إعلان أسماء أعضاء حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، ليل الخميس - الجمعة، بعد محادثات في مدينة الصخيرات المغربية، أسماء أعضاء حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج، الى جانب ثلاثة نواب لرئيس الحكومة.
وقال ليون في مؤتمر صحافي في الصخيرات، حيث استؤنفت المفاوضات بين الطرفين المتنافسين في ليبيا، أنه "بعد سنة من الجهود التي بُذلت في هذه العملية مع أكثر من 150 شخصية ليبية تمثل كل المناطق، حان الوقت لتشكيل حكومة وفاق وطني".
وتلا ليون قائمة بأسماء الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة وعددهم 17 وزيراً من بينهم امرأتان، مضيفاً: "اتفقنا على ست شخصيات في نهاية المطاف"، إذ تم الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج رئيساً للحكومة، وأن يشكل الأخير مع خمسة نواب مجلساً رئاسياً.
وأشار إلى أنه "تم اقتراح ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء، هم: أحمد أمعيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني"، خصوصاً أنهم يمثلون مناطق الغرب والشرق والجنوب.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على وزيرين كبيرين لاستكمال المجلس، أحدهما عمر الأسود من الزنتان، والآخر محمد العماري العضو في أحد الفرق المشاركة في الحوار. ويضاف الى هؤلاء، رئيس مجلس الأمن القومي فتحي بشاغة، ورئيس مجلس الدولة عبدالرحمان السويحلي.
وشدد مبعوث الأمم المتحدة على أن "هذه التشكيلة مجرد اقتراح، وأعضاءها ليسوا حتى الساعة في الحكومة، إذ يجب الحصول على موافقة أعضاء المجلس الرئاسي".
وأضاف أن "كثراً من الليبيين فقدوا حياتهم، وكثيرات من الأمهات عانين، واليوم قرابة 2.4 مليون ليبي في حاجة الى مساعدة إنسانية، لذا نحن مقتنعون بأن تشكيلة هذه الحكومة يمكن أن تنجح، وعلى الليبيين اغتنام هذه الفرصة لإنقاذ بلادهم".
وفي أول رد فعل على الإعلان، هنأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني، في بيان رسمي، المفاوضين الليبيين، مؤكدة أنهم أثبتوا "حس المسؤولية والقيادة وروح التوافق في وقت حاسم من تاريخ ليبيا".
وأضاف البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد الاوروبي، أن "الاتحاد يدعم في شكل كامل نص الاتفاق النهائي وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، التي تؤول إليها مسؤولية تشكيل الحكومة وتطبيق بنود الاتفاق".
وتابعت موغيريني: "نتوقع من الأطراف الليبيين التصديق على هذا الاتفاق الذي يلبي طموحات السلام والرخاء لدى الشعب الليبي"، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم السياسي والمالي بما يصل إلى 100 مليون يورو للحكومة الجديدة".
وسلّمت بعثة الأمم المتحدة أطراف النزاع الليبي في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي، نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه "الخيار الوحيد" أمام الليبيين للحؤول دون سقوط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول.
والى جانب وفد برلمان طبرق ووفد "المؤتمر الوطني العام" الممثل لبرلمان طرابلس غير المعترف به دولياً، حضر في هذه المرحلة الأخيرة من المحادثات ممثلو الأحزاب والبلديات والقبائل والمجتمع المدني والنساء، لإجراء حوارات موازية في عدد من البلدان برعاية الأمم المتحدة.
وتقود بعثة الأمم المتحدة حواراً للتوصل الى حلّ الأزمة الليبية وتشكيل حكومة مستقرة وطنية من الطرفين تقود مرحلة انتقالية تمتد الى عامين.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، فوضى أمنية ونزاعاً على السلطة تسببا في انقسام البلاد بين سلطتين، مع مساندة مجموعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" برلمان طرابلس.
وذكر "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإسانية" في تقرير الأسبوع الماضي، أن "أكثر من ثلاثة ملايين شخص تأثروا في النزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا"، مشيراً إلى حاجة 2.44 مليون شخص في البلاد الى المساعدات الإنسانية.