11 خبيراً دولياً يناقشون الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله

تنطلق اليوم (السبت) في الرياض أعمال ورشة «الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله»، التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة 11 خبيراً قانونياً دولياً من المختصين في مكافحة الإرهاب، بناء على موافقة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز.
ويفتتح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد آل عبدالله في حضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة وقيادات عدد كبير من الجهات القضائية والعدلية والأمنية في المملكة أعمال الورشة والتي تستهدف القضاة والمدعين ومن في حكمهم بالمملكة ودول مجلس التعاون.
وتناقش الورشة التي تستمر 3 أيام وتتضمن 16 جلسة ومحاضرة علمية 4 مواضيع رئيسية حول تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب والوقاية منه، وتطوير نظم وقوانين العدالة الجنائية لمواجهة تطور أساليب ارتكاب الأعمال الإرهابية، وتفعيل آليات تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
وتولي الورشة عناية كبيرة بمناقشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، وفق قرارات منظمة الأمم المتحدة والصكوك الدولية، واستعراض جهود المجتمع الدولي في مجال قمع الإرهاب النووي، وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، إلى جانب عرض لتجارب عدد من الدول في التصدي للأعمال الإرهابية. وتبدأ أعمال الجلسات العلمية للورشة بمحاضرة بعنوان «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب»، يلقيها أحد خبراء فرع مكافحة الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعرض خلالها للقرارات والاتفاقات الدولية ذات العلاقة بمواجهة الأعمال الإرهابية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وتتناول الجلسة العلمية الثانية من أعمال الورشة، التي تحمل عنوان «تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب»، الآليات التي نصت عليها الصكوك والمعاهدات الدولية في ما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية على كل المستويات الأمنية والقانونية، ومراحل التحقيق في هذه الجرائم وتنفيذ العقوبات بحق مرتكبيها.
أما الجلسة الثالثة من فعاليات الورشة فتمثل رؤية لملامح تطوير نظم العدالة الجنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية، من خلال محاضرة يلقيها أحد خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
وخصصت الجلسة الرابعة لعرض ملامح التجربة الوطنية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، وما تتميز به هذه التجربة من شمول لكل الجوانب الأمنية والعدلية والتوعوية.
وتختتم أعمال اليوم الأول للورشة بجلسة تتناول جهود المجتمع الدولي في مجال قمع الإرهاب النووي، في ضوء معاهدات حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل وآليات مراقبة التزام الدول بنصوص الاتفاقات والقرارات الدولية في هذا الشأن.
وأجمع عدد من رؤساء فروع هيئة التحقيق والادعاء العام في مناطق المملكة على أهمية ورشة العمل لتفعيل آليات التعاون بين الدول في التصدي للجرائم الإرهابية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الشأن، معربين عن شكرهم وتقديرهم للأمير نايف بن عبدالعزيز لموافقته على إقامة الورشة، ما يجسد حرص القيادة الرشيدة على مواصلة جهودها في تطوير وتحديث قدرات جميع الأجهزة والهيئات المعنية بمكافحة الإرهاب والاستفادة من الخبرات والتجارب المميزة، والاطلاع على المستجدات كافة ذات العلاقة بالمرجعيات القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأكد رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض الدكتور عبدالوهاب السديري أن أهمية ورشة العمل بخصوص الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله تنبع من وجود كثير من الصعوبات التي تعترض جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، ولعل أبرز هذه الصعوبات عدم وجود تعريف واحد متفق عليه للإرهاب، وهو ما أوجد كثيراً من الثغرات التي استطاعت أن تنفذ منها المنظمات الإرهابية.
وقال: «إن موافقة النائب الثاني على قيام الهيئة بإقامة هذه الورشة تجسد صدق مساعي المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والقيام بخطوات عملية جادة في هذا الاتجاه، وإغلاق الثغرات كافة التي تستفيد منها التنظيمات الإرهابية، كما تجسد هذه الموافقة جهوده في تطوير قدرات الأجهزة والهيئات المعنية كافة بمكافحة الإرهاب.