عمدة لندن: بريطانيا تدعم التنمية في « مجلس التعاون»

أوضح عمدة مدينة لندن ألدرمان نيك آنستي أن قطاع الخدمات المالية في بريطانيا يعمل على توفير التمويل للشركات العالمية، ودعم التنمية في الأسواق المتنامية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار خلال زيارة مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين إلى غرفة تجارة وصناعة الشرقية، إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير التنمية المالية الذي أعلن أخيراً صنّف لندن على رأس أقوى 55 من النظم المالية العالمية الرائدة بسبب القوة النسبية «للخدمات المصرفية وغير المصرفية والأنشطة المالية»، مؤكداً وجود أنشطة أخرى في العاصمة البريطانية تشمل الأعمال المصرفية والأوراق المالية وإدارة الأصول، والعملات الأجنبية، والتأمين وإعادة التأمين والخدمات المهنية، مثل القانون والمحاسبة.
واوضح أن مدينة لندن تعتبر المركز المالي الرائد في العالم، مشيراً إلى أنها ستستمر في الحفاظ على ريادتها للسوق العالمية، مؤكداً دورها ضمن جهود الإصلاح المالي واستقرار الاقتصاد العالمي، لافتاً الى الثقة التي تتمتع بها لندن كمركز مالي عالمي.
وأضاف: «نحن هنا لنتبادل خبراتنا مع نظرائنا السعودية في هذه المجالات».
وتحدث أنستي عن العلاقات القائمة بين المملكتين، مشيراً إلى أنها على المستويين السياسي والاقتصادي صمدت أمام اختبار الزمن وستستمر في النمو في السنوات المقبلة. وركز على العلاقات طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية المختلفة بخاصة في قطاع النفط والغاز.
من جانبه، أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد دعم لندن المالي في تنمية اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن لندن منذ فترة طويلة تلبي متطلبات التمويل والخدمات المالية في السعودية حتى في خضم الاضطراب المالي العالمي.
وأشار إلى ارتفاع ملحوظ للمصرفية الإسلامية في لندن باعتبارها مركزاً مالياً رئيسياً، وسلط الضوء على مشاريع الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها حالياً للمملكة كيانات كبيرة، مثل تحلية المياه المالحة، الشركة السعودية للكهرباء، شركة التعدين العربية السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية وغيرها، داعياً رجال الأعمال البريطانيين إلى الاستثمار في الفرص المتاحة في المملكة والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية كما حث القطاع المالي البريطاني على استكشاف فرص سانحة في تمويل المشاريع والاستثمارات.
وقال الراشد ان السعودية ملتزمة بالحفاظ على ارتفاع مستوى الإنفاق في السنوات المقبلة.
وركز على جهود المملكة في تحرير مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في البلاد.