لاحظت شركة «ديلويت» ان منطقة الشرق الأوسط سجلت أعلى مستويات في معدّل إشغال غرف الفنادق وفي متوسط الأسعار، قياساً الى المعدل العالمي المتوافر عام 2009. وأشارت بيانات ل «أس تي أر غلوبل»، إلى أن معدل الإشغال «وصل إلى 61.3 في المئة على مدى العام، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة وإيراداتها المتوافرة، 202 دولار و124 دولاراً على التوالي في الشرق الأوسط». واعتبر الشريك المسؤول عالمياً عن قطاع السياحة والضيافة والترفيه في «ديلويت» ألكس كيرياكيدس، أن أصحاب الفنادق في الشرق الأوسط «لا يزالون في الطليعة عالمياً لجهة تحقيق إيرادات مرتفعة للغرفة تتوق اليها مناطق أخرى من العالم، إذ تزيد 44 دولاراً على تلك المسجلة في أوروبا، صاحبة ثاني أفضل أداء في هذا المجال». لكن لفت إلى أن عدد الغرف الجديدة في الشرق الأوسط «فاقم تراجع معدل الإشغال، إضافة الى ضغوط تسببت بتراجع متوسط أسعار الغرف». إلا أنه أشار إلى بروز «أولى بوادر التعافي في الأفق، إذ بدأ تراجع الطلب يتباطأ منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، وسجل انخفاضاً أقل شدة مقارنة بالأميركيتين. وتأتي المنطقة في الترتيب فقط بعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا على صعيد تعافي الطلب». وفي بيروت، أفاد التقرير بأن بعض المدن في الشرق الأوسط «حقق نمواً في إيرادات الغرفة خلال فترة الانكماش الاقتصادي، وسجلت بيروت الارتفاع الأكبر في المنطقة والعالم للسنة الثانية على التوالي». وأشار إلى أن هذه الإيرادات «زادت بنسبة 62.1 في المئة، فيما كان أداء الفنادق أفضل خلال عام 2009 مقارنة بأي عام مضى، إذ تخطى متوسط أسعار الغرف 200 دولار وصولاً إلى 205 دولارات. في حين وصلت نسبة الإشغال إلى 70.9 في المئة». وأوضح الشريك المسؤول عن السياحة والضيافة والترفيه في «ديلويت الشرق الأوسط» روبرت أوهانلون، أن «ما شهدناه في بيروت هو ترجمة واضحة لنتائج تعكس السلام والاستقرار اللذين تتمتع بهما مدينة، تُعدّ مركزاً اقتصادياً وسياحياً في المنطقة». وتشمل المدن الأخرى التي حققت نمواً في إيرادات الغرفة مدينة جدة، ولفت التقرير إلى أنها «سجلت أيضاً معدل الإشغال الأعلى في الشرق الأوسط بنسبة 71.1 في المئة، ما أعطى لأصحاب الفنادق فرصة لزيادة متوسط أسعار الغرف بنسبة 11.4 في المئة. كما نما متوسط أسعار الغرف في عمان بنسبة 12.1 في المئة إلى 147 دولاراً، ما ساهم في نمو إيرادات الغرفة بنسبة 2.8 في المئة». وسجلت أبو ظبي أعلى متوسط لأسعار الغرف وإيرادات الغرفة في المنطقة، إذ بلغا 285 دولاراً و201 دولار على التوالي. ولاحظ «تراجعاً في إيرادات الغرفة بنسبة 11.8 في المئة فقط، فيما ارتفع متوسط أسعار الغرف بنسبة 1.4 في المئة. أما دبي فحققت ثاني أعلى إيرادات للغرفة في المنطقة عند مستوى 163 دولاراً، غير أنها شهدت أكبر تراجع في إيرادات الغرفة نسبته 31.4 في المئة». واعتبر كيرياكيدس أن هذا التراجع في أداء الفنادق «يشكل حركة تصحيح أكثر من انهيار»، وأعلن أن فنادق دبي «عرفت نمواً سريعاً ومتيناً في السنوات الماضية، بفضل نقص في عدد الغرف مقروناً بازدياد الاهتمام بالسياحة في هذه المدينة الناشئة». وأوضح أن «من الطبيعي أن يشهد أداء الفنادق حركة تصحيح في ظل تحقيق التوازن حالياً بين العرض والطلب، وعلى رغم توقيت أزمات المال العالمية الذي فاقم هذا الانخفاض العام الماضي، واصلت الفنادق في دبي والإمارات تحقيق متوسط لأسعار الغرف وإيرادات الغرفة يعتبر الأعلى عالمياً».
