إستشارات

يسكن في منزلها ويهددها بالطلاق!
قبل عشر سنوات، اشترى الوالد أرضاً وبنى منزلاً لنا، وقامت الوالدة بدفع 450 ألف ريال، مساعدة للوالد في بناء المنزل (سلف) إلى هنا والوضع طبيعي جداً، غير أن أبي بدأ يتغير كثيراً وبعد 25 سنة عاشها مع أمي كانت وما زالت هي التي تصرف على كل ما في المنزل، صبرت على مُر الحياة معه، فهو رجل سفيه اللسان، وله علاقات نسائية حتى الشغالات لم يتركهن في حالهن (والله كم يؤسفني أن أقول عن أبي ما أقول، لكن هذا هو الواقع)، على رغم أن أمي امرأة جميلة ومتعلمة وتشغل منصباً ممتازاً ومحبوبة من الجميع، ومن أسرة ذات أصل طيب معروفة بسمعتها الطيبة، بينما هو العكس من ذلك تماماً، أي أن أمي هي التي صنعت من أبي ما هو عليه اليوم، جعلته رجلاً يعرف الدنيا (نظفته ورتبته)، وجعلت منه رجلاً له قيمة، وهو كذلك يشغل منصباً ممتازاً يحترمه الجميع، وكما قالوا (وراء كل رجل عظيم امرأة )، وأمي بعد الله هي سبب ما عليه أبي اليوم، وفي حياتها لم تمنّ عليه.
أمي صبرت من أجلنا على جميع أنواع الإهانة والضرب، لكننا اليوم كبرنا (نحن خمسة أبناء، أنا أكبرهم، متخرجة من الجامعة والحمد لله، أخي يدرس في الجامعة، والباقون ما زالوا في المدارس)، وجاء دورنا لنقف بجانبها ونرد كرامتها. أستاذي الفاضل: نحن الآن نلاحظ على أبي تغيراً شديداً، أصبح يغضب لأتفه الأسباب أكثر من ذي قبل، ويهدد أمي بالطلاق والطرد من المنزل كل دقيقة، لذلك نريد أن نحمي والدتنا، بعد أن قامت أمي بإقراض أبي سابقاً مبلغاً لبناء الفيلا، دوَّن الوالد المبلغ في ورقة على أن يرده لها على أقساط شهرية عند الانتهاء من البناء، ووقع عليه شاهد هو زوج خالتي، لكنه إلى الآن وقد مضت عشر سنوات لم يدفع شيئاً، على رغم أنه إنسان ميسور، السؤال: إذا طلق الوالد الوالدة لا سمح الله، هل باستطاعتنا استرداد مال الوالدة بموجب الورقة التي لدينا؟ وهل تنفع الصورة من الورقة أم الأصل فقط؟ (لدي الأصل والصورة)، والورقة المكتوب بها المبلغ المستلف، وإقراره بأنه سيرد الأموال حال الانتهاء من البناء، لكنه لم يردها، وأخشى أن يدّعي إذا طالبناه غير ذلك.
دارين - جدة
- أختي السائلة، المستند الذي تتحدثين عنه، الذي يقر فيه والدك بتسلم المبلغ من والدتك، وتعهده بتسديده، وسيلة قانونية لإثبات الحق، لأنها كتابة دُوِّنت على ورقة عادية بحسب ما جاءت به المادة ال138 من نظام المرافعات السعودي، والتي نصت على الآتي: «الكتابة التي تكون بها الإثبات إما أن تدوَّن في ورقة رسمية أو ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته». وبناءً على ذلك فللخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يُظهر الحق له في الدعوى، وهنا إذا طلق والدكم والدتكم لا سمح الله، وهي موجودة فيحق لها المطالبة بحقها منه بناءً على المستند، الورقة العادية التي حررها بخط يده وشاهده، وإذا استخرجت لكِ والدتك هذه، توكيلاً بالمقاضاة، فيحق لكِ المطالبة بالمبلغ نيابةً عنها بناءً على ذلك التوكيل، وبما أن أصل المستند موجود فمن الأفضل تقديم هذا الأصل عند المطالبة بالمبلغ أمام القضاء، للمطابقة بالصورة، وإذا أفاد والدك بأنه سدد المبلغ المطلوب، فيمكنك الاستفسار من والدتك عنه، وإذا لم تقر بتسلمها المبلغ المطلوب، يمكنكم المطالبة بها عبر المحكمة، وللمحكمة تقدير ما تراه مناسباً من خلال الوقائع والبينات التي سوف تقدمونها. وإذا أنكر والدكم هذا المبلغ المنسوب إليه في الورقة التي تتحدثين عنها، فللمحكمة إجراء المقارنة بإشرافها بواسطة خبير، للتأكد من صحة الخط والإمضاء أو البصمة والعمل بموجبه، وذلك بناءً على مضمون المادة ال141، من نظام المرافعات السعودي والتي نصت على أنه «إذا أنكر من نُسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو إمضاءه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو الإمضاء، فللمحكمة إجراء المقارنة بإشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة».
أخي الضحية القادمة!
أنا مواطنة يمنية، يعمل أخي في إحدى المؤسسات الخاصة التي تخدم المرافق الحكومية في عدن، وله من سنوات الخدمة أكثر من عشرة أعوام، ومشكلته تبدأ عندما تعين مديراً عنصرياً يحارب العمال ليتخلص منهم، ليقوم بتعيين أشخاص يرتبط معهم بمصالح قرابة وأمور شخصية، وإلى الآن تسبب بإنهاء خدمات ثلاثة من زملائه، وأنا أشعر بأن الدور القادم على أخي، لذلك أريد أن تساعدني، وتوضح لي الحالات التي يحق لهذا الشخص إنهاء خدماته، وما هو الحل لو حدث ذلك؟ فأخي الذي ينفق علينا هنا، ونحن نعيش تحت كفالة عمي الذي لا ينفق علينا أبداً.
