الاستقدام من إندونيسيا يتأخر شهرين بسبب «التدريب»

نفت اللجنة الوطنية للاستقدام صحة ما تردد بشأن تأخير استقدام العمالة الإندونيسية 6 أشهر، بسبب برنامج تدريب تلك العمالة لرفع مستواها التدريبي والتثقيفي، وأكدت أن الاستقدام سيحدث فيه تأخير من شهر إلى شهرين فقط.
وقالت اللجنة في بيان أمس: «إن الاستقدام من إندونيسيا لن يتأخر 6 أشهر كما أشارت بعض الصحف خلال تغطيتها للمؤتمر الصحافي الذي دعت إليه اللجنة الاثنين الماضي، للكشف عن برنامج تدريبي اتفقت عليه مع اتحادات العمالة الإندونيسية، يهدف للرفع من مستوى التدريب والتوعية والتثقيف للعاملات قبل قدومهن للمملكة».
وأضافت: «حدث التباس عند بعض الصحف في نقل ما جاء في المؤتمر الصحافي، على رغم أن معظمها أورد ما قالته اللجنة بشكل صحيح من أن الاستقدام من إندونيسيا سيحدث به تأخير من شهر إلى شهرين، وأن ذلك سيستمر خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك بسبب تطبيق البرنامج التدريبي».
واعتبرت أن «نشر الخبر بالصيغة المذكورة أحدث لبساً وقلقاً لدى المواطنين من أن الاستقدام سيتأخر لمدة ستة أشهر، وعليه فإنها تطمئن المواطنين على استمرار الاستقدام من إندونيسيا، وبأن التأخير سيكون من شهر لشهرين عن المدة الحالية، وقد يستمر ذلك خلال الأشهر الستة المقبلة ومن ثم يعود الوضع لسابقه».
يذكر أن اللجنة الوطنية للاستقدام اشترطت على اتحادات العمالة الإندونيسية إخضاع العاملات اللاتي يقدمن للعمل في البلاد لبرنامج تدريبي وضعته اللجنة، يتضمن جوانب تثقيفية بالأنظمة والمجتمع وتوعوية دينية، إضافة إلى بعض الكلمات العربية شائعة الاستخدام، وذلك في إطار مذكرة وقّعتها اللجنة مع الجانب الإندونيسي تتضمن تسعة بنود تتعلق بضرورة إخضاع العمالة الإندونيسية للتطوير والتعليم والتدريب على الأنظمة في المملكة، ضمن دورات تدريبية تمتد ل 21 يوماً للعاملة التي لم يسبق لها العمل في السعودية، و11 يوماً لمن سبق لها العمل، من خلال مراكز التدريب في إندونيسيا.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية السعودية سعد البداح ل«الحياة»، إن البرنامج التدريبي يتضمن قيام إندونيسيا بإخضاع العاملات اللاتي يرغبن في العمل بالسعودية عاملات منزليات لدورات تثقيفية ضمن دورات تشرف عليها اللجنة السعودية لتوعيتهن بحظر ممارسة الدجل والشعوذة من خلال الخادمات، ومخالفة هذه الممارسات لتعاليم الشريعة الإسلامية.
وانتقد البداح دور الإعلام السعودي في التصدي إلى الحملات التي توجّه إلى المملكة من سوء معاملة العمالة المنزلية الإندونيسية، وأكد أن العمالة المنزلية تأخذ حقها من دون نقص سواء من الكفيل أم من السلطات في المملكة.
وأوضح أن البرنامج التدريبي سيقلل من مشكلات العمالة المنزلية الإندونيسية بنسبة تصل إلى 80 في المئة، وسيقلص من هروب العمالة المنزلية واستخدامها من عصابات العمالة المنزلية. وشدد على أن اللجنة الوطنية للاستقدام تسعى لفتح منافذ جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من بلدان أخرى مثل فيتنام وساح العاج وباكستان، إضافة إلى فتح معاهد لتدريب العمالة المنزلية فيها، كما سيتم وقف الاستقدام من الدول التي تمنع تدريب العمالة المنزلية.