوض الانتقال الديموقراطي.
ويقول السيسي إن «الانتخابات خطوة مهمة نحو الديموقراطية» ويقول معارضوه «إنها ستأتي بمجلس نواب يصدق فقط على قراراته».
ويتألف البرلمان الجديد الذي تبلغ مدة ولايته خمس سنوات من 568 عضواً منتخباً هم 448 نائباً بالنظام الفردي و120 نائباً بنظام القوائم المغلقة. ولرئيس الدولة تعيين ما يصل إلى خمسة في المئة من عدد الأعضاء.
ويجري الاقتراع في المرحلة الأولى على شغل 226 مقعداً بالنظام الفردي، لكن لم تحسم سوى أربعة مقاعد فقط الأسبوع الماضي. وجرت المنافسة على شغل 60 مقعداً بنظام القوائم المغلقة والتي فازت بها جميعا قائمة «في حب مصر» المؤيدة للسيسي.
وفي نظام القوائم المغلقة تفوز القائمة بجميع المقاعد التي تنافس عليها إذا حصلت على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.
وأبطل القضاء الإداري النتائج في أربع دوائر إنتخابية بالنظام الفردي وأمر بإعادة الانتخابات فيها. وتقام المرحلة الثانية والأخيرة التي تتضمن 13 محافظة أخرى من بينها القاهرة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتأمل الحكومة أن تسهم الانتخابات في تحقيق الاستقرار السياسي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية والسياح، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي بدأت في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك أوائل العام 2011.
ومصر من دون برلمان منذ العام 2012، عندما صدر قرار حل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة «الإخوان» بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون إنتخابه.
وتقول أحزاب سياسية ونشطاء إن الانتخابات الحالية لا تقدم أي اختيارات. وتنتقد هذه الأحزاب الحرص على تغليب النظام الفردي على نظام القوائم وترى أنه ردة إلى سياسات مبارك التي كانت تفضل المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي على الأحزاب.
وعلى رغم حل الحزب «الوطني الديموقراطي» الذي كان يتزعمه مبارك وعمل أعضاؤه السابقون على مدى العام على تكوين تحالفات لضمان تشكيل كتلة كبيرة داخل البرلمان.
وقالت صحف محلية إن ثلاثة من المرشحين الأربعة الفائزين بمقاعد فردية كانوا ينتمون للحزب «الوطني». وذكرت أيضا أن 24 من الفائزين على قائمة «في حب مصر» كانوا ينتمون للحزب «الوطني».
وقال مهندس نفط يعمل في ماليزيا محمد حافظ (34 عاما) إنه لن يكبد نفسه عناء الذهاب لسفارة بلاده في كوالالمبور للادلاء بصوته.
وأضاف «كل المرشحين هم أنفسهم وجوه ما قبل الثورة وأعني بالثورة 25 كانون الثاني (يناير)،2011 ولكن بشكل جديد واسم جديد.. فبعدما كان شعارهم أيام الحزب الوطني هو (من أجلك أنت) أصبح الآن (في حب مصر)».