بدأت في دمشق أمس أعمال الدورة الأولى ل «مؤتمر التعاون العربي الأوروبي» بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة أكثر من 600 خبير ومسؤول من الدول العربية والأوروبية. ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام العديد من المحاور منها توسيع نطاق التعاون على المستوى الجماعي بين العالم العربي وأوروبا من أجل تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحفز الاستثمار الصناعي العربي الأوروبي المشترك وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج والصناديق التي أطلقتها الدول العربية والأوروبية لتأهيل هذه المؤسسات وتطويرها وزيادة قدراتها التنافسية. ورأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ديالا الحاج عارف «أن إدخال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في صلب عمليات الإصلاح يؤدي إلى الانضباط النقدي والتشغيل الكامل والكفاءة والمرونة في السوق وتوسيع دور الشركات المساهمة وتعزيز دور الأسواق المالية وتنظيم القطاع غير المنظم وحفز الاستثمار المحلي والأجنبي والإنتاج المحلي كماً ونوعاً». ودعت في كلمة لها أمام المؤتمر الذي أقيم بالتعاون بين «المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين» و «مركز الأعمال والمؤسسات السوري» إلى «قيام تشاركية ثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص والأهلي لدعم هذه المشاريع، وإعداد تشريعات وقوانين وأجهزة تسهل تأسيسها وتخفف حجم أخطار عملها وتضمن استمراريته بكفاءة وإنتاجية وتنافسية».
