مشاركو «الحوار الوطني» يشنون هجوماً «مكثفاً» على «الخدمات الصحية»

شنّ المشاركون في أول لقاء تحضيري للحوار الوطني الثامن للحوار الفكري، الذي حمل عنوان «الخدمات الصحية حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية»، هجوماً مكثفاً على القطاع الصحي في السعودية، متهمينه بعدم وضوح المعالم في النظام الصحي والاستراتيجيات التي تعمل عليها جميع القطاعات المعنية بصحة المواطنين، الأمر الذي أدى إلى ضعف حاصل في الخدمات الصحية، فيما برر عدد من ممثلي الجهات الحكومية ضعف الخدمات الطبية إلى عدم توافر المراكز المؤهلة طبياً، والاعتماد على المباني المستأجرة وقلة الكوادر الطبية، إضافة إلى ضعف رواتب الأطباء، ما أدى إلى تسرب الأطباء والمستشارين.
وحمل العديد من المختصين والمشاركين في اللقاء التحضيري في محافظة الخرج أمس، تردي الخدمات الصحية إلى وزارة الصحة، التي «تتحدث عن خطة استراتيجية منذ عشر سنوات لكنها لم تعتمد حتى الآن»، مشيرين إلى «ضعف دور المراكز الصحية (الأولية، الثانوية أو المتخصصة)، ونقص التنسيق بين وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة»، معتبرين أن الضغط الكبير على المستشفيات أدى إلى «سوء الخدمات المقدمة».
وانهالت المطالبات من كل الفئات والجنسين، الذي وصل عددهم 70 مشاركاً، إذ طالب المشاركون ب«زيادة عدد المستشفيات كماً ونوعاً وفق المعايير والأنظمة العالمية»، و«معالجة مشكلة البحث عن سرير شاغر»، و«الاهتمام بفئة الأطفال والمراهقين من سن الولادة إلى سن 18 عاماً وتوفير تخصصات تهتم بهذه الفئة وخدمات صحية تتناسب مع نموهم الجسدي والنفسي»، داعين إلى «تحسين آليات توظيف العاملين في المجال الصحي، وتطوير أداء الأطباء والعاملين في غرف الطوارئ بهدف تقديم أفضل خدمة في أسرع وقت».
ودعا المشاركين إلى إنشاء مراكز تابعة لوزارة الصحة لحماية المرأة والطفل، ووضع خطة لها بالتعاون مع الوزارات كافة ذات العلاقة كالداخلية والعدل والتربية والتعليم وغيرها، مطالبين بتوظيف مختصات بالأمن من العنصر النسائي لمباشرة وتوثيق حالات الاعتداء على المرأة، إضافة إلى تشجيع المرأة السعودية على الانخراط في التخصصات الطبية.
واعتبر بعض المشاركين أن «الصحة»، لا تقدم العدالة في تقديم خدمات الرعاية الأولية، مطالبينها باتباع شعار «الصحة للجميع»، كما شددوا على تفعيل التثقيف والتوعية الصحية كأحد المهام الرئيسية لمراكز خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وأكدوا أن «الأخطاء الطبية باتت هاجس كل مواطن وجعلت المريض عرضة للتجارب»، داعين إلى إعلان العقوبات على مرتكبي الأخطاء الطبية لتحقيق الرادع المطلوب، ومتابعة تفاوت الأسعار في بعض الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وكذلك الاهتمام بفئة المعلمين وتخصيص مراكز تقدم الخدمات الطبية لهم أسوة بالعسكريين، إضافة إلى إعادة النظر في قرار منع أطباء المراكز الصحية الحكومية من ممارسة عملهم في القطاع الخاص.
وطرح اختصاصيون فكرة الاتجاه لإنشاء المستشفيات المتخصصة، أطفال وطوارئ ونساء والشيخوخة والاحتياجات الخاصة والإدمان وغيرها، مع ضرورة الاهتمام بالإصلاح والتركيز على الإنسان سواء كان مقدماً للخدمة أو مستفيداً منها، موضحين أن هناك خللاً كمياً ونوعياً في مستوى الخدمات المقدمة بين المدن الرئيسية والمدن الصغرى.
ودعوا إلى ضرورة تنويع الجهات التي يستقطب منها العاملون في الخدمات الصحية وعدم الاعتماد على دول شرق آسيا فقط، كما انتقد المشاركون والمشاركات عدم توافر الكفاءات الطبية المتخصصة على رغم الدعم الحكومي للقطاع الصحي، خصوصاً في شروط القبول الجامعي في المجال الطبي، وارتفاع الكلفة العلاجية وقضايا التأمين الطبي وإعادة فترات الدوام الصباحية والمسائية، إضافة إلى تفعيل التفاهم بين المريض والطبيب. وشهد اللقاء انتقاد المشاركين، لنقص المراكز الاسعافية، مطالبين بتكثيف المراكز الإسعافية كل 100 كم على الطرق الرئيسية، إضافة إلى تفعيل الإسعاف الطائر. كما أشاروا إلى حقيقة لابد من مواجهتها وهي تدني مستوى الرعاية التمريضية بالمملكة، في حين أن القوى العاملة التمريضية السعودية تتكون من 97 في المئة، فنيي تمريض و 3 في المئة، فقط اختصاصيي تمريض، الأمر الذي ينعكس بصورة سلبية على مستوى الرعاية التمريضية، ما يؤدي إلى عدم التوازن بين نسبة الاختصاصيين والفنيين وبالتالي زيادة نسبة الأخطاء الصحية