انكماش الاقتصاد العراقي يساهم في تراجع البورصة

أكدت إدارة سوق العراق للأوراق المالية أن انكماش الاقتصاد بسبب ضعف الموارد وانخفاض أسعار النفط، يقود إلى تحديد أو تأجيل بعض القرارات الاستثمارية ويؤثر في حركة التداول، في البورصة العراقية وبالتالي ينعكس على معدلات التداول.
واعتبر المدير التنفيذي للسوق، طه أحمد عبد السلام، أن «انخفاض أسعار النفط العالمية منذ نهاية 2014 وحتى الآن من أهم المتغيرات التي تؤثر في الاقتصاد العراقي كونه ريعياً يعتمد على تلك الثروة الطبيعية كمصدر رئيس للموارد وللإيرادات الحكومية»، مبيناً أن «المستثمرين العراقيين والأجانب يدرسون ذلك التأثير ويبنون على أساس ذلك قراراتهم
وأضاف عبد السلام أن: «انكماش الاقتصاد بسبب ضعف الموارد يقود إلى تحديد أو تأجيل بعض القرارات الاستثمارية، ويؤثر في المؤشرات الكلية سواء للاقتصاد أم للسوق المالية، ما ينعكس بالتالي على معدلات التداول فيها»، مؤكداً أن «الحكومة تدفع نحو تحريك عجلة الاقتصاد بالتأكيد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الموارد في المستقبل المتوسط والبعيد، وتشغيل القوى العاملة في النشاط غير الحكومي».
وأوضح الاستشاري المتخصص في البورصة محمود منذر أن أسعار الأسهم للشركات عموماً يحددها نشاطها وموجوداتها الفعلية إلى جانب رؤوس أموالها، مبيناً أن الواقع الاقتصادي للبلد ساهم في شكل كبير في تراجع أداء البورصة من خلال تأثر الشركات الصناعية الإنتاجية في شكل واضح بالظروف التي شهدها العراق في تسعينات القرن الماضي واستمرار تأثيراتها حتى الآن في أسعار الأسهم المتداولة. وجاء في المادة 13 من التعليمات التنظيمية لتداول الأوراق المالية في سوق العراق رقم 74 لسنة 2004 «يتم رفع أو خفض سعر أوامر البيع والشراء ب 50 فلساً أو مضاعفاتها».
وأشار إلى «شركات لا تزال أسعار أسهمها دون دينار (الدولار يساوي 1150 ديناراً) في حين تبلغ لدى أخرى أربعة دنانير، مؤكداً أن أحد أبرز أسباب امتناع المواطنين عن الاستثمار في البورصة هو تدني هذه الأسعار، مشيراً إلى أن المعروض من الأسهم أكبر بكثير من المطلوب، مبيناً أن ذلك حصل نتيجة زيادة رؤوس أموال المصارف إلى 250 بليون دينار، عاكساً بذلك الأثر السلبي في أسعار الأسهم. وبيّن أن سعر السهم في البورصة غير مشجع، داعياً إلى إعادة النظر فيه بما ينسجم مع الطموح، فضلاً عن أن زيادته ستساهم في اجتذاب أكبر عدد من المستثمرين المحليين والأجانب، موضحاً أن لهيئة الأوراق المالية دوراً في تحديد سعر السهم. منذر لفت إلى أن الاكتتاب الآن يُعد أفضل استثمار باعتباره مضمون الربح وبأقل الأخطار.
إلى ذلك، اقترح مجلس الأعمال الوطني العراقي، أربع فقرات لتضمينها في قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 المعد للتصويت في مجلس النواب، تضمن بعضها إعفاء المستثمر من جميع الضرائب والرسوم والجمارك على المواد الأولية ولوازم الإنتاج في خطوة من شأنها إنجاح تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأصدر رئيس المجلس داوود عبد زاير بياناً تلقت «الحياة» نسخة منه لفت فيه إلى أن «الفقرات التي أُرسلت إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية هي مستوحاة من تجارب الآخرين». وأوضح أن «الفقرة الأولى تمنح المستثمر داخل المدن الاستثمارية الحق بالتمتع بقانون الاستثمار والحصول على إجازة استثمارية وتصويب الوضع القانوني لاستخدام الأرض إلى المستثمر الثاني إما بالإيجار أو الاستملاك إذا كانت المدينة صناعية أو سكنية». ولفت إلى أن «الفقرة الثانية خصصت لإعفاء المستثمر من الضرائب والرسوم والجمارك على كل المواد الأولية ولوازم الإنتاج انسجاماً مع توجه الحكومة بمنع استيراد المواد غير الاقتصادية وغير الضرورية وحماية الصناعة الوطنية، فيما شددت الفقرة الثالثة على تمتع المشروع بامتيازات القوانين النافذة إضافة إلى قانون الاستثمار».
وعن الفقرة الرابعة، دعا عبد زاير القائمين على دراسة المشروع في لجنة الاقتصاد إلى «دعوة المستثمر الصناعي وذلك من خلال تمتعه بجميع القوانين الصناعية ومنها قانون التنمية الصناعية رقم 20 إضافة إلى قانون الاستثمار».
يُذكر أن مجلس النواب أقر عام 2006 قانون الاستثمار، الذي قيل عنه أنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية لا تزال مترددة لأسباب في مقدمها تخوفها من الواقع الأمني.