تعدَّدَ المقاولون... والمشروع واحدٌ!

في الوقت الذي تشهد فيه مملكتنا الحبيبة نقلة معمارية لملاحقة التطوير الحضاري، وكذلك تشهد فيه النقلة العصرية من خلال معايشتها لآخر عقدين من الزمن، في ظل تقدم التقنية وتطويرها يوماً بعد يوم. إذ تم إنشاء الطرق السريعة التي تربط مدن المملكة بعضها ببعض، وكذلك حفر الأنفاق وإنشاء الجسور والكباري لتسهيل عملية انسياب حركة السير للسيارات، وذلك بفضل سياسة هذه البلاد الطيبة، إذ يتم إنزال المناقصة في بعض الصحف المحلية والرسمية معلنةً فيها عن طرح المناقصة وقيمتها ومدتها ومكانها... إلخ.
يبدأ المقاولون السعوديون وأصحاب الشركات والمؤسسات الكبيرة التي لها علاقة بإنشاء الطرق بالتدافع نحو مقر عقد المناقصة لتقديم المستندات الثبوتية التي تدل على أنهم أكفاء بإنشاء الطرق، وقد تحظى إحدى الشركات أو المؤسسات الكبرى برسو المناقصة عليها متى ما استوفت جميع الإجراءات ونفذت الشروط المطلوبة، وفي يوم يتم تحديده من الجهة المالكة للمناقصة، يتم فتح المظاريف المقدمة من جميع المقاولين والشركات والمؤسسات الوطنية ويتم بحثها ودرسها بموضوعية، وعمل دراسة جدوى لها، على أن تكون كل المواد التي ستستخدم في المشروع تحمل الطابع الأصلي ذا النوعية الجيدة بل الممتازة، حتى يتم اختيار المقاول أو الشركة ذات السعر المناسب لإقامة هذا المشروع.
فعلى سبيل المثال تم إنزال مناقصة لإنشاء أحد الانفاق، وأرسي المشروع على إحدى الشركات الوطنية، بعد فترة زمنية قصيرة جداً من رسو المناقصة عليها، يقوم المختصون في هذه الشركة بالتفكير في المشروع، قد يكون رابحاً وقد يكون خاسراً ولا بد من إيجاد مورد ربح صافٍ، وكما يقول المثل «الذئب لا يهرول عبثاً»، فلا بد ان أصحاب الشركة يكون لهم نصيب الأسد في الوليمة الدسمة تلك، إذ يقوم أصحاب الشركة التي تم إرساء المشروع عليها بالترتيب مع مقاول آخر له نشاط رائد سابق في عملية إنشاء الأنفاق من قبل، ويشار إليه بالمقاول الثاني، على أن يقوم هو بإنشاء هذا المشروع بعقد داخلي في ما بينهما، قيمته الإجمالية أقل من قيمة المناقصة، وفي حال موافقة المقاول «الثاني» على العقد الجديد، فإنه يقوم بترتيب الأمور مع مقاول آخر وهو المقاول «الثالث»، عارضاً عليه القيام بهذا المشروع بقيمة إجمالية أقل مما حصل عليه المقاول الثاني، إذ في تلك الحال فإن المواد المستخدمة في بناء هذا المشروع ستكون من نوعية جيدة، ولكن ليس بمثل الجودة والأسعار التي تم طرحها في أوراق ومستندات دراسة الجدوى الأصلية للمشروع.
بعد أن يوافق المقاول الثالث على تسلم المشروع، يقوم تبعاً لمن سبقوه بالتعاقد أو بترتيب الأمور مع مقاول آخر «الرابع» ذي قيمة تعاقدية اقل، فيقوم بإعطائه المشروع بمقابل معين على أن يتم تسليمه بعد الانتهاء منه بعد مدة يتم تحديدها بحسب العقد الأول، وبالتالي فإن كلفة المواد المستخدمة لإنجاز هذا المشروع حتماً ستقل جودتها.
بعد حسبة «أخماس في أسداس»، وضرب «أسباع في أثمان»، اتضح للمقاول الرابع أن العملية مثل ما يقول المثل المصري الشهير «عملية مش جايبه همها»، فعلى ضوء ذلك يقوم بإسناد مهمة المشروع إلى مقاول آخر «خامس»، على أن يقوم بإنشاء النفق عين الموضوع، في تلك الحال سيتم شراء المواد والسلع التي ستستخدم في إنشاء النفق بأسعار زهيدة جداً، إذ إن مثل ما وضحت في بداية الموضوع بأن «الذئب لا يهرول عبثاً»، فلا بد ان يستفيد المقاول الخامس بعض المال، إذ يسند المشروع إلى مقاول آخر «سادس»، بعقد داخلي في ما بينهم بقيمة أقل... وهكذا.
في هذه الأثناء يتم شراء المواد المشار إليها بأرخص الأسعار، ومن أسوأ الماركات، وذات نوعية استهلاكية موقتة، فكيف لمقاول أن يقوم على دخول واستلام مشروع إنشاء نفق سيكلفه الكثير من المال، ما لم يكن مستفيداً أولاً وأخيراً من وراء ذلك؟! وبالتالي يتم الانتهاء من إنجاز مشروع النفق ذي القيمة التعاقدية الأساسية، بينما تم إنشاؤه بكلفة أقل من نصف القيمة المتفق عليها مع الشركة التي رست عليها المناقصة، باستخدام أسوأ أنواع الخامات والمواد الرخيصة جداً، وهذا سيكلف الناس مرتادي ومستخدمي هذا النفق أرواحهم جراء مبالغ مالية ضخمة جداً وضعت في موازنة هذا المشروع، ولكن تحول العقد من مقاول إلى آخر، جعل من ذلك بعض التورمات الباطنية، والاعوجاجات في المسارات، والانتفاخات الأرضية، وتسرب المياه نظراً لرداءة المواد المستخدمة في بناء مشروع عملاق كنفق استاد الأمير محمد بن فهد الرياضي، التي خصصت له الدولة موازنة معينة، ولكن ذهب أكثر من نصفها إلى بطون بعض المقاولين الجشعين.
mohammedabdulhaq566@yahoo.com