فاطمة العبدلي – مكة
- ليس من السهل إصدار قرار إنهاء خدمة عامل من دون وجود مبرر نظامي لهذا القرار، ولو حدث ذلك فمن حق العامل التظلم أمام الجهة العمالية والمطالبة بالعودة للعمل والتعويض عن الأضرار كافة التي لحقت به، ولكن يجوز إصدار قرار إنهاء الخدمة في حال ثبوت قيام العامل بإحدى الحالات التي نص عليها قانون العمل رقم (5) في الجمهورية اليمنية بالمادة ال35 وهي كالآتي:
أولاً: يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه من دون إشعار كتابي أو تحمل الأجر المقرر عن فترة الإنذار في الحالات الآتية:
- إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته، أو قدم شهادات أو وثائق مزورة.
- إذا حكم على العامل في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة بحكم قضائي بات.
- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حال سكر أو تحت تأثير مادة مخدرة.
- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو من يمثله أو رئيسه المباشر أثناء العمل أو بسببه اعتداء يعاقب عليه القانون، أو وقع اعتداء جسماني على أحد العاملين الآخرين في مكان العمل أو بسببه.
- إذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل أثناء الفترة الاختبارية.
- إذا ارتكب العامل خطأً نشأت عنه خسارة مادية لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
وأشباه ذلك من المخالفات التي نص عليها النظام اليمني. وفي حال اتهام جهة العمل العامل بإحدى تلك الحالات (التي أوردنا بعضها)، فلا بد أولاً من أن يتم التحقيق معه والتأكد من قيامه بإحدى هذه المخالفات، وسماع دفاعه، وفي حال تأكد جهة العمل من ذلك عبر توفر الأدلة والقرائن، يكون من حق جهة العمل، إنهاء خدمات العامل.
كنت عاملاً فأصبحت مسؤولاً رفيعاً
أنا عامل في مصلحة حكومية، عملت بها فترة 10 سنوات متواصلة، وخلال عملي أبت نفسي إلا أن أواصل دراستي وإكمال تعليمي الجامعي ومن ثم أحسن وضعي الاجتماعي والأكاديمي والوظيفي والمادي، وبالفعل بدأت أدرس في الفترة المسائية إلى أن وصلت الجامعة وتخرجت من كلية الاقتصاد، بتقدير عام ممتاز بدرجة الشرف، وبعدها تم تعييني في وظيفة مرموقة بوزارة المالية والحمد لله تحسنت أحوالي وعائلتي، وتزوجت ورزقت بالأبناء والبنات. خلال السنين السابقة أثناء فترة عملي كعامل بتلك المصلحة الحكومية، كان يستقطع مني اشتراك شهري يدفع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والآن تغير وضعي الوظيفي، وأصبحت خاضعاً لنظام التقاعد المدني ولم آخذ أي مكافأة عن سنوات عملي السابق، ولم أقم بضمها لسنوات خدمتي الجديدة لعدم إلمامي بالنظام، وذات يوم اقترح عليّ أحد الزملاء استشارتكم إن كان يحق لي ضم تلك المدة نظاماً أم لا؟ وعليه كتبت لكم الآن لتفيدوني بمدى انطباق الشروط المطلوبة في حالتي هذه، ومدى إمكان استفادتي من خدمتي السابقة.
موفق صدقة - جدة
- أخي السائل، أعجبني في شخصك تلك العزيمة القوية التي جعلتك تواصل دراستك وتكمل تعليمك الجامعي ومن ثم تغير مجرى حياتك في كل المجالات، لعل الجميع من العمال يقتدون بك، وحيث إنك لم تأخذ أي مكافأة سابقة عن سنين خدمتك السابقة كعامل ولديك اشتراكات سابقة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والآن أصبحت موظفاً بوزارة المالية وخاضعاً لنظام التقاعد المدني، وتريد أن تضم سني خدمتك السابقة إلى سني خدمتك الحالية الجديدة، وعليه أطمئنك أن النظام، أي نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية في مادته الثانية، الفقرة الأولى منها، أعطت الحق في طلب ضم تلك المدة السابقة إلى المدة الجديدة، حيث نصت المادة (2/1) من نظام تبادل المنافع على أنه «يجوز للمشترك الخاضع للنظام الأخير وله مدة اشتراك سابقة عومل خلالها بالنظام الأول أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير».
كما جاءت المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بشروط ضم مدد الاشتراك وحددتها في النقاط الآتية:
- ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشاً طبقاً للنظام الأول عن مدة اشتراك المطلوب ضمها.
- ألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن سنة.
- ألا يزيد عمر المشترك على 59 سنة عند الضم.
- ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.
- المشترك الذي لا يزال على رأس العمل وقت نفاذ هذا النظام وكذلك المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد يحق له أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام، كما يحق للمشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ هذا النظام أن يطلب ضم مدد الاشتراك في النظام الأول إلى مدد اشتراك في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل في النظام الأخير.
- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكتملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن نهاية الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز أو التنسيق من الخدمة. بالاطلاع على شروط ضم مدد الاشتراك المذكورة أعلاه نجد الفرصة سانحة لك أخي السائل، بتقديم طلب ضم مدد اشتراكك السابق لمدد خدمتك الحالية الجديدة بحسب النظام.
محام ومستشار قانوني
بريد إلكتروني Rayan @Iawrayan.com فاكس :026600047
يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366