محامي «الجهني»: رفْض مطالبنا يدفعنا للتظلم لدى الجهات العليا

اعتبر محامي الدكتور طارق الجهني الذي قضى بخطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة، القانوني أحمد سليم رفْض الهيئة الصحية الشرعية مطالبته بتحويل بعض حيثيات القضية إلى جنائية خطوة تشرع له تقديم شكوى إلى ولاة الأمر، مشيراً إلى أن العائق الوحيد الذي منعهم من تقديم شكواهم إلى المقام السامي في بادئ الأمر هو رغبتهم في عدم تجاوز جهاز الهيئة الصحية الشرعية.
وأكد أن رفْض الهيئة الصحية الشرعية مطالبتهم بتحويل بعض حيثيات القضية إلى جنائية لن يثنيهم عن مطالبتهم والاستمرار فيها، مشيراً إلى أن دعواهم ارتكزت على استشارات من خبراء وقانونيين اطلعوا على ملف القضية كاملاً «وشاركونا فيما نطالب به»، لاسيما وأن الطبيبة التي ارتكبت الخطأ الطبي زاولت عملها من دون تصريح.
ووصف ردود المستشفى الخاص أول من أمس، على صحيفة الدعوى التي قدمها مع زميله المحامي الدكتور طارق آل إبراهيم في الجلسة ب«الهزيلة»، متوقعاً أن يسهم ذلك الرد في عجز المدانين، وهم تسعة من الطاقم الطبي.
وشدد على مواصلته لدرس القضية والجلوس مع خبراء للاستماع لآرائهم، خصوصاً وأنها تهم الناس جميعاً، مطالباً بمعاقبة المستهترين بأرواح الناس وعدم المبالاة والاكتراث لحياتهم. وطمأن سليم جميع المتعاطفين مع قضية الفقيد الجهني بعدم إطالة الحكم النهائي الذي سيرضي الجميع.