السعودية تؤكد التزامها تعزيز طاقتها الإنتاجية

حذر وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أمس من تداعيات تراجع الاستثمارات في مشاريع الطاقة، داعياً الدول المنتجة والمستهلكة للنفط إلى مواصلة التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والعمل على إيجاد حلول لها، ومؤكداً التزام السعودية تطوير طاقتها الإنتاجية في قطاع النفط.
وقال أمام «الاجتماع الثالث لوزراء الطاقة في آسيا» في طوكيو «ان تدني مستويات السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي في اقتصادات الدول الناشئة والنامية كان له أكبر الأثر في حدوث هذا الركود الاقتصادي (العالمي). وتمثل هذه الآثار التي تلقي ظلالها على قطاع الاستثمار قلقاً بالغاً لكل القطاعات، خصوصاً مشاريع الطاقة التي تأثرت تأثراً سلبياً بتقلبات أسعار النفط والطلب المتدني عليه، وذلك في وقت تبقى الحاجة ماسة إلى التزامات طويلة الأمد بتنفيذ استثمارات كافية وفي الأوقات المطلوبة من أجل ضمان الإمدادات في المستقبل».
ولفت النعيمي في كلمة له إلى «ان أسعار النفط وتأمين مصادر الطاقة يحظيان بأهمية قصوى على جدول أعمال الأسرة الدولية، ولذلك فإنه يجب على الدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء مواجهة التحديات الرئيسة وطويلة الأمد التي تواجهنا جميعاً في هذا الشأن وإيجاد الحلول المناسبة لها». وشدد على «ان كلاً من الارتفاع الحاد والهبوط الحاد في الأسعار غير مبرر وغير قابل للاستمرار، كما ان مثل هذه التقلبات في الأسعار تشكل أخطاراً كبيرة تحدق بقطاع الطاقة».
ودعا النعيمي المجتمعين إلى «نقاش مفتوح عن العوامل والمسائل التي تؤثر في الطلب على مصادر الطاقة والتي يمكن ان تحد من قدرات المنتجين واستعداداتهم المتعلقة بالتخطيط الطويل الأمد لتنفيذ الاستثمارات الرامية إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة وإنتاجها». وأكد التزام السعودية تأمين النفط في الأسواق العالمية، خصوصاً الدول الناشئة والنامية، لافتاً إلى «ان هذا التعهد يستند إلى خطط وإجراءات حقيقية وملموسة تدعمها رؤوس أموال تصل إلى نحو 70 بليون دولار مخصصة لتنفيذ مشاريع رأسمالية. وتوقع انتعاش الطلب على النفط في السنوات المقبلة بعد انحسار الركود الاقتصادي العالمي.