أسفرت جولات تفتيش نفذتها وزارة التجارة والصناعة على أسواق الحديد أخيراً، عن مخالفة 155 منشأة تجارية لم تلتزم بالمواصفات القياسية السعودية، ووضع بطاقة السعر، وتوضيح بلد الصنع. وتنص الضوابط والشروط على إلزام المنتجين والموزعين بطباعة العلامة التجارية للجهة المصنعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية. وأعلنت الوزارة، التي نفذت فرقها الرقابية أخيراً 406 جولات تفتيشية في جميع مناطق المملكة، أنها أغلقت مصنعين لإنتاج حديد التسليح في المنطقة الصناعة الثانية جنوبالرياض، وذلك إثر «عدم الالتزام في تطبيق المواصفات القياسية السعودية، إلى جانب عدم وضع البطاقة الإيضاحية للأسعار والمواصفات، وتم ضبط وحجز أكثر من 4 آلاف طن من الحديد. فيما استدعت الوزارة المسؤولين عن المصنع للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم» بحسب بيان صحافي صادر عن الوزارة أمس. وتهدف الحملة، التي نفذتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين على منافذ بيع حديد التسليح والصاج، إلى متابعة التزام المنتجين ومنافذ البيع في اشتراطات المواصفات القياسية السعودية للحديد، إلى جانب ضبط وحجز أي منتجات مخالفة. وأكدت الوزارة أهمية حصول المستهلك على فاتورة شراء، تتضمن البيانات التجارية الخاصة بالحديد، ومطابقتها بطاقة البيانات. وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن إصدار مخالفات وغرامات فورية ل84 محلاً ومستودعاً، إلى جانب إحالة كميات كبيرة من العينات للمختبرات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وشهدت منطقة الرياض تسجيل أكبر نسبة للمخالفات ب50 مخالفة، وأعلى معدل للجولات الرقابية بإجمالي 99 جولة تفتيشية. وشددت وزارة التجارة والصناعة على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع ومنافذ بيع حديد التسليح والصاج، للتحقق من الإيفاء باشتراطات البيانات التجارية، مؤكدة أنها «لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين غير الملتزمين في التعليمات الصادرة».
