انتخابات لتجديد مجلسي البرلمان في سويسرا

يدلي السويسريون بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الاتحادي في اقتراع تحتل فيه قضية الهجرة المرتبة الأولى في اهتماماتهم.
وبدأ التصويت بالمراسلة الذي يتّبعه معظم الناخبين منذ أسبوعين، أما التصويت في المراكز فمتاح فقط من صباح اليوم (الأحد) وحتى الظهر، ويُتوقع أن تعلن النتائج الأولى بعد إغلاق مراكز الاقترع بساعة.
وتشكل مسألتا اللجوء والهجرة أهم الأولويات التي يجب معالجتها بالنسبة ل 46 في المئة من الأشخاص الذين استطلع آراءهم معهد «جي في اس برن»، وهما تتقدمان على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من ناحية الأولوية.
وقال النائب المنتهية ولايته والمرشح في جنيف روجيه غولي: «نريد هجرة منضبطة وشروط إيواء جيدة للذين نستقبلهم»، موضحاً أنه «من غير الوارد تحميل المال العام والموازنة الاجتماعية أعباء مفرطة بفتح الحدود على مصراعيها بينما لا يجد الشباب هنا عملاً».
ويرأس غولي «حركة مواطني جنيف»، الحزب اليميني الشعبوي الصغير القريب من حزب «الجبهة الوطني الفرنسي» اليميني المتطرف. ويقود هذا الحزب الحملات ضد الفرنسيين المقيمين على الحدود مع سويسرا ويعملون فيها.
وتفيد استطلاعات الرأي أن الانتخابات ستعزز موقع الأحزاب اليمينية وليبراليي «الحزب الليبرالي الراديكالي» (16.9 في المئة من نوايا التصويت) و«اتحاد الوسط الديموقراطي» الشعبوي (28 في المئة)، أول حزب في سويسرا.
أما «الحزب الاشتراكي» وهو الثاني في البلاد، فيفترض أن يحافظ على موقعه بحصوله على 19.3 في المئة من الأصوات، وفق الاستطلاعات.
في المقابل، يُتوقع أن تخسر أحزاب الوسط الصغيرة والخضر الليبراليون، أصوات ومقاعد مع هذا التوجه إلى اليمين.
ويُتوقّع أن يتوجه أقل من نصف الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وعادة يكون عدد السويسريين الذين يصوتون في عمليات استفتاء حول مشاريع أو مبادرات شعبية أو خطط لا تلقى غالبية أو توافقاً في البرلمان، أكبر ويتجاوز ال 60 في المئة من الناخبين.
وتبقى خصوصية الديموقراطية السويسرية، التعدد الحزبي الذي يسمح لسبعة أحزاب بأن تتمثل وفق النظام النسبي في كل "كانتون" (إقليم) بالأعضاء ال 200 في المجلس الوطني أو مجلس النواب.
وتتعايش خمسة أحزاب في الحكومة التي تتألف من سبعة وزراء، ويخضع هذا التعايش المميز داخل السلطة التنفيذية لما يُعرف بإسم «الصيغة السحرية»، أي توزيع الحقائب بين الأحزاب.
وكل القرارات تخضع للتوافق مستندة إلى الغالبية بنسب متغيرة حسب المواضيع، وتضم الحكومة أربعة رجال وثلاث نساء، وتتولى وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا هذه السنة الرئاسة الدورية للاتحاد، وعلى رغم ذلك تشعر النساء بالقلق من عدم كفاية تمثيلهن.
ولم تتغير حصة المرشحات على اللوائح للمجلس الوطني منذ 20 عاماً، وتبلغ ما معدله 34.5 في المئة حسب درجة محافظة "الكانتونات".
وقالت كلودين ايسيفا من «الحزب الليبرالي الراديكالي» في برن: «أشعر بالاستياء من طريقة تعامل وسائل الإعلام معي»، مضيفةً «يطرحون على الرجال أسئلة أساسية، ويسألونني كيف سأحضر جلسات البرلمان ولدي طفل».