يناقش مجلس الشورى خلال جلسة اليوم (الأحد) التي تعقد في الرياض ويترأسها رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مشروع نظام مستقل للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. من جهته، أوضح نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس الدكتور أحمد آل مفرح ل«الحياة» ان المشروع يهدف إلى رفع الكفاءة وضمان الجودة في أداء مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بمخرجاتها، وفقاً لضوابط ومعايير يمكن من خلالها قياس وتقويم ومراقبة الجودة في مخرجات مؤسسات التعليم الحكومي والأهلي». وأشار إلى أن «اللجنة عكفت وقتاً طويلاً للخروج بالنظام»، مبيناً ان المحور الرئيسي للمشروع هو الطالب وخدمته والاستماع إلى شكاويه وملاحظاته، ووضع المعايير المناسبة لتقويم أداء الطالب وملائمة ما يتلقاه من الجامعة، مؤكداً ان المشروع يسأل الطالب عن مدى رضاه عن أعضاء هيئة التدريس. ولفت آل مفرح إلى ان الهيئة عملها سيكون مشابهاً لعمل ديوان المراقبة العامة، مشيراً إلى أن رئيسها سيكون مرتبطاً مباشرة برئيس مجلس الوزراء وأن وزير التعليم العالي سيكون عضواً في مجلس إدارة الهيئة. وكانت اللجنة أبرزت في تقريرها إلى أهمية إيجاد نظام يهيئ البيئة المناسبة لقيام هيئة وطنية مستقلة تتولى مهمة المراقبة والقياس لمستوى الجودة والكفاءة بالتعليم العالي الحكومي والأهلي. كما تعمل على الارتقاء به وتطويره، للوصول إلى مستوى مقبول من الأداء الأكاديمي بالمؤسسات التعليمية، والتأكد من جودة البرامج المقدمة من الجامعات، والكليات، ومدى مواكبتها للتطور العلمي والمعرفي بالاستفادة من التجارب العديدة في كثير من دول العالم. واستندت اللجنة في درسها لمسودة هذا النظام الهادف إلى تأسيس هيئة مستقلة للتقويم والاعتماد الأكاديمي، على قرار أصدره المجلس تضمن الموافقة على وضع ثلاث مواد تم حذفها من مشروع نظام الجامعات الذي درسه وناقشه المجلس، في نظام مستقل للتقويم والاعتماد الأكاديمي. ومن المنتظر أن يبدأ المجلس بمناقشة مشروع النظام بعد الانتهاء من درسه، إذ سيعرض رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود أمام المجلس تقرير اللجنة ورأيها وما أوصت به بشأن مشروع النظام. وخصصت أولى مواد مشروع النظام لإيضاح التعريفات الخاصة بالمصطلحات والمسميات الواردة فيه، بينما جاءت المادة الثانية لمسألة إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومقرها الرئيسي الرياض، كما تشدد المادة على استقلالية الهيئة مالياً وإدارياً، وأن ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، في حين بينت المادة الثالثة أهداف النظام، بينما توضح المادة الرابعة مهام ومسؤوليات الهيئة المناطة بها كونها السلطة المسؤولة عن شؤون الاعتماد وضمان الجودة في مختلف مؤسسات التعليم العالي (عدا التعليم العسكري)، وجاءت المواد 5 و6 و7 مخصصة لمجلس إدارة الهيئة من حيث آلية تشكيله ومدة العضوية، والقواعد والإجراءات المتعلقة بانعقاده واشتراطات الدعوة لحضوره، إضافة إلى مهام وصلاحيات مجلس الإدارة. وتناولت المادتين 8 و9 من مشروع نظام الهيئة تشكيل اللجان المتخصصة وفرق العمل غير الدائمة، وتضم كل لجنة مجموعة أعضاء من أساتذة الجامعات في تخصصات مختلفة، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك للقيام بمهام ومسؤوليات اللجان. ويبرز من تلك المهام إعداد قواعد ومعايير وشروط الاعتماد الأكاديمي والتقويم، ومباشرة عمليات التقويم والاعتماد المؤسسي للجامعات والكليات والمعاهد في الجامعات الحكومية والأهلية ومتابعتها، بينما تضمنت مواد مشروع النظام المقدم من العاشرة وحتى الثامنة عشرة برئيس الهيئة ومهامه الأساسية كما عنيت بالجانب المادي والموازنة المالية للهيئة ومواردها سواءً من الميزانية العامة أو الرسوم وعائدات الأنشطة وغيرها من الموارد على أن تودع أموال الهيئة في حساب مستقل باسمها ويتم الصرف منه وفقاً لقواعد الصرف المعتمدة التي سيقرها مجلس الإدارة.
