«التربية» تعتزم «التوسع تدريجياً» في عمل لجنة «تفاوت رواتب المعلمين والمعلمات»

أعلن مدير شؤون المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم الدكتور راشد الغياض، عن «توسع عمل اللجنة المُشكلة من جانب وزير التربية الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، للنظر في مشكلة تباين ثلاث دفعات (1417، 1418، 1419ه)». وقال: «إن اللجنة ستشمل جميع الدفعات في شكل تدريجي، للتأكد من حصول معلمي الدفعة الواحدة على حقوق متساوية»، مشدداً على أن تخصيص عمل اللجنة في بدايتها بثلاث دفعات «لا يعني إسقاط حق بقية المعلمين، في النظر إلى مطالبهم». وأشار الغياض، إلى أن الموازنة «الكبيرة» المُخصصة للوزارة «تفرض حلاً لقضية مستويات المعلمين والمعلمات». وأرجع في برنامج «المستشار التعليمي» الذي بثته إذاعة الرياض أول من أمس، تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات إلى «أسباب مختلفة، حان الوقت لحلها بعد الموازنة الكبيرة التي تحصل عليها الوزارة في كل عام»، لافتاً إلى أنه فور انتهاء أعمال لجنة تباين الدرجات «سيحدد سقف زمني لإنهاء مشكلات المعلمين والمعلمات الوظيفية».
وأبان أن الوزارة عقدت اتفاقاً مع «المركز الوطني للقياس والتقويم»، بهدف «إجراء اختبارات القياس للخريجين المتقدمين للوظائف التعليمية، لأن تلك الاختبارات مُلزمة لتعيين كل معلم أو معلمة»، مستثنياً خريجي كليات المعلمين الذين التحقوا في الكليات منذ العام 1425ه، وما سبقه باعتبار أنها كانت تابعة إلى وزارة التربية والتعليم في اختبارات الكفايات، التي أجريت لهم من جانب الوزارة.
واشترط لتعيينهم «أن يكون كل من التحق منهم في اختبار الكفايات مجتازاً لها، وحصل على ما مجموعة 50 في المئة من درجة الاختبار»، لافتاً إلى أنه تم «حصرهم قبل شهر من الآن»، مشيراً إلى أن العام المقبل «سيشهد تعيين 15 ألف معلم ومعلمة». وأكد على أنه سيتم قريباً «تثبيت 1700 معلم تم التعاقد معهم بنظام الساعات للعام الدراسي الجاري».
من جهتها، أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، أن هناك «أكثر من 25 دفعة متضررة من جانب المعلمين والمعلمات». وأشارت إلى أن الضرر يتمثل في «تساوي رواتب بعض الدفعات، وتباين الدرجات الوظيفية والرواتب لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة، إضافة إلى تفوق رواتب بعض المعلمين والمعلمات الذين يحملون مؤهلاً غير تربوي، على نظرائهم ممن يحملون المؤهل التربوي».
وأبانت اللجنة، أن «تساوي الرواتب في دفعات المعلمين يحدث حالياً بين دفعات المعلمين المعينين بين عامي 1421 و1430ه. أما تباين الدرجات الوظيفية، فإنه في دفعات المعينين بين عام 1416ه، وحتى العام 1424ه، فيما أن المعلمين الحاملين لمؤهل غير تربوي بين دفعات 1423ه، حتى دفعة 1427ه، تتفوق رواتبهم على نظرائهم ممن يحملون مؤهلاً تربوياً. أما من جانب المعلمات، فهناك تساوٍ في الرواتب في دفعات بين عامي 1423ه، و1430ه، أما تباين الدرجات الوظيفية، فإنه في دفعات 1416، و1417، و1418، و1419ه، والبعض من الدفعات اللاحقة، وصولاً إلى دفعة 1424ه، فيما أن تفوق رواتب من يحملن المؤهلات غير التربوية على حاملات المؤهلات التربوية، فكان لمعلمات دفعات بين 1416ه، و حتى العام 1425ه».
وأشارت اللجنة إلى أن مشكلات جميع دفعات المعلمين والمعلمات، سواءً تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة، أو تساوي الرواتب بين الدفعات كافة، أو تفوق رواتب الحاصلين على المؤهل غير التربوي، على من يحمل المؤهل التربوي، وأيضاً مشكلات البند «105»، «لن تحل إلا بالدرجة المستحقة، واحتساب سنوات البند «105»، وما يتبع ذلك من فروقات مالية».