«كرّ وفرّ» بين الشرطة الهنغارية والمهاجرين

بودابست، ستراسبورغ - رويترز، أ ف ب - أغلقت السلطات في هنغاريا طريقاً سريعاً أمس، بعدما اخترقت مجموعة من المهاجرين طوقاً فرضته الشرطة على الحدود مع صربيا وانطلقت سيراً على الأقدام صوب الطريق السريع المؤدي إلى بودابست.
يأتي ذلك في وقت تجلت تباينات في طريقة التعامل مع المهاجرين بين دول شرق أوروبا وغربها، فيما طالب رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر من البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، «إثبات شجاعتها وتضامنها»، عبر الموافقة على الفور على تقاسم عبء استقبال 160 ألف لاجى، لكن اقتراحاته هذه لا تحظى بالإجماع.
وأعلنت المستشارة الالمانية انغيلا مركل انها تريد توزيعاً «ملزماً» للاجئين، وقد يدفع موقفها هذا المتحفظين من شركائها الاوروبيين الى ابداء معارضة كبيرة.
وتتجلى هذه الخلافات بين بلدان الاتحاد الاوروبي بطريقة واضحة جداً على صعيد اللاجئين، ولاسيما السوريين الذين ما زالوا يتدفقون بعشرات الآلاف عبر دول البلقان. وفي وقت تستقبلهم المانيا بالترحاب، يصطدمون في الجنوب وبعنف أحياناً، بعناصر الشرطة الهنغارية الذين يقفلون الحدود مع صربيا.
وأفادت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية أن ما بين 200 و250 مهاجراً تحركوا من نقطة تجمع للمهاجرين قرب الحدود في روزكي بعدما فشلت الشرطة في احتواء مجموعة من الشبان بوجه خاص كانوا يحاولون اختراق الطوق.
وأفاد موقع «ايندكس» الإخباري المحلي إن حوالى 400 مهاجر فروا من نقطة التجمع وانطلق نصفهم نحو الطريق السريع فيما توجه النصف الآخر إلى طريق فرعي باتجاه مدينة زيجيد.
وفي ستراسبورغ، أعرب يونكر عن الامل بأن تتفق الدول الاعضاء ال29 في الاتحاد الاوروبي ابتداء من الاسبوع المقبل، على توزيع 160 ألف لاجىء. وقد تتسبب دعوته هذه في ابراز الخلافات مع البلدان المتحفظة. ويأتي هذا الرقم من ضمن اقتراح سابق بتوزيع 40 ألف لاجئ وصلوا الى الاراضي الاوروبية واقتراح جديد عاجل باستقبال 120 ألف لاجئ موجودين حالياً في ايطاليا واليونان وهنغاريا.
ودعا يونكر الذي يسعى الى اقناع الاتحاد الاوروبي بتخطي خلافاته، الى التمسك بالقيم الكبرى للمشروع الاوروبي. وقال امام النواب في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ: «حان الوقت لأن نتعامل بانسانية وكرامة» مع مسألة اللاجئين.
ودعا الى القيام بخطوات «جريئة وحازمة»، مؤكداً «توافر الوسائل لمساعدة الذين يهربون من الحرب».
وطلب يونكر خصوصاً ألا تكون ديانة اللاجئين الآتين من بلدان يشكل المسلمون الغالبية الساحقة لسكانها، معياراً للاختيار، فيما اعلن بعض النواب في فرنسا انهم لا يريدون ان يستقبلوا إلا المسيحيين.
وكانت المانيا وصفت مسبقاً خيار الحصص بأنه ضعيف جداً لمواجهة أسوأ أزمة هجرة في اوروبا منذ 1945، فيما يعتبره بعض بلدان اوروبا الشرقية غير مقبول. وتضع هذه الطريقة المانيا في الخط الاول (نحو 26 في المئة من العدد الاجمالي)، وتليها فرنسا (20 في المئة) واسبانيا (12 في المئة).
ودعت ميركل شركاءها الاوروبيين الى فتح ابواب بلدانهم على مصراعيها لاستقبال عشرات الاف اللاجئين الذين يتدافعون على ابواب اوروبا.
