حزب التجمع المصري يهاجم طروحات البرادعي ويعتبرها «غير واقعية»

هاجم حزب التجمع اليساري المعارض في مصر ما طرحه المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي في شأن إجراء إصلاحات تشريعية ودستورية في البلاد، معتبراً أن تلك الأطروحات «غير واقعية». لكن الحزب المعارض أكد في الوقت ذاته أحقية البرادعي في المشاركة في الحياة السياسية والترشح إلى مقعد رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقرر أن تُجرى في خريف العام المقبل.
وقال رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد: «البرادعي ومناصروه لم يوضحوا لنا لماذا يرغبون في تعديل مواد في الدستور المصري؟ وكيف سيقومون بتنفيذ مطالبهم؟». غير أنه أكد «أن من حق الرجل (البرادعي) أن يشارك في الحياة السياسية، وإذا استطاع ورغب في الترشح إلى رئاسة الجمهورية فهذا حقه لكن هذا لا يعني تأييده أو معارضته».
وأعلن السعيد في مقابلة مع «الحياة» أن حزبه سيدفع بالنساء والأقباط في استحقاقين تشريعيين يجريان في البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكداً وجود تنسيق بين ما يسمى «ائتلاف أحزاب المعارضة» والمكوّن من أحزاب «الوفد» و «التجمع» و «الناصري» و «حزب الجبهة الديموقراطي» لمجابهة الحزب الوطني الحاكم في تلك الانتخابات، وشدد على أن الائتلاف لم يحدد موقفه حتى الآن في شأن الانتخابات الرئاسية في خريف العام المقبل.
وأضاف السعيد: «اختلافنا مع الدكتور محمد البرادعي يكمن في عدم وضوح رؤيته في شأن مطالبه بالتغيير والإصلاح. فنجده مثلاً يطالب بقيام حزب على أساس ديني، وهنا نقطة فاصلة في العلاقة بيننا لأننا كقوى تحالف (في إشارة إلى ائتلاف الأحزاب الأربعة) نرفض قيام حزب على أساس ديني لأن قيام مثل هذا الحزب يطالب بالضرورة بدولة دينية، وهو ما نعارضه في شدة، إذ إننا نطالب بدولة مدنية ودستور وضعي، وفي الوقت ذاته احترام الدين كمقدس ولا نسمح لأحد بأن يتاجر بالدين ليتخذه ستاراً سياسياً من أجل تنفيذ أهداف سياسية». وتساءل: «في حال فتح الباب لقيام أحزاب دينية هل سينشأ حزب واحد أم عشرات الأحزاب؟ لأن ذلك سيفتح المجال أمام الجماعات والتنظيمات الإسلامية لتقيم أحزاب تحت اسمها، كما أن فتح الباب لقيام مثل هذه الأحزاب سيفتح المجال أمام قيام أحزاب للأقباط». وقال: «يجب أن ينظر البرادعي إلى تداعيات حديثه على المستقبل»، مشيراً إلى أن «البرادعي لم يوضح لنا في أي اتجاه يريد أن يسير العمل السياسي». وتابع: «قال البرادعي في مقابلات عدة إنه يريد أن يلتقي الناس كمصريين ... فكيف التقي الرجل وأخلع ردائي الحزبي؟ كما أن احترام التعددية من أبسط قواعد الديموقراطية». وأوضح: «جزء من الاختلاف بيننا هو أن البرادعي قبل برئاسة ما يسمى «الجمعية الوطنية للتغيير» ... إن التجمعات الجبهوية ليس لها رئيس بل يكون التنسيق فيها حول ما هو متفق عليه ولا يكون لها رئيس يتحدث باسمها».
ويعقد «ائتلاف أحزاب المعارضة» (الأحزاب الأربعة) السبت المقبل مؤتمراً يستمر ثلاثة أيام ويشارك فيه قادة تلك الأحزاب وعدد من خبراء القانون والشخصيات العامة في محاولة لطرح رؤية بديلة لنصوص عدد من مواد الدستور المعمول به الآن في البلاد وخصوصاً المواد 76 و77 و88 التي يُثار حولها جدل كبير. وتتعلق المواد بشروط الترشح على مقعد رئاسة الجمهورية ومدة عمل الرئيس وصلاحياته، إضافة إلى قواعد الإشراف على الانتخابات في البلاد.
