«غرفة جدة» تعلن أسماء مرشحين لعضوية لجانها وتبلِّغ آخرين بتعيينهم

أعلنت غرفة جدة أمس القوائم النهائية للمرشحين لخوض انتخابات اللجان القطاعية، في وقت علمت «الحياة» أن الغرفة أبلغت عدداً من الشخصيات «الرجالية والنسائية» بقرب صدور قرار يقضي بتعيينهم في بعض اللجان، ما دعاهم إلى البعد عن خوض المعركة الانتخابية.
وقال مصدر مطلع ل «الحياة»: «إن الغرفة ستتجه لتعيين عدد من الشخصيات الفعالة داخل لجانها من الدورات الماضية، خصوصاً أن الشخصيات كانت تترأس لجاناً قطعت شوطاً كبيراً في حل عدد من المشكلات التي كانت قطاعاتها تعاني منها، ومن المتوقع أن تستمر في ملفاتها الدورة الجديدة».
وبحسب القوائم المعلنة من الغرفة اقتصر الوجود النسائي على ثلاث مرشحات فقط، هن: هويدا الأسطى، وشروق سليمان، وعبير سلامة، إضافة إلى عدم اكتمال النصاب للاقتراع في 34 لجنة بسبب ضعف الترشيح لها، والذي لم يتجاوز 12 مرشحاً لكل لجنة.
وفي المقابل شهدت 11 لجنة إقبالاً كبيراً من المرشحين، ومن المتوقع ارتفاع وتيرة التنافس فيها، خصوصاً أن بعض اللجان وصل عدد المرشحين فيها إلى 62 عضواً.
وقال نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي إن: «الانتخابات التي ستجري بداية من السبت المقبل ترشح لها 267 شخصاً بينهم 3 صاحبات أعمال، وسيختار الناخبون 132 شخصاً منهم لتمثيل اللجان، في حين كان الإقبال أقل ل34 لجنة أخرى تم فتح باب الترشح لها، لكن المتقدمين لكل لجنة كانوا 12 عضواً وأقل، ما يعني حصولهم على العضوية مباشرة من دون انتخابات بحسب أنظمة ولوائح مجلس الغرف السعودية».
وأضاف أن: «ثلاث لجان حظيت بعدد كبير من المرشحين لها، أولها اللجنة العقارية والتطوير العمراني التي ترشح لها 62 عضواً، ثم لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة إذ تقدم لعضويتها 39 صاحب عمل، وأخيراً لجنة تجار المواشي التي يتنافس على عضويتها 36 شخصاً».
وأشار إلى وجود 8 لجان أخرى ستشهد تنافساً في انتخابات لجانها، وقال: «سيكون التنافس في 8 لجان أخرى قائماً بشكل كبير من خلال اللجنة السياحية بواقع 20 مرشحاً، لجنة المحامين 18 مرشحاً، لجنة المدارس الأهلية والدولية للبنين بواقع 18 مرشحاً، والمخلصين الجمركيين بوقاع 16 مرشحاً، والمستثمرين الأجانب ب 15 مرشحاً، ووكلاء الأدوية والمستلزمات الطبية ب 15 مرشحاً، والدعاية والإعلان ب 14 مرشحاً، وأخيراً لجنة الصيدليات الذي ترشح لها 13 شخصاً».
وذكر بترجي أن اللجان التي سيتم تعيين كل المتقدمين إليها مباشرة والبالغ عددهم 408 أعضاء هي: الخدمات الصحية، المكاتب الهندسية، تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة، الضيافة، تجارة المواد الغذائية والمشروبات، معارض السيارات، الاتصالات وتقنية المعلومات، الفعاليات والمناسبات، المطابع، صناعة الأغذية والمشروبات، المكاتب الاستشارية، المحاسبين القانونيين، النقل البري، تجارة الأواني المنزلية والتحف، الوكلاء المحليين والخدمات البحرية، البصريات، الحج، المدارس الأهلية للبنات، المصانع وتعبئة المياه، صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، تجارة مواد وأدوات البناء والتشييد، العمرة، الحراسات الأمنية، المخابز، الأثاث والمفروشات، صيانة السيارات، الذهب والمجوهرات، الأوراق المالية، تأجير السيارات، تجارة قطع غيار السيارات، التأمين، مكاتب الاستقدام، الدهانات.
وعن القواعد المتبعة في الانتخابات، قال: «سيتم اختبار 12 صاحب وصاحبة عمل عن طريق التصويت الحر المباشر، ينضم إليهم 6 من أصحاب الخبرات والكفاءات، وينتظر أن تعلن النتائج النهائية للفائزين بعد الفرز مباشرة، وبالنسبة إلى اللجان التي ستشهد انتخابات قوية ففي حال تساوي عدد الأصوات للمرشحين فإنه سيتم اعتماد المرشحين الإضافيين على حساب المعينين، وعقب الانتخابات ستقوم الغرفة بإعلان أسماء المعينين لكل لجنة، إضافة إلى تحديد موعد لعقد الاجتماع الأول لكل لجنة الذي سيتم فيه انتخاب رئيس ونائبين لرئيس اللجنة من المنتخبين والمعينين، ويعاد انتخاب الرئيس ونائبيه كل سنتين من أعضاء اللجنة».
وأشار بترجي إلى أنه سيتم إعادة النظر في بعض اللجان التي لم تجد إقبالاً من المرشحين، وقال: «لن تتخلى الغرفة عن أي قطاع من القطاعات من واقع مسؤوليتها، لكن قد يحدث تعديل في بعض اللجان أو دمجها، وسيتخذ القرار النهائي في هذا الشأن بعد الانتهاء من الحصر النهائي لكامل اللجان في الغرفة من واقع المرشحين أنفسهم».
وعزا عدم إقبال البعض على الترشح للجان إلى انشغال الكثير من أصحاب وصاحبات الأعمال بحياتهم العملية وعدم وجود الوقت الكاف لديهم للعمل العام، مؤكداً أن اللجان بغرفة جدة لها دور كبير ومحوري ومهم وقامت بنشاطات عدة خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن يحدث تفاعل بشكل أكبر في الفترة المقبلة ومع بداية التشكيل الفعلي للجان واضطلاعها بمهامها الحيوية المنتظرة منها.
ونوه بترجي بأهمية مشاركة أعضاء اللجان في تحقيق استراتيجيات الغرفة العريضة في خدمة قطاع الأعمال ومواكبة التغييرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع، وأكد أن أهم الأهداف المنوطة باللجان تتمثل في تلمس المعوقات والمشكلات التي تواجه القطاعات والعمل على تذليلها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونمو وتطوير القطاعات من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج، إضافة إلى تفعيل برامج السعودة والتوطين لخدمة القطاعات، وتقديم التقارير أو الدراسات التي لها علاقة بالقطاع والتي تسهم في تسليط الضوء على قضايا ومواضيع تهمه، ثم تقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها مع الإدارات والقطاعات المعنية بالغرفة.