البرلمان الارمني يقرر تنظيم استفتاء على تعديل دستوري

وافق البرلمان الارمني أمس (الاثنين) على تنظيم استفتاء لتعديل دستوري من شأنه ان يتيح للرئيس سيرج سركيسيان البقاء في السلطة وشغل منصب رئيس للوزراء بصلاحيات معززة بعد انتهاء ولايته في 2018، فيما نددت المعرضة بهذه الخطوة.
وأقر البرلمان مشروع القانون بغالبية 104 نواب، في حين صوت ضده 10 نواب وامتنع ثلاثة عن التصويت.
سيتمحور الاستفتاء الذي سيجري بحلول نهاية العام في تاريخ سيحدده الرئيس سركيسيان خلال ايام، حول تعديل للدستور يقلص كثيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية ويعزز في المقابل صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان.
وبالنسبة الى المعارضة، فان هذه التعديلات الدستورية تعد محاولة من رئيس الجمهورية الذي لا يحق له الترشح لولاية ثالثة، للبقاء في السلطة رئيساً للوزراء بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية في 2018.
وقال النائب في حزب "المؤتمر الوطني الارمني" المعارض آرام مانوكيان إنه "في حال اقرت هذه التعديلات فهي ستسمح لسركيسيان وحزبه الجمهوري بان يخلدا في السلطة".
وتجمع مئات من انصار المعارضة امام البرلمان أمس للاحتجاج على الاستفتاء، فيما اعتقلت قوات الامن حوالى 20 منهم لفترة وجيزة.
ويترأس سركيسيان منذ 2008 هذه الجمهورية السوفياتية السابقة والبالغ عدد سكانها 2.9 مليون نسمة، بعدما فاز بالانتخابات الرئاسية التي اعقبتها مواجهات دامية بين الشرطة وانصار مرشح من المعارضة اوقعت 10 قتلى.