«قمة رويترز»:نيسان تطمح لمضاعفة إنتاجها في مصر

تتطلع شركة «نيسان موتورمصر» لمضاعفة طاقتها الإنتاجية في مصر إلى مثليها خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في حالة علاج مشاكل نقص العملة الصعبة التي دفعت الشركة إلى خفض توقعاتها للمبيعات هذا العام.
وربطت الشركة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية في مصر 30 ألف سيارة سنوياً، خطط النمو المستقبلية بتوفير الدولار وتسهيل تحويل أرباحها للخارج ونمو السوق المحلية. وتوقع العضو المنتدب لشركة «نيسان موتور مصر» إيساو سيكغوشي في مقابلة في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» أن يتراوح حجم مبيعات شركته هذا العام بين 25 ألفاً و26 ألف سيارة مقابل حوالى 27 ألف سيارة العام الماضي، مثلت زيادة بنسبة خمسة في المئة عن مبيعاته 2013. وتبدأ السنة المالية في الشركة أول نيسان (أبريل) وتنتهي 31 آذار (مارس). وبلغت مبيعات سوق السيارات إجمالاً في مصر خلال 2014 حوالى 298 ألف سيارة، ومن المتوقع أن تصل هذا العام إلى 352 ألف سيارة وفقاً لتوقعات «مجلس معلومات سوق السيارت» (الأميك).
وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد أكثر من أربع سنوات من الإضطرابات السياسية والاقتصادية. وتفاقمت الأزمة بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية وفق ما يرى كثير من الاقتصاديين.
وهبطت الاحتياطات الأجنبية من 36 بليون دولار في العام 2011 إلى 16.3 بليون في أيلول (سبتمبر) وهو مبلغ يكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر فقط. وتبيع شركة «نيسان مصر»، عشرة طرز يتم تجميع ثلاثة منها محلياً هي «نيسان صني» و«نيسان بيك أب» و«سنترا» في مصنعها في مدينة السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة.
وتحتاج الشركة للعملة الصعبة لاستيراد أجزاء السيارات التي تقوم بتجميعها في مصر وأيضاً لاستيراد السيارات الكاملة وطرحها في السوق المحلية.
وعزا سيكغوشي الذي يعمل في مصر منذ ثلاث سنوات انخفاض المبيعات المتوقعة لشركته في مصر هذا العام إلى عدم وفرة العملة الأجنبية (الدولار). وقال كل شركات السيارات في مصر تعاني من المشكلة نفسها وليست نيسان فقط. لو كان لدينا وفرة في الدولار ستتحسن مبيعاتنا. نستهدف في العام الجديد الذي يبدأ في نيسان المقبل الحفاظ على مستويات البيع نفسها في العام الحالي.
وقال سيكغوشي (43 سنة) والحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأميركية «الطاقة الإنتاجية القصوى لمصنعنا في مصر 30 ألف سيارة سنوياً. بعنا 12 ألف سيارة خلال ستة أشهر من نيسان إلى أيلول (سبتمبر) 2015. لدينا خطة لزيادة السعة الإنتاجية، إذا توافرت العملة واستقرت الأمور يمكننا ببساطة مضاعفة الطاقة الإنتاجية وهذا تحد كبير يتطلب استثمارات بملايين الدولارات». وسمح «البنك المركزي المصري» خلال هذا الشهر للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشاً، وسط أزمة في العملة الصعبة. ويؤدي السماح بنزول سعر الجنيه إلى تعزيز الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات لكن الإجراء يمكنه رفع فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلاً. وبسؤاله عن كيفية توفير الشركة للعملة الصعبة في مصر، قال سيكغوشي ضاحكاً «هذا تحد يومي كبير لي شخصياً... نيسان تحصل على العملة الأجنبية من خلال البنوك المحلية فقط، ولا تتعامل مع الأسواق الموازية... ولدينا العديد من التحديات في تحويل أرباح نيسان في مصر للخارج». وفي آذار(مارس) 2013 أسس «البنك المركزي» صندوقاً خاصاً لدخول أموال المستثمرين الأجانب إلى مصر يتيح لهم تحويل هذه الاستثمارات وأرباحها للخارج مرة أخرى في أي وقت يريدونه. لكن المستثمرين الذين لم يلتزموا إدخال أموالهم عبر هذا الصندوق واجهوا مشاكل في تحويل الأرباح للخارج ما أدّى لتراكم الطلبات. وتسعى مصر إلى السيطرة على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت بشدة في فترة من الفترات، من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك وهو ما أثار متاعب للشركات التي تعتمد على الاستيراد من الخارج.
وأضاف سيكغوشي أن شركته التي استثمرت أكثر من 100 مليون دولار في مصر منذ 2005، متفائلة بآفاق العمل في مصر في ظل فرص النمو المتوقعة للقطاع والاقتصاد في شكل عام، إلى جانب الزيادة المستمرة في عدد السكان
وفي الآونة الأخيرة ظهرت بعض بوادر الانتعاش على الاقتصاد المصري، بعد تعثره في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت حسني مبارك من سدة الرئاسة. وتتوقع موازنة الدولة للسنة المالية 2015-2016 نمواً نسبته خمسة في المئة مقارنة ب 2.2 في المئة في العامين 2011-2012