سؤال «يحشرج» في حنجرتي

ما زال الجدل مستمراً في قضية طفلة بريدة أو طفلة القصيم، كما اصطلح عليه في التسمية، والكل يعرف قصتها وهي طفلة ال11 من العمر، التي زوجها والدها لرجل في ال80 من العمر، وفي الوقت الذي كان فيه الناس ينتظرون أن تحسم القضية لمصلحة الطفلة فوجئوا بعكس ذلك، إذ أعطى القاضي الحكم للطفلة بسؤالها عن رغبتها في الزوج أو رفضه، وطالعتنا الصحف بخبر موافقة الطفلة - كما قيل - بِراً بوالدها، وهذه الموافقة المسببة، إذا ما سلمنا بها جدلاً، وجدنا أنها موافقة مضغوطة وغير مسؤولة، إذ الطفلة لا تعي بعد ما معنى البر بالوالدين، فهي مازالت في بداية سن الطفولة المتأخرة، بمعنى أن هذه السن ليست قابلة للتمييز، فهي مازالت بعد غير ناضجة عقلياً وجسدياً، ومن هنا كان يجب على القاضي بصفته ولياً شرعياً ألا يأخذ بكلام الطفلة، وأن يتحقق من الدوافع، خصوصاً بعد تنازل الأم عن الدعوى القضائية، وهي التي رفعتها، ما يضع علامات استفهام كثيرة حول تحول القضية لمصلحة الأب والزوج المنتظر، خصوصاً أن القضية أصبحت قضية رأي عام، في ظل المناداة بوضع قانون يمنع زواج القاصرات، ويحد من تسلط أولياء الأمور الجشعين من المتاجرة بمستقبل صغيراتهم لأغراض شخصية بحتة، حتى وإن صرح الأب بأنه لم يتصرف في مهرها وحفظه لها لحين تكبر أو تبلغ سن الرشد، كما ذكرت بعض الصحف.
من هنا يتضح التناقض الغريب للأب الذي يصر على تزويجها في هذه السن، ويحفظ المهر لحين الكبر، ما يؤكد أنه يؤمن ضمنياً بعدم أهلية طفلته لهذا الزواج، ولكن العناد وربما أسرار أخرى في القضية تجعله يضحي بطفلته، لا لشيء سوى أن يثبت أنه الوصيّ، وأنه الرجل، وأن كلمته هي العليا، حتى ولو عارض العالم بأجمعه هذه الزيجة، وأنكرها. لكن الشيء اللافت للنظر هنا هو: أين دور القاضي؟ ما الذي يجعله يمضي هذه الزيجة، على رغم الحقائق الواضحة الداعية إلى التقصي والوقوف إلى جانب الطفلة إنسانياً، والتفكير في مستقبلها عندما تصبح في غاية نضجها والزوج في نهاية مراحله الزمنية، وتشتيت الصغيرة ما بين الصحراء والمدينة، وهي التي ربما لم تعرف بعد كيف تعد أشياءها الخاصة، فكيف تتحمل مسؤولية رجل مسن ربما كان يحتاج إلى من يمرضه ويسهر على رعايته، فما ذنب هذه الصغيرة؟ أن ترث هذا الإرث الثقيل الذي يغتصب طفولتها، ويطفئ حياتها، بل ومن المحتمل أن يعرضها مستقبلاً لأشياء لا تحمد عواقبها، في ظل موت ضمير والدها ومساندة الشرع له، بحجج لم تعد مستساغة عقلاً وشرعاً.
لقد سمعت في إحدى القنوات الفضائية التي ناقشت هذه القضية مع بعض من يسمون أنفسهم بالمشايخ وهم يزبدون ويرعدون، ويحذرون من سن قوانين تحفظ للقاصرات إنسانيتهن وحياتهن، ويدعون أن هذه القوانين مخالفة واضحة للشريعة، مع العلم أنه لا يوجد دليل واحد يجيز ذلك سوى زواج الرسول «صلى الله عليه وسلم» من السيدة عائشة رضي الله عنها، ولم يدركوا ويتحققوا أنه «صلى الله عليه وسلم»، لم يتزوج بها إلا مأموراً من ربه، وهنالك أشياء كثيرة أجيزت للرسول صلى الله عليه وسلم، من دون غيره من البشر. نحن الآن في حاجة ماسة لسن قوانين تحد من زواج القاصرات وتحد الأوصياء، والآباء، من التلاعب بحياة الصغيرات ومستقبلهن، ويبقى السؤال يحشرج في حنجرتي، ترى ما الذي يجده كبار السن في الصغيرات حتى يصروا هذا الإصرار الكبير على الارتباط بهن؟
Zainebqaseb@hotmail.com