كشف عضو اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم ماجد قاروب، عن حرمان أكثر من 300 ألف مشجع سعودي من حضور مباريات نواديهم، لتورطهم في إثارة أعمال شغب خلال إقامة مباريات كان ناديهم الرياضي طرفاً فيها، مؤكداً ثبوت مشاركة لاعبين وإداريين في أعمال الشغب، سواء أكان بالتحريض أم المشاركة الفعلية في الشغب. وكشف أن جماهير أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي الأكثر عرضة للعقوبات، بسبب أعمال الشغب التي شهدتها الملاعب السعودية. وأوضح قاروب، وهو مستشار قانوني ورئيس سابق للجنة القانونية لاتحاد القدم، الناحية القانونية للشغب، إذا تم في الملعب أو في المدرجات، وأثناء إقامة المباراة، إذ قال في تصريح ل«الحياة»: «في هذه الحال يكون من اختصاص اللجان القضائية في اتحاد القدم، وتصدر لجنة الانضباط قراراتها تجاه الفريق الذي صدر من مدرجاته أو ملعبه أعمال شغب جماهيرية، والعقوبات مالية على النادي. كما يمكن أن تكون العقوبة رياضية، مثل لعب مباراة من دون جمهور، أو لعب مباراة في أرض محايدة، أو المنع من اللعب في إستاد معين، ويمكن أن تجتمع العقوبة المالية والرياضية». أما في حال ثبوت مشاركة لاعبين أو إداريين في الشغب، سواء أكان بالتحريض أم المشاركة الفعلية في أعمال الشغب، فذكر قاروب أنه «يمكن أن يعاقب النادي بالإنذار أو لفت النظر أو الغرامة المالية. كما يمكن أن تصاحبها عقوبات رياضية بالإيقاف عن المشاركة في المباريات، أو المنع من دخول الإستاد الرياضي». ولم يستبعد المستشار القانوني أن تصل العقوبة إلى «المنع من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وذلك في الحالات التي تخرج عن الحدود المعقولة أو المتوقعة من الشغب، الذي قد يحمل مظاهره إخلال في الأمن داخل الإستاد الرياضي، أو قد تعرض أرواح المشجعين واللاعبين للخطر، أو أنها قد تحمل مخاطر أمنية». وأوضح قاروب أنه «في هذه الحال على اتحاد القدم ولجانه اتخاذ جميع قراراتهم الرياضية من خلال لجنة الانضباط، ومن ثم إحالة الجماهير المشاغبين إلى الأمن العام، لاتخاذ ما تراه مناسباً، لخروج فعلهم عن الإطار الرياضي العام»، مضيفاً: «إن أي فعل بخلاف تشجيع الفريق ودعمه، يعتبر إثارة فوضى ونوعاً من الشغب، تعاقب عليه الأندية التي تتضرر من أفعال جماهيرها غير الواعية». واستشهد قاروب بعقوبات الاتحاد الآسيوي ضد نادي الاتحاد السعودي، مؤكداً أنه «يستوي إذا ما قام بالشغب فرد أو مجموعة، فالمهم اتخاذ العقوبات في حقه». وشدد على أن «إتلاف الممتلكات العامة وإثارة المفردات الطائفية يعدان من الشغب، ويوجبان إيقاع أقصى العقوبات المالية والرياضية، مع الإحالة إلى الجهات الأمنية لمخالفته الأمن العام، وإذا لم تقم إدارات الأندية ولجان الاتحاد بواجباتها القانونية في إيقاع العقوبات المناسبة على المشاغبين، فإنها تستحق أن تحاكم وتحاسب وتحجب منها الثقة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، بالنسبة للأندية، واللجنة الأولمبية السعودية بالنسبة لاتحاد القدم، أو غيرها من الاتحادات الرياضية. بدوره، أوضح الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، أن من ضمن الأعمال التي تصنف في قائمة الشغب الرياضي «مخالفة تعليمات الأمن والسلامة، وإتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على الغير، وإثارة العبارات الطائفية والعنصرية»، مضيفاً: «إن العقوبة تختلف من فعل لآخر، فقد تقع العقوبة على مثير الشغب فقط، إذا كان واضحاً ومعلوماً. أما في حال تجاوز الخطأ الشخص الواحد، وتعدى لجمهور كامل، فإن العقوبة تقع على الجمهور والنادي، وفقاً لما تراه اللجان». وقال الفاخري في تصريح ل«الحياة»: «إن أفعال الشغب الرياضي قد تتجاوز الأعراف الرياضية والتعليمات، وتصل إلى هتك حقوق الإنسان، وهو الأمر الممنوع قطعاً، وعليه يجب محاسبة الفاعل، وفقاً للنظام، وبما يتماشى مع الجرم المرتكب».
