السعودية مستعدة لزيادة صادراتها النفطية الى الهند

أكدت المملكة العربية السعودية استعدادها لزيادة صادرات النفط الى الهند، والتي تبلغ حالياً 25 في المئة من احتياجاتها. وأعلنت الحكومة الهندية أمس، أن السعودية «مستعدة لزيادة إمدادات النفط الخام إلى الهند إلى 40 مليون طن من نحو 25.5 مليون طن حالياً، لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة». ولفتت في بيان بعد اجتماع وزير النفط الهندي شري مورلي ديورا مع نظيره السعودي علي النعيمي في الرياض، أن الهند «تتطلع إلى زيادة إمدادات النفط الخام من السعودية إلى الضعف». وأشارت إلى «شراء خام أثقل من السعودية»، من دون تحديد إطار زمني لزيادة الإمدادات.
واجتمع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، الذي يزور المملكة مع وزير النفط السعودي علي النعيمي، في مقر إقامته في قصر الملك سعود في الرياض أمس، وبحثا في أوضاع السوق النفطية الدولية، وجهود المملكة من اجل استقرار السوق، واستعدادها ورغبتها في تزويد الهند حاجاتها الحالية والمستقبلية من النفط. وتطرّق الجانبان إلى الاستثمارات المشتركة بين البلدين بهدف تعزيزها.
وناقش الإثنان، أوضاع السوق البترولية الدولية، والتعاون بين البلدين في ما يخص الثروات البترولية والمعدنية وسبل تعزيزها. وأكد النعيمي «العلاقات الوثيقة التي تربط المملكة والهند».
ويُرجح أن يزداد اعتماد الهند على نفط الخليج في السنوات المقبلة بسبب ضيق آفاق إنتاجها للطاقة.
وأعلن رئيس شركة التكرير الهندية «بهارات بتروليوم كورب» أشوك سينها، أن الهند «ستضيف مليون برميل يومياً إلى طاقتها التكريرية على مدى سنتين، ما سيرفع صادرات الخام السعودية إلى الهند بواقع 500 ألف برميل يومياً على مدى العامين المقبلين». وأكد «تصميم مصافي التكرير الهندية على معالجة النفط السعودي».
وكان مسؤول هندي كشف عن عرض الحكومة الهندية حصة نسبتها 10 في المئة في مصفاة «باراديب» المرتقبة، التابعة لشركة النفط الهندية، التي تديرها الحكومة، على شركة «أرامكو» السعودية في مقابل نحو 650 مليون دولار. ويذكر أن «أرامكو السعودية» افتتحت مقراً لها في الهند، مستهدفة فرص العمل الجديدة في هذا الاقتصاد السريع النمو.
والتقى رئيس الوزراء الهندي تجمّع رجال الأعمال في مقر غرفة التجارة في الرياض، وأمل في كلمة خلال اللقاء، بأن يسجل اقتصاد بلاده «نمواً يزيد على 7 في المئة في السنة المالية 2009 - 2010»، متوقعاً العودة إلى «مستوى نمو عند 9 في المئة سنوياً خلال عامين، على رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي». وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 27 بليون دولار. وباتت الهند على قائمة أهم عشر دول تصدر المملكة إليها وتستورد منها. وأصبحت المملكة رابع دولة تستورد منها الهند، ومصدراً رئيساً يؤمن 25 في المئة من حاجة الهند إلى الطاقة.