نيبال تستعد لإقرار أول دستور ديموقراطي منذ 65 عاماً

تقر نيبال أول دستور ديموقراطي كامل لها اليوم (الأحد)، في خطوة تاريخية لبلد شهد حرباً ومذبحة في القصر الملكي وزلازل مدمرة منذ بدء حملة لإنشاء دولة حديثة قبل أكثر من 65 عاماً.
وسيقر الرئيس رام باران ياداف رسمياً الدستور الذي كان يهدف إلى توحيد البلاد، لكنه أدى بالفعل إلى تفاقم الانقسامات في بعض المناطق مع مقتل 40 شخصاً في احتجاجات ضده الأسابيع الأخيرة الماضية.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء النيبالي براتيك برادهان إن «الدستور الذي سيُعلن هو نتاج سنوات كثيرة من نضال الشعب النيبالي، فهو يعالج طموحات ومطالب كل فئات المجتمع بأسلوب شامل ونيابي، ورئيس الوزراء سوشيل كويرالا سعيد للغاية بالوصول إلى هذه اللحظة».
ويقر الدستور الجديد على إنشاء سبع ولايات تتبع نظام علماني اتحادي، لكن بعض الجماعات تعترض عليه، لأنها تريد معاودة تأسيس نيبال على انها دولة هندوسية إلى جانب آخرين يشعرون أنه غير ملائم للناس في السهول الواقعة قرب الهند.
وقوبلت مظاهرات وقعت في تلك السهول في الأسابيع الأخيرة برد عنيف من قبل شرطة العاصمة كاتماندو التي استدعت الجيش بعد هجوم محتجون ومقتل رجال شرطة.
تثير هذه الإضطرابات قلق الهند التي دعت إلى الحوار، وبدورها رحبت الصين بالدستور الجديد قائلة إن «النيبال جاراً صديقاً، نأمل بزيادة الإستقرار والنمو».
وتحرص الدولتين على أن يسودها الإستقرار، وأن تحد كل منهما من نفوذ الدولة الأخرى في ذلك البلد الفقير المحصور بينهما.
وتقول الحكومة إن وجود دستور ناقص أفضل من عدم وجود دستور على الإطلاق، وإنه يمكن تعديل الدستور ليعكس طموحات الجماعات المعارضة.
وألغيت الملكية التي استمرت 239 عاماً في نيبال العام 2008، بعد سبع سنوات من قيام ولي العهد في ذلك الوقت بقتل الملك وثمانية من أفراد عائلته في ذروة انتفاضة ماوية، وصوت ساسة ملكيون غاضبون ضد الدستور الأربعاء الماضي، في حين امتنعت بعض الأحزاب من السهول الجنوبية عن التصويت.
وألقى الماويون سلاحهم العام 2006 منضمين إلى الحياة السياسية الديموقراطية من خلال اتفاق سلام توسطت فيه الهند، ومهد الطريق أمام وضع الدستور.
ومن المتوقع أن يقدم كويرالا استقالته للسماح بتشكيل حكومة جديدة في ظل الدستور، وربما يحل محله كيه بي أولي الذي ينتمي إلى حزب شيوعي معتدل.
يذكر ان الزلازل التي عصفت بالبلاد، قتلت أكثر من تسعة آلاف نسمة هذا العام، ما أدى إلى شحذ همم الساسة الذين ظلوا يتشاحنون سبع سنوات للإنتهاء من هذا الدستور.