«ساما»: 940 بليون ريال حجم الودائع المصرفية

كشف تقرير أصدرته مؤسسة النقد حول التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع لعام 2009، أن الودائع المصرفية سجلت ارتفاعاً نسبته 3.2 في المئة، ليبلغ نحو 940.5 بليون ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 0.6 في المئة خلال الربع السابق.
وأوضح التقرير أن عرض النقود بتعريفه الشامل حقق خلال الربع الرابع من العام 2009، ارتفاعاً نسبته 2.9 في المئة (29 بليون ريال)، ليبلغ نحو 1028.9 بليون ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 0.2 في المئة (بليوني ريال) في الربع السابق. وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 10.7 في المئة (99.8 بليون ريال). وأشار إلى ارتفاع عرض النقود بنسبة 5.9 في المئة، ليبلغ نحو 521.6 بليون ريال، أو ما نسبته 50.7 في المئة من إجمالي عرض النقود، مقارنة بارتفاع نسبته 3.5 في المئة في الربع السابق، أما عرض النقود فسجل ارتفاعاً خلال الربع الرابع 2009 بنسبة 2.6 في المئة (21.6 بليون ريال)، ليبلغ نحو 844.9 بليون ريال، أو ما نسبته
82.1 في المئة من إجمالي عرض النقود، مقارنة بانخفاض نسبته 0.1 في المئة (890 مليون ريال) في الربع السابق. وسجل عرض النقود في نهاية الربع الرابع 2009، ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.5 في المئة (51.8 بليون ريال). وأوضح التقرير أن حجم المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من عمليات اتفاقات إعادة الشراء يبلغ 1.214 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2009، في مقابل 892 مليون ريال للربع الثالث من العام نفسه، فيما بلغ متوسط اتفاقات إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 91.776 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 79.924 مليون ريال في الربع الثالث 2009.
ولفت إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة شهور SIBOR في الربع الرابع من عام 2009 إلى0.77 في المئة، مقارنة بنسبة 0.64 في المئة مع نهاية الربع الثالث. وكشف التقرير أن مؤسسة النقد لم تقم بإجراء أية عمليات مقايضة للنقد الأجنبي خلال الربع الرابع مع المصارف المحلية، وذلك لتوافر السيولة الكافية من الدولار لدى المصارف المحلية. وسجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الرابع من عام 2009، ارتفاعاً نسبته 3.2 في المئة، ليبلغ نحو 940.5 بليون ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 0.6 في المئة خلال الربع السابق. وأكد التقرير انخفاض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والحكومي خلال الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 2.1 في المئة (19.7 بليون ريال)، ليبلغ نحو 916.6 بليون ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1.0 في المئة (9,6 بليون ريال) في الربع السابق من العام نفسه. وسجل انخفاضاً سنوياً بنهاية الربع الرابع بلغت نسبته 6.1 في المئة (60 بليون ريال)، وشكّل نسبة 97.4 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية، مقارنة بنسبة 102.7 في المئة في نهاية الربع السابق. فيما انخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 1.6 في المئة (12.1 بليون ريال)، ليبلغ نحو 734.2 بليون ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.4 في المئة (17.7 بليون ريال) خلال الربع السابق، ولم يطرأ أي تغيّر سنوي بنهاية الربع الرابع من العام 2009. وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الرابع حوالى 78.1 في المئة.
كما انخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الرابع بنسبة 4 في المئة (7.6 بليون ريال)، ليبلغ نحو 182.3 بليون ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 12.6 في المئة (27.3 بليون ريال) خلال الربع السابق، وحقق في نهاية الربع الرابع من العام 2009، انخفاضاً سنوياً نسبته 24.7 في المئة (59.7 بليون ريال)، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الرابع نحو 19.4 في المئة، مقارنة بنسبة 20.8 في المئة في نهاية الربع السابق. وأوضح التقرير أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الرابع من العام 2009 سجل ارتفاعاً نسبته 12.5 في المئة (23.4 بليون ريال)، ليبلغ نحو 210.9 بليون ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.8 في المئة (8.6 بليون ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 37 في المئة (56.9 بليون ريال)، مشكلاً بذلك نسبة 15.4 في المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 13.9 في المئة في نهاية الربع السابق.
فيما سجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الرابع من العام 2009 ارتفاعاً نسبته 1.4 في المئة (1.4 بليون ريال)، ليبلغ نحو 99.7 بليون ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 25.8 في المئة (20.1 بليون ريال) خلال الربع السابق. وانخفض معدل النمو السنوي لإجمالي المطلوبات الأجنبية بنسبة 11.4 في المئة (12.8 بليون ريال)، ليشكّل بذلك نسبة 7.3 في المئة من إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية، وهي النسبة نفسها في نهاية الربع السابق. وارتفع صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الرابع بنحو 22 بليون ريال، ليبلغ 111.2 بليون ريال، مقارنة بانخفاض بنحو 11.6 بليون ريال خلال الربع السابق.