دول حوض النيل الشرقي تقرّ الربط الكهربائي

اعتمد الاجتماع الوزاري التاسع لوزراء كهرباء مصر والسودان وأثيوبيا نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية للربط الكهربائي بين الدول الثلاث وخطة المرحلة المقبلة وسبل التمويل وآلية البدء في التنفيذ، والاتفاق على طرح المناقصة الخاصة بالمشروع منتصف تموز (يوليو) المقبل، وتتجاوز كلفته 5 بلايين دولار، ولم يفصح الوزراء عن مصادر التمويل.
ودعا وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية لربط دول حوض النيل الشرقي، كونها تتمتع بمزيج من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية في أثيوبيا والطاقة الحرارية في مصر والسودان، ما يدعم الجهود لإنجاح مشروع تجارة الطاقة الإقليمي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والإقليمية وخطط الدعم الاقتصادية.
ويؤمن المشروع إمداد دول حوض النيل الشرقي بالكهرباء ويزيد استخدام مصادر الطاقة والاستخدام الأمثل لها ويحافظ على البيئة ويخفض كلفة الإنتاج نتيجة للتوسع في استخدام الطاقة المائية والشمسية. وأكد يونس أن الجدوى الاقتصادية التي انتهى إليها استشاري المشروع تحقق الاستفادة القصوى من المشروع لدول المنطقة.
ونبه الوزير المصري إلى الانتهاء من تصميم خطوط الربط الكهربائي باستخدام دائرتين على جهد 500 كيلوفولت تيار متردد ومستقر. وأشار إلى أن المشروع بين الدول الثلاث أثبت إمكان تصدير قدرات كهربائية من أثيوبيا تصل إلى 3200 ميغاوات إلى اختيار مسار الخطوط وتفادي المناطق المزدحمة بالسكان وخفض معدلات الفقد.
ورحب وزير الكهرباء الأثيوبي اليمايو تيجنو بالجهود التي تبذلها مصر في هذا المجال لتحقيق التعاون الاقتصادي بين دول حوض النيل الشرقي. وأكد سعي بلاده إلى تحقيق مزيد من التعاون والتكامل لتنفيذ مشروع تجارة الطاقة الإقليمية ومشروع الربط الكهربائي بالاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة الطبيعية في الدول الثلاث.
وأرجع وزير الكهرباء السوداني الزبير أحمد الحسن أهمية التكامل الإقليمي بين دول حوض النيل الشرقي، لجدوى المشروع وما يحققه من عائد اقتصادي ضخم للأطراف، بخاصةٍ بعدما أثبتت دراسة الجدوى إمكان توليد قدرات كهربائية كبيرة في حال استكمال المشروع.
وأكد الحسن أهمية العلاقات التي تربط الدول الثلاث وتستلزم الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة الطبيعية فيها، وتنمية التكامل الإقليمي بينها لإنجاح مشروع تجارة الطاقة الإقليمية ومشروع الربط الكهربائي.