«الخدمة المدنية» تحذِّر من عمليات نصب هاتفية لطالبي الوظائف

حذرت وزارة الخدمة المدنية من عمليات ونصب واحتيال يمارسها أشخاص، يدَّعون الانتساب إلى الوزارة، ويبادرون إلى الاتصال بمتقدمين إلى وظائف أعلنتها الوزارة، ويطلبون منهم أموالاً في مقابل تعيينهم. ونفت الوزارة أمس، تواصلها مع المتقدمين للوظائف التي تعلنها من خلال الاتصال الهاتفي المباشر، أو من خلال الرسائل النصية من أرقام هواتف محمولة، مشيرة إلى إيقاف شرطة الرياض مواطناً تورط في أعمال نصب واحتيال.
وقال المتحدث باسم «الخدمة المدنية» حمد المنيف، في تصريح صحافي أمس: «إن الوزارة لا تتواصل مع المتقدمين والمتقدمات إلى الوظائف إلا من خلال وسائل الإعلام الرسمية، وموقعها الإلكتروني، أو الرسائل النصية من حسابها الرسمي فقط، وأي اتصال يخرج عن ذلك؛ فليس للوزارة علاقة به».
وأضاف: «إن الوزارة تلقت اتصالات عدة من مواطنين ومواطنات يفيدون بأنهم تلقوا اتصالات هاتفية من أشخاص يدَّعون أنهم موظفون في الوزارة، ويطالبون بمعلومات عن المتصل؛ لتعيينهم ويطلبون مبالغ مالية»، لافتاً إلى أن وزارته «خاطبت الجهات المختصة، بشأن ما وردها من اتصالات الموطنين، والتي أسفرت جهودهم عن القبض على أحد المتهمين، الذي لا يمتُّ إلى الوزارة أو منسوبيها بأي صلة، وأعلن ذلك في وسائل الإعلام من شرطة منطقة الرياض في حينه».
وحذَّر المتحدث باسم «الخدمة المدنية» من التعامل مع «الإعلانات المجهولة المصدر»، مشيراً إلى أن الوزارة «تسير وفق خطة سنوية محددة، تتم وفق الإعلان عبر القنوات الرئيسة فقط، ابتداءً من بوابة الوزارة الإلكترونية، والصحف السعودية الرسمية»، مشدداً على أن «حصول منتحل صفة موظف الخدمة المدنية على اسم وهاتف المواطن أو المواطنة، لا يعني أنها مستخرجة من برنامج التوظيف «جدارة»، بدليل طلبه معلومات إضافية، منها رقم السجل المدني والشهادة والتخصص وغيرها من المعلومات الشخصية، وقد يكون حصوله على الرقم والاسم من خلال البرامج المتوافرة في أجهزة الهواتف الذكية، التي تمكن المستخدم من الحصول على هاتين المعلومتين». وأضاف: «إن قرار التعيين لا يصدر من وزارة الخدمة المدنية، إنما من الجهة التي سيعمل فيها المرشح، بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، ومنها إجراء الكشف الطبي».