واعتبرت المستشارة الالمانية التي تولي ملف اللاجئين اهتماماً كبيراً، ان اقتراح المفوضية الاوروبية لا يمكن ان يكون سوى «خطوة اولى»، وانضم اليها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لايجاد حل لمسألة الحصص. واعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور اوربان الذي يتزعم معارضي سياسة الانفتاح، انه ينوي تسريع عملية اقامة السياج على طول حدود بلاده مع صربيا لاحتواء تدفق اللاجئين. وعمد مئات المهاجرين العازمين على اجتياز الحدود، الى اقتحام حاجز الشرطة الهنغارية مراراً على الحدود مع صربيا.
وفي المانيا يقدر الخبراء ان وصول موجة هجرة كثيفة ستتسبب «بأعباء مالية وبتحول كثيف للمجتمع». لكن تدفق المهاجرين سيساهم أيضاً في الحد من التراجع الديموغرافي وسيكون أساسياً لسوق العمل التي تفتقر الى اليد العاملة.
واستقبلت جزيرة لسبوس اليونانية الصغيرة التي اصبحت المكان الرمزي لهذا «النزوح» كما قال رئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك، 20 الف مرشح للهجرة وحدها، أي ربع سكانها.
ودعا الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون المسؤولين الاوربيين الى التضامن مع اللاجئين «الذين يحق لهم البحث عن ملجأ آمن من دون أي شكل من أشكال التمييز». وسينظم في 30 الشهر الجاري في نيويورك اجتماع حول هذا الملف.
وأعلن البيت الابيض الذي تعرض تقاعسه عن إبداء أي رد فعل حيال أزمة اللاجئين السوريين، انه ينوي اتخاذ تدابير جديدة للتعاطي معها.
وقال رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت ان بلاده ستستقبل 12 ألف لاجىء اضافي عدا عن 13500 تستقبلهم سنوياً. وأعربت فنزويلا عن استعدادها لاستقبال 20 ألفاً.
مهاجرون في باريس
وفي فرنسا، وصلت أمس، دفعة أولى من المهاجرين الذين حصلوا على حق اللجوء الى المنطقة الباريسية وبلغ عددهم 200 شخص، ويتوقع ان يرتفع هذا العدد الى ألف شخص خلال اليومين المقبلين.
ويعقب وصول هؤلاء اللاجئين إعلان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن ان بلاده مستعدة لاستقبال حوالي 24 ألف شخص من الفارين من العنف والاضطهاد على مدى عامين وتمييزه بين هؤلاء وبين الوافدين غير الشرعيين الساعين الى تحسين احوالهم المعيشية والذين سيتم ترحيلهم الى بلدانهم الاصلية.
وافاد الصليب الأحمر الفرنسي في بيان ان الاشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء الى فرنسا هم جزء من المهاجرين الموجودين في المانيا و انه تم توزيع الدفعة الأولى منهم على منطقتي سيرجي وسين اي مارن (ضاحية باريس) بانتظار انتقالهم الى المناطق الفرنسية التي ابدت رغبتها باستقبال عدد منهم. وبالتالي فإن وجودهم في المنطقة الباريسية موقت بانتظار تحديد أماكن إقامتهم في المناطق المختلفة من قبل الاجهزة المختصة.
وأثار الموقف الذي صدر عن رئيسي بلديتي روان وبلفور عن استعدادهما لاستقبال مهاجرين سوريين وعراقيين شرط ان يكونوا من الاقليات المسيحية استياء في الوسط الحكومي. ودفع ذلك رئيس الحكومة مانوييل فالز الى القول ان حق اللجوء هو حق كوني ولا يخضع لأي تمييز طائفي.
وكان استطلاع للرأي أفاد ان أكثر من ستين في المئة من الفرنسيين لا يحبذون استقبال هذه الاعداد من المهاجرين لأسباب على صلة بالتهديدات الأمنية التي قط تترب على ذلك وفي ظل الضائقة المعيشية والبطالة المتفاقمة في فرنسا.