«الشورى» يوصي بتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في مرافق الحكومة

شدد أعضاء مجلس الشورى على ضرورة تطبيق مقترح نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، الذي تقدم به عضو المجلس المهندس محمد القويحص خلال جلسة مجلس الشورى ال 17 التي عُقدت في الرياض أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
من جهته، أكد عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني في مداخلته ضرورة إيجاد آلية تساعد وزارة العمل والجهات ذات الاختصاص في توطين الوظائف وأن على المجلس درس المقترح للخروج بنظام يخدم آلية توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة.
وأيد عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي مقترح العضو على أن يحال إلى لجنة خاصة لدرس المقترح والخروج بنظام يخدمه. وانتقد عضو الشورى اللواء متقاعد محمد أبو ساق تقرير لجنة الإدارة والموارد والعرائض، وقال ان دراسة اللجنة ما هي إلا الدراسة التي تقدم بها المهندس محمد القويحص، مشيراً إلى أنه كان يجب على اللجنة تقديم دراستها الخاصة بها وعدم بناء رأيها على دراسة عضو المجلس، لافتاً إلى تطوعه بالعمل ضمن لجنة خاصة لدرس المقترح بهدف الخروج بنظام مشروع.
بدوره، قال الدكتور محسن آل تميم ان المقترح لا يوجد فيه نظام ولكن دعوة إلى تنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وان الأنظمة الصادرة حالياً كافية، ولكن المشكلة هي في التطبيق سواء قرارات مجلس الوزراء أو نظام العمل، مشيراً إلى أن المقترح لا يتضمن أية عقوبات يجب أن تطبق على المخالفين، وليس من الملائم أن يصدر كنظام.
من جهة أخرى، أقر مجلس الشورى طلب تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات.
وتنص على «ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حال الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي، وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية».
كما أقر مجلس الشورى طلب استثناء البنوك من المادة الأولى من نظام الشركات ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها.