عوقب النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الترينيدادي جاك وورنر بالإيقاف لمدى الحياة عن كافة الأنشطة الكروية، وذلك بقرار من الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات التابعة ل«فيفا»، بحسب ما أعلن الأخير أمس (الثلثاء). وقالت لجنة الأخلاقيات في بيان: «إنها وجدت وورنر مذنباً بمخالفات سوء سلوك عدة ارتكبها بشكل متواصل ومتكرر خلال فترة توليه مناصب رفيعة مختلفة في مواقع مؤثرة ضمن فيفا واتحاد الكونكاكاف». ويشمل إيقاف الترينيدادي البالغ من العمر (72 عاماً) جميع الأنشطة الكروية على الصعيدين المحلي والدولي اعتباراً من 25 أيلول (سبتمبر) الجاري. وأضاف البيان «في مناصبه كمسؤول كروي، كان لاعباً رئيساً في خطط تنطوي على عرض وقبول وتسلّم دفعات غير معلنة وغير مشروعة، فضلاً عن أعمال احتيال أخرى». ويواجه وورنر حالياً خطر تسليمه إلى الولاياتالمتحدة التي وجهت إليه 12 تهمة تتعلق بالاحتيال والابتزاز وتبييض الأموال وذات صلة بفضائح الفساد التي يتخبط بها «فيفا» حالياً. وحدّد القضاء الترينيدادي يوم الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً لجلسة الاستماع في قضية تسليم وورنر إلى الولاياتالمتحدة. وكان وورنر من بين الشخصيات ال14 المتهمين من القضاء الأميركي في 27 أيار (مايو) بتلقي رشاوى بقيمة 150 مليون دولار أميركي منذ تسعينات القرن الماضي في إطار مناصبهم المختلفة في كرة القدم. وبحسب اتهامات المحققين الأميركيين، فإن وورنر تلقى جزءاً كبيراً من مبلغ 10 ملايين دولار أميركي تلقاه الاتحاد الكاريبي من جنوب أفريقيا في مقابل حصول الأخيرة على ثلاثة أصوات للفوز بتنظيم كأس العالم 2010. ورفض وورنر الذي كان نائباً سابقاً في برلمان بلاده، دوماً الاتهامات متحدثاً عن مؤامرة لمساعدة خصومه السياسيين المحليين في ترينيداد وتوباغو. كما زعمت شبكة «إس أر إف» السويسرية بأن رئيس الاتحاد الدولي جوزف بلاتر المستقيل من منصبه باع حقوق نقل مونديالي 2010 و2014 لوورنر بسعر بخس. وأكدت الشبكة أن بلاتر وقّع على منح وورنر حقوق نقل مونديالي جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 في مقابل 600 ألف دولار، أي بنسبة 5 في المئة من قيمتها الأصلية. وأشارت إلى أن وورنر كان لدى توقيع الصفقة التي تمت عام 2005 أحد أبرز زعماء «فيفا»، إضافة إلى شغله منصب رئيس اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي). ونشرت الشبكة السويسرية عقداً موقعاً من بلاتر باع فيه حقوق نقل كأس العالم 2010 في مقابل 250 ألف دولار، وحقوق نقل مونديال 2014 في مقابل 350 ألف دولار. وبحسب الخبير في مكافحة أعمال الرشاوى في «فيفا» جيمي فولر فإن هذا المبلغ يمثل 5 في المئة من القيمة الحقيقية للعقدين.
