يمثل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمام مجلس الشورى (البرلمان) الثلثاء المقبل، فيما أنّبه خطيب صلاة الجمعة محمد علي موحدي كرماني على مصافحته الرئيس الأميركي باراك أوباما في نيويورك. وسيحصر ظريف جلسة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، يردّ خلالها على أسئلة نواب عن لقاءاته في نيويورك، على هامش مشاركته في الجمعية العام للأمم المتحدة، إضافة إلى درس لجنة في مجلس الشورى الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست. وكان ظريف وأوباما تصافحا بعد خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين الماضي. ونفت الخارجية الإيرانية أن يكون اللقاء بين الرجلين مخططاً له، مؤكدة أن «المصافحة كانت عفوية»، علماً أنها تُعتبر سابقة منذ الثورة الإيرانية عام 1979. لكن أصوليين في إيران دعوا إلى فتح «تحقيق» في الأمر. واعتبر النائب منصور حقيقت بور، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أن ظريف «ارتكب عملاً سيئاً جداً»، وحضه على «الاعتذار من الأمّة الإيرانية العظيمة». ورأى في الأمر «انتهاكاً للخطوط الحمر التي حددها النظام». وعلّق رجل الدين محمد علي موحدي كرماني قائلاً: «لا نصافح السارق والقاتل، ولا نقول له شكراً». وأضاف في خطبة صلاة الجمعة في جامعة طهران أمس: «أيدي الرئيس الأميركي و(أعضاء) إدارته ملطخة بدماء أبرياء، ومصافحته ليست بمعنى أن علاقاتنا جيدة مع أميركا». وتابع: «أميركا هي العدو الأول للإسلام، والشعب الإيراني لن ولم ينسَ جرائمها في حقه. والاتفاق النووي لا يرتبط بالعلاقات معها. وما دامت أميركا تعادي الإسلام وإيران لن تتخلى إيران عن معاداتها». وسأل مخاطباً المصلّين: «هل سمعتم أن أميركا قدّمت اعتذاراً؟ هذا غرور وتكبّر». في نيويورك، انتقد ظريف «تقصير مجلس الأمن في النهوض بمسؤولياته، على صعيد التصدي لإبادة أجيال وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، داعياً إلى إجراء «تغييرات هيكلية على المجلس، باعتباره المرجع المؤثر في صون السلام والأمن الدوليين، وتوسيع هيكليته ليضمّ عدداً أكبر من الدول النامية». وقال في كلمة ألقاها نيابة عن دول حركة عدم الانحياز، في الذكرى السبعين لتأسيس الأممالمتحدة: «لا شك في أن مسؤولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً، والتصدي للتهديدات ضد السلام والأمن الدوليين، تقع على عاتق كل الدول الأعضاء في هذه المؤسسة. وللأمم المتحدة دور كبير في إشراك جميع الأعضاء في ذلك». ووصف ظريف فرض مجلس الأمن عقوبات على دول، بأنه «هاجس لدول حركة عدم الانحياز»، وزاد: «وفقاً لميثاق الأممالمتحدة، لا يمكن فرض عقوبات إلا حين تكون كل الحلول السلمية لتسوية أزمات غير مجدية. وفي هذه الظروف أيضاً، لا بدّ أن يؤخذ بالاعتبار تأثير العقوبات على المديَين القصير والبعيد».
