جليلي يعتبر أن الاتفاق النووي يُسقِط مئة من «حقوق» ايران

كرّرت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أنها لا تعتزم أن تطرح على مجلس الشورى (البرلمان)، الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، على شكل مشروع قانون لإقراره، وذلك بعدما اعتبر سعيد جليلي، الرئيس السابق للوفد المفاوض مع الغرب، أن الاتفاق يُسقط حوالى مئة من «الحقوق النووية» لطهران.
وقال الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، إنها أوضحت أن لا حاجة لطرح مشروع قانون عن الاتفاق، على البرلمان. واستدرك أن الحكومة مستعدة لتزويد البرلمان أي مساعدة قد يحتاجها، في تقويمه الاتفاق، مذكّراً بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مُكلّف التعامل مع هذه المسائل.
وكان جليلي اعتبر أن «إيران تخلّت في الاتفاق والوثائق الملحقة به، عن أكثر من مئة من حقوقها (النووية) المؤكدة». وأضاف بعد مشاركته في جلسة للجنة البرلمانية المكلفة درس الاتفاق: «في إطار الصفقة، وافقنا على أن نكون استثناءً. وبعبارة أخرى، قبِلنا بمنحنا حقوقاً أقل، وإلزامنا تعهدات اكثر من الدول النووية الأخرى. والأسوأ من ذلك أننا تراجعنا عن حقوقنا المنصوص عليها في اتفاق جنيف» المُبرم بين إيران والدول الست عام 2013.
جليلي الذي كان سكرتيراً سابقاً للمجلس الأعلى للأمن القومي، رأى أن «استثناء إيران يخالف خطوطها الحمر»، وزاد: «الأمن هو خط أحمر آخر بالنسبة إلى النظام، وقبِلنا في الاتفاق بعمليات تفتيش وإشراف ودخول غير تقليدية، تؤذي أجهزة استخباراتنا». واعتبر أن لجنة مشتركة أقرّ الاتفاق تشكيلها، «ستُستخدم ضد إيران»، وتابع: «إذا اتهم عضو في اللجنة، مثل الولايات المتحدة، إيران بعدم إيفاء التزاماتها، سيكون سهلاً إعادة فرض العقوبات» عليها.
في المقابل، نبّه سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الى وجوب «إنصاف» الوفد المفاوض برئاسة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والامتناع عن «نفي جهود المفاوضين السابقين»، في إشارة إلى الوفد الذي قاده جليلي. وأضاف: «إنكار جهود الوفدين هو خطأ فادح». وأضاف خلال مشاركته في جلسة للجنة البرلمانية المكلفة درس الاتفاق النووي: «قائد الثورة (علي خامنئي) أكد على دور البرلمان في مناقشة الاتفاق، لذلك نأمل أن تثمر النقاشات والدراسات، نتائج مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي، من أجل التوصل إلى إجماع وطني يتيح تجاوز المرحلة الراهنة ومواجهة خطوات الجانب الآخر والحدّ من احتمال تغلغله» في إيران.
واعتبر علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، أن موقف جليلي من الاتفاق النووي هو شخصي، مستدركاً أن «على البرلمان، ومن حقه وفقاً للدستور، درس الاتفاق». وتابع: «على الأميركيين وحلفائهم الذين هم الأساس في فرض العقوبات (على طهران)، المبادرة إلى إلغائها، لكي ننفذ التزاماتنا».
تشيني
ومع عودة الكونغرس من العطلة الصيفية أمس، وبدئه نقاشاً حول الاتفاق الذي يؤيده 38 سيناتوراً ويعارضه 59، شنّ ديك تشيني، نائب الرئيس الأميركي سابقاً، حملة على الصفقة، معتبراً أنها «تفاقم التهديد الأمني بالنسبة إلينا ولحلفائنا العرب في المنطقة».
وقال خلال محاضرة في معهد «أميركان إنتربرايز» (مقره واشنطن)، إن الاتفاق «ليس كافياً لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي»، معتبراً أنه يعزّز «قدراتها الباليستية» وسيمنحها من خلال رفع العقوبات «150 بليون دولار لصرفها على تحويل اليمن دولة مارقة، وتأجيج الفتنة السنّية– الشيعية، ومساعدة داعش في تجنيد مقاتلين».
ورأى في الاتفاق تهديداً ل «أمن الولايات المتحدة وأمن حلفائنا العرب والأوروبيين». واعتبر أن الإيرانيين «فاوضوا ببراعة» منذ بدء المفاوضات السرية في سلطنة عُمان عام 2011، مشيراً إلى أن واشنطن «تنازلت» عن أهم البنود، مثل منع تخصيب اليورانيوم، وحظر امتلاك طهران صواريخ باليستية، وإبقاء ضغط عسكري عليها. وحض تشيني الكونغرس على رفض الاتفاق.
إيران - النمسا
في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيسين الإيراني حسن روحاني والنمسوي هاينز فيشر شددا خلال لقائهما في طهران أمس، على وجوب وضع «خريطة طريق من أجل إقامة علاقات شاملة ودائمة» بين البلدين حتى نهاية العام 2020.
وأعرب روحاني عن أمله ب «رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع النمسا إلى الأفضل». ونسبت وسائل إعلام إيرانية إلى فيشر قوله: «زيارتي إيران تنشد رفع مستوى العلاقات معها، في شكل متوازن». ورجّح «ارتفاع حجم التجارة بيننا إلى 300 مليون يورو في المدى القصير».