ونفى رئيس حزب التجمع في شدة أن يكون تحرك الأحزاب متعلقاً بنشاط الدكتور محمد البرادعي عقب عودته إلى القاهرة في 19 شباط (فبراير) الماضي. وأكد ل «الحياة» أن الائتلاف بين الأحزاب الأربعة «قائم منذ فترة وجزء من الاتفاقات القائمة بيننا هو المطالبة معاً بتعديلات دستورية وإدخال بعض التشريعات التشريعية على القوانين المنظمة للحياة السياسية والانتخابية في مصر بهدف كفالة شفافية أكبر وقدرة أكبر على التجاوب مع المطالب الديموقراطية». وقال: «نشاط الأحزاب قائم منذ فترة ولا علاقة بحضور الدكتور البرادعي ولا علاقة أيضاً بمطالبة البرادعي بتعديل الدستور لأن عملية تعديل بعض مواد الدستور مطروحة على صعد مختلفة ومن حق كل مواطن أن يساهم فيها».
وأكد السعيد «أن هناك فارقاً بين ما تطالب به الأحزاب الأربعة وما يطرحه البرادعي، هذا الفارق يكمن في أننا (الأحزاب الأربعة) نطلب التغيير ونحن ننظر إلى المستقبل بمعنى أننا منذ البداية نعرف ماذا يجب تغييره من نصوص الدستور ولماذا وبأي هدف ولكي نصل إلى ماذا». وقال: «نريد أن نصل إلى مجتمع أكثر ديموقراطية وأكثر حرية وأكثر عدالة اجتماعية وأكثر قدرة على التجاوب مع متطلبات المستقبل». وتابع: «أحياناً التغيير يكون إيجابياً إلى الأمام وأحياناً أخرى البعض يطلب تغييراً يكون سلبياً يدفعنا إلى الوراء».
واختلف السعيد مع ما طرحه البرادعي في شأن ضرورة إعطاء جميع المصريين حق الترشح للانتخابات، وقال «لا يوجد بلد يعطي الحق للترشح على مقعد الرئاسة لجميع مواطنيه». وأضاف: «هناك شروط موضوعية يجب توافرها في المرشحين ... لا بد من وجود ضوابط، لكن المشكلة ليست في وجود ضوابط تحكم إنما القضية تكمن في ألا تكون تلك الضوابط مانعة وهو الحاصل الآن». وأشار السعيد إلى أن مؤتمر أحزاب المعارضة سيطرح مسألة مدة استمرار رئيس الجمهورية في الحكم و «نحن نطالب بأن تكون لفترتين (12 سنة) لأن هذا هو الوضع الطبيعي الذي يسمح لأي رئيس أن يؤدي دوره وهو يدرك أن بالإمكان أن يصبح رئيساً سابقاً وبالتالي يدقق في اختيار المساعدين والمعاونين. ويدقق في اتخاذ المواقف».
وأكد تنسيق الأحزاب الأربعة في ما بينها في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيراً إلى اتفاق الأحزاب على عدد من الأسس منها عدم طرح أحد من تلك اللأحزاب مرشحاً في مواجهة أي رئيس أو قيادي في بقية الأحزاب الأربعة في الدائرة التي يترشح فيها.
وأشار إلى «أن حزب التجمع وضع برنامجاً انتخابياً لدخول انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي تجرى في نهاية نيسان (أبريل) المقبل وبعدها انتخابات مجلس الشعب»، مؤكداً أن الحزب لم يتخذ موقفاً بعد «في شأن الدخول في انتخابات الرئاسة». وقال: «لا نريد القفز على الأحداث». وأكد: «لدينا إمكانية كبيرة في تحقيق نتائج ايجابية في انتخابات الشورى إذا كانت هناك نيات حسنة بتحقيق شفافية في تلك الانتخابات». وأعلن أن الحزب «يستعد لتجهيز مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب .. وسندخل بما بين 80 و 90 مرشحاً في تلك الانتخابات». وأكد أن «التجمع سيدفع بالعناصر النسائية والأقباط في انتخابات الشعب».