طالب المستشار السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد قاروب مجلس إدارة الاتحاد الحالي بتحديد مطالبهم في النزاع القائم حول إقامة مباراة السعودية وفلسطين ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، مشدداً على أن المطلب السعودي يجب أن يقتصر على الامتناع عن التعرض لأي تواصل مع الكيان الإسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية. وقال قاروب ل«الحياة»: «أنصح أن لا يكون الطرح السعودي هو الامتناع عن اللعب بالمطلق، ولكن يجب أن يكون واضحاً أن الامتناع هو عن التعرض لأي تواصل مع العدو المحتل». وأوضح قاروب أن من حق السعودية من الناحية القانونية، وهو حق مشروع، في أن تتحفظ على اللعب في فلسطين الشقيقة، لأن ذلك سيتضمن التواصل المباشر بشكل أو بآخر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عند الدخول والخروج من المعابر، إلى الوصول إلى أرض الملعب. وأضاف: «حق مشروع رفض كل أشكال التنقل إلى الداخل الفلسطيني سواء من طريق البر أم البحر أم أياً كانت الوسيلة طالماً أن ذلك يتضمن التواصل بشكل أو بآخر مع سلطات الاحتلال، ففي حين السفر بالجو مثلاً فإن ذلك يتضمن الحصول على إذن للطائرات من السلطات الإسرائيلية، وبالتالي فإن من حق السعودية الرفض». وتابع مقدماً نصيحته للاتحاد السعودي، قائلاً: «وبالتالي فعلى الاتحاد السعودي أن يعلن أنه على أتم الاستعداد للعب المباراة شريطة عدم وجود احتكاك مع سلطات الاحتلال، وفي حال قرب حدوث هذا الاحتكاك بأي شكل تقوم البعثة بالتحفظ على ذلك وإثبات الواقعة بطرق الإثبات القانونية المعتبرة، ومن ثم العودة إلى السعودية، وفي هذه الحال يكون من أخل بالالتزامات الأمنية والرياضية هو الاتحاد الفلسطيني وحينها يعود القرار للاتحاد الدولي لكرة القدم لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرار في شأن نقل المباراة إلى ملعب محايد استناداً إلى المعطيات القانونية والواقعية على الأرض التي أثبتها المنتخب السعودي أو اتخاذ عقوبة باعتبار المنتخب الفلسطيني خاسراً للمباراة بثلاثة أهداف من دون رد، وليس معاقبة المنتخب السعودي بالاستبعاد من التصفيات لامتناعه عن لعب مباراة مع أحد المنتخبات في المجموعة، وهو أمر مرفوض وغير مقبول وفق القوانين واللوائح الرياضية». وزادً: «باعتباري مسلماً عربياً وسعودياً، كما هي الحال للأشقاء الفلسطينيين كنا نتمنى منهم تفهم الواقع السياسي والأمني لهذه المباراة، وانعكاساتها الدينية والاجتماعية وعدم الضغط على الأشقاء العرب والمسلمين من البوابة الرياضية، موضحاً في نهاية الأمر أن قرار الاتحاد الدولي في ضوء ما سبق إيضاحه قرار قابل للاستئناف من الاتحاد السعودي في حال كان سلبياً ضده، وخاضع للاستئناف النهائي أمام محكمة التحكيم الرياضي «الكاس». واختتم قاروب تصريحه مؤكداً أن كل المعطيات القانونية والرياضية والأمنية تقف في صف المطلب السعودي بعدم اللعب في أرض المنتخب الفلسطيني التي نتطلع جميعاً إلى أن ندخلها ونزورها مصلين في المسجد الأقصى الشريف، وأن نحقق رسالة التضامن والسلام من البوابة الرياضية وليس كما يسعى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. على صعيد متصل، أكد المحامي أستاذ القانون الرياضي والمحكم الخبير في محكمة «الكاس»، لاتسيو كالنتوني، أن المبررات السعودية لعدم اللعب واقعية وقانونية، وتمثل منطقاً سليماً وصحيحاً مبرراً لعدم اللعب في أرض المنتخب الفلسطيني، وفي اعتقاده أن الفيفا وفق سوابق قانونية في حالات مشابهة مماثلة أخذاً في الاعتبار وجود الروابط الديبلوماسية والمخاطر الأمنية والتحفظات السياسية والاضطرابات الشعبية والأمنية في الاعتبار، وقررت في معظم الحالات الشبيهة إحالة المباريات إلى ملاعب أخرى محايدة، وقال: «وهذا ما يؤكده الاستجابة من الفيفا التي تمت للطلب السعودي بعدم اللعب في أرض المنتخب الفلسطيني، والرجوع عنه ليس رجوعاً عن القرار، ولكنه استجابة قانونية لتحفظ واعتراض الاتحاد الفلسطيني على القرار».
