الخرطوم تحذّر ديبلوماسيين غربيين التقوا أهالي ضحايا احتجاجات أيلول 2013

تصاعد التوتر بين الحكومة السودانية وديبلوماسيين غربيين زاروا أسر ضحايا الاحتجاجات الدامية ضد رفع أسعار الوقود في أيلول (سبتمبر) 2013، ولوّح حزب المؤتمر الوطني الحاكم برفع الحصانة عن الديبلوماسيين، بينما تمسكت الحكومة بمغادرة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) البلاد واعتبرت الأمر مسألة «سيادية». وحذر المسؤول السياسي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان اسماعيل، الديبلوماسيين الأجانب العاملين في السودان سواء كانوا سفراء أو اعضاء في البعثات الديبلوماسية، من عدم الالتزام بضوابط العمل الديبلوماسي في حال رغبوا في حماية وحصانة الحكومة السودانية. وطالب دبلوماسيي الدول الغربية في الخرطوم بضرورة الالتزام بالاتفاقات التي تنظم العمل الديبلوماسي. وعزا إسماعيل تأخر الخطوة لتجنب مواجهة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف التي توصلت الخرطوم خلالها الى صفقة مع الولايات المتحدة أبقت عليها تحت بند الإشراف بدلاً من الرقابة الدولية.
وتعتزم الخارجية السودانية استدعاء بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذين زار ديبلوماسيون من بعثاتهم أسر قتلى احتجاجات أيلول 2013 خلال عطلة عيد الأضحى الشهر الماضي.
وذكرت مصادر مطلعة أن «الخارجية قررت استدعاء هؤلاء السفراء لتدخل سفاراتهم السافر في الشأن الداخلي وتوجيه رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وقد تلجأ الوزارة إلى تقييد حركة الديبلوماسين في حال تمادوا في مثل هذه النشاطات التي تجافي الأعراف الديبلوماسية».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور تمسك الخرطوم بمغادرة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد).
وقال غندور، في مؤتمر صحافي عقب وصوله من مقر الأمم المتحدة إن الخرطوم تتشبث بتفاهماتها السابقة مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي القاضية بوضع استراتيجية لمغادرة «يوناميد» باعتبار أن الخطوة ذات صلة ب «السيادة».
من جهة أخرى، طلبت حكومة جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية مزيداً من الوقت لشرح ملابسات عدم توقيف الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته الى جوهانسبورغ في حزيران (يونيو) الماضي، للمشاركة في القمة الإفريقية بسبب «التعقيدات والتضارب بين القانونين الدولي والوطني».
على صعيد آخر، حذر متمردو جنوب السودان أمس، من احتمال «العودة إلى الحرب» إذا نفذت الحكومة خطتها بزيادة عدد الولايات في البلاد ثلاثة أضعاف (من 10 إلى 28) في إجراء يمكن أن يقوض برأيهم اتفاق السلام الذي وقِع في نهاية آب (أغسطس) الماضي.