سينغ: الفرصة مواتية لشراكة سعودية- هندية في الطاقة

أكد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أمس أن بلاده تريد تعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع السعودية، معتبراً أن «الفرصة مواتية لأن تتحول العلاقة من علاقة البائع والمشتري التقليدية إلى شراكة شاملة في مجال الطاقة».
وقال سينغ في كلمته أمام ملتقى الأعمال السعودي - الهندي أمس في مجلس الغرف التجارية السعودية في الرياض، أن «الشركات الهندية مجهزة جيداً للمشاركة في عمليات التنقيب والاستخراج والتكرير والتوزيع في قطاع النفط والغاز السعودي»، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في السعودية يبلغ أكثر من بليوني دولار، ويشمل 500 مشروع مشترك.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي تضاعف حجمه أربع مرات منذ عام 1990 وشهد تنوعاً كبيراً وتعزيزاً للقطاع غير النفطي، منوهاً بالمدن الاقتصادية التي ستضيف المزيد من القوة للاقتصاد السعودي، وستعمل على توفير المزيد من فرص العمل وتعزز ثقل ومتانة الاقتصاد المحلي على الصعيد الدولي.
وأعرب عن تقديره لدور السعودية كشريك موثوق به لتلبية حاجات بلاده من الطاقة، لافتاً إلى أن الظروف مواتية للمضي قدماً للوصول إلى شراكة شاملة في مجال الطاقة، وبخاصة في ظل استعداد الشركات الهندية العاملة في هذا المجال للمشاركة في مشاريع قطاع صناعات الغاز والنفط الاستخراجية والتحويلية في المملكة وضرورة إقامة شراكات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تبادل التقنيات النظيفة. وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الاقتصادات الناشئة مثل المملكة والهند في إطار مجموعة العشرين وغيرها من التجمعات الاقتصادية، واصفاً الشراكة مع المملكة بأنه استراتيجية لتشجيع السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس وزراء الهند أن النمو القوي للاقتصادين السعودي والهندي سيوفر فرصاً هائلة للمجتمعات التجارية في الجانبين، إذ إن التجارة الثنائية بين البلدين بلغت 25 بليون دولار خلال عام 2009. وعرض سينغ على رجال الأعمال السعوديين الاستثمار في قطاعات التعمير والصناعة والصيدلانية والصحة وقطاع الزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أنهم فتحوا أبوابهم للاستثمار الأجنبي، داعياً المستثمرين ورواد الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتوافرة الأخرى.
وحث الغرف التجارية والقطاع الخاص في البلدين على تعزيز تعاونهما المشترك وإقامة المزيد من المعارض المشتركة، مؤكداً استعداد حكومته لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم وتشجيع التجارة بين البلدين.
وتوفع سينغ أن يسجل اقتصاد بلاده نمواً بأكثر من 7 في المئة في السنة المالية 2009-2010، وأن يسجل معدل نمو سنوياً عند 9 في المئة خلال عامين.
وقال: «على رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي نأمل بأن نسجل معدل نمو عند أكثر من 7 في المئة خلال السنة المالية الحالية».
من جهته، وصف وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل العلاقات بين الهند والسعودية بأنها تاريخية وتتسم بالتطور المستمر، مؤكداً أن زيارة رئيس الوزراء الهندي الحالية للمملكة تدل بشكل كبير على اهتمام الهند بتطوير وتعزيز العلاقات مع المملكة، وبخاصة بعد توليه رئاسة الوزراء.
وتحدث زينل عن جهود الحكومة السعودية وحزمة الإصلاحات والتعديلات التي نفذتها وجعلت الاقتصاد السعودي أكثر متانة وقوة في مواجهة التحديات العالمية، منوهاً بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الهند والتي كان لها دور حاسم في تحسن أداء الاقتصاد الهندي وارتفاع مؤشرات أدائه، مشيراً إلى أن الهند ستقوم بإنفاق نحو 600 بليون دولار على مشاريع البنية التحتية، وهو ما سيؤثر إيجاباً في كل القطاعات. ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى تكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الطموحات المشتركة للبلدين، والعمل على زيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة لتتناسب والإمكانات المتوافرة لدى البلدين.