حكومة مالي تمول برنامجاً تنموياً ب77 مليون دولار

قال وزير المصالحة الوطنية في الحكومة المالية الشيخ عمر ديارا إن سلطات بلاده ستمول برنامجاً تنموياً بقيمة تزيد عن 77 مليون دولار لتنمية المناطق الشمالية من مالي.
و أضاف جارا في ورشة نظمت في العاصمة باماكو، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الحركات المسلحة، باستثناء الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي قاطعت الورشة، أن الحكومة تبنت برنامجا لإعادة الإعمار بمناطق الشمال من مالي و لدعم الاقتصاد المحلي.
وكانت "الوطنية لتحرير أزواد" أعلنت قبل أسابيع تجميدها للمفاوضات مع السلطات المالية، على خلفية اتهامها للسلطات بانتهاك اتفاق "واغادوغو".
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في مالي آلبر كوندر أن الهدف من الورشة هو التوصل إلي آليات تضمن عودة المؤسسات الإدارية في الشمال المالي، و ذلك من اجل تسهيل ولوج المواطنين إلي الخدمات القاعدية.
ولفت كوندر إلى أن الأمم المتحدة ستساعد جهود عودة الأمن و الاستقرار في مالي، معتبراً أن عودة الإدارة ليست محورية فقط وإنما هي ضرورية من ولوج أفضل للخدمات الرئيسية كالصحة و التعليم و المياه و الكهرباء، بحسب قوله.
وتطالب الحركات الأزوادية بحكم ذاتي لإقليم أزواد، وهو ما ترفضه الحكومة المركزية التي ترى أن مشكلة الشمال هي مشكلة تنموية في الأساس، وأن المفاوضات يجب أن تتركز حول قضايا التنمية فقط.
ووقعت ثلاث حركات أزوادية اتفاقًا مبدئيًا في 18 حزيران (يونيو) الماضي مع الحكومة المالية، برعاية رئيس دولة بوركينا فاسو ابليز كومباوري، والمعروف باسم اتفاق "واغادوغو".
والحركات الأزوداية الثلاثة الموقعة على الاتفاق هي: المجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة الوطنية لتحرير أزواد، والحركة العربية الأزوادية. وكان من المفترض أن يؤدي هذا الاتفاق، الذي سمي اتفاقاً تمهيداً للانتخابات الرئاسية ولمفاوضات السلام في مالي، إلى توقيع اتفاق "شامل ونهائي للسلام بين الحكومة وحركات التمرد الأزوادية، يعقبه نزع سلاح الأخيرة".
لكن المفاوضات بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية، توقفت أواخر أيلول (سبتمبر) 2013، بسبب الخلاف حول وضع الإقليم. وتتهم الحركات الأزوادية، سلطات مالي بمحاولة إحداث شرخ فيها عبر مغازلة شخصيات محسوبة على العرب والطوارق.
كانت مالي شهدت انقلاباً عسكرياً في آذار (مارس) 2012، تنازعت بعده "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" مع كل من حركة "التوحيد والجهاد"، وحليفتها حركة "أنصار الدين"، السيطرة على مناطق شمال البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعوماً بقوات فرنسية، عملية عسكرية في الشمال في كانون الثاني (يناير) الماضي، لاستعادة تلك المناطق.