قرارات وزراء الخارجية العرب: فلسطين شريك أساسي في عملية السلام

أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في قرارات من المفترض أن تكون أقرت مساء أمس في اختتام اجتماع الدورة 133 في مقر الجامعة العربية، أن دولة فلسطين شريك أساسي في عملية السلام، كما أدان المجلس في قرار آخر جريمة اغتيال القيادي في حركة «حماس» محمود المبحوح في دبي في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي، واعتبرها «انتهاكاً لسيادة الإمارات وأمنها»، مؤيداً جهود دولة الإمارات في التحقيقات التي تجريها لكشف ملابسات الجريمة، وداعياً كل الدول الى التعاون مع الأجهزة المعنية في تلك التحقيقات لضبط الجناة وتقديمهم الى العدالة. وأكد الوزراء ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، ورفضوا الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو الى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف. ودعا المجلس إلى العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.
وأكد المجلس أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، وأنه يجب استمرار دعم منظمة التحرير في مطالبتها إسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها، وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام، ووضع إطار زمني للمفاوضات، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع، وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه.
وشدد المجلس على أن قطاع غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية، وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكل الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.
ورفض المجلس المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، كما رفض كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.
وأعرب المجلس عن قلقه من تراجع في الموقف الأميركي في شأن سياسة الاستيطان، كما أكد أن المصالحة هي الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من قطاع غزة واليه.
وتحفظت ليبيا تجاه الشروط الضرورية لإقامة سلام عادل ودائم في المنطقة، وسجلت مجدداً تحفظها على مبادرة السلام العربية ما لم تنص صراحة على حق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض ونزع أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية وإقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية على أرض فلسطين.
وفي قرار «دعم لبنان»، شدد مجلس الجامعة على تضامنه مع لبنان في توفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، كما أشاد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية، ودعم مهمة هذا الجيش لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وأدان المجلس في قرارته الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، مطالباً بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة، بما فيها مزارع شبعا. وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة على العدوان الذي تعرض له لبنان خلال عام 2006 ونتائجه.
وطالب لبنان وزراء الخارجية بتضمين قرارات المجلس للمرة الأولى دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، إضافة إلى طلب دعم التزام الحكومة التعاون مع المحكمة الخاصة بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وفي قرار «استقرار العراق»، أكد المجلس أن التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجه العراق من تحديات يستند إلى احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله، مع عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن تعزيز الاستقرار في العراق وتجاوز الصعوبات يتطلبان تعزيز العملية السياسية الديموقراطية وقلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب.
وفي قرار آخر، أكد المجلس أهمية المبادئ التي تضمنتها مبادرة سورية لوضع آلية لإدارة الخلافات العربية - العربية، وتطويرها مع الأخذ بعين الاعتبار آليات مجلس السلم والأمن العربي، وعرض هذه المبادرة على الاجتماع التحضيري للقمة تمهيداً لعرضها على الرؤساء.
وفي قرار عن الجزر الإماراتية الثلاثة، طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، أكد المجلس سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكر استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها الجزر الثلاث، وأدان بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين فيها، كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل هذه الجزر.
وفي قرار عن السودان، رحب المجلس بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، ودعا المجموعات الدارفورية إلى سرعة الانضمام الى جهود التسوية السلمية النهائية. كما دعا الى دعم جهود الحكومة السودانية في إجراء الانتخابات العامة في نيسان (أبريل) المقبل وإرساء دعائم الاستقرار في السودان. ودعا شريكي السلام في السودان والقوى السياسية السودانية كافة إلى العمل من أجل أن تكون الوحدة السودانية خياراً جاذباً عملاً بأحكام اتفاقية السلام الشامل. كما رحب المجلس في قرار عن الصومال بتوجهات الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي في الداخل والخارج.