الشرطة الطاجيكية تحاصر جنرالاً متمرّداً بعد اشتباكات

قتل 13 من عناصر مجموعة مسلّحة خلال عملية للشرطة في طاجيكستان أمس، انتهت باعتقال حوالى 30 آخرين وإحكام الحصار على نائب وزير الدفاع الجنرال عبدالحليم نزار زاده، غداة هجمات شنتها مجموعة تابعة له، وفق وزارة الداخلية.
وكان قتل ثمانية من الشرطة وتسعة مسلحين في هجومين أول من أمس، أحدهما أمام وزارة الدفاع في دوشانبي، والآخر أمام مركز للشرطة في الضواحي. واتهمت السلطات على الفور نائب نزار زاده الذي أقاله رئيس البلاد إمام علي رحمن من منصبه بتهمة «ارتكاب جريمة»، والمعارضة الإسلامية المعتدلة بتدبير الهجمات.
وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية «في الوقت الحالي، اعتقلنا 32 من جماعة نزار زاده الإجرامية التي تم القضاء على 13 من عناصرها. كما صودرت أكثر من 500 قطعة سلاح وصناديق ذخيرة».
وأوردت الوزارة لاحقاً أنه في أعقاب هجمات (أول من أمس) بدأت قوات الأمن ملاحقة المتمردين حتى وصلوا إلى وادٍ ضيّق على بعد نحو 150 كيلومتراً من العاصمة، وأضافت: «نحاصر
الأراضي بالكامل وتتواصل عملية اعتقال المجرمين».
ووفقاً للسلطات، تمكن منفذو هجمات الجمعة من «الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر»، قبل أن يلوذوا بالفرار نحو الجبال شمال شرق العاصمة. وتنفذ عملية واسعة النطاق بمشاركة الجيش والمروحيات في محاولة للعثور عليهم.
كما أكّدت أن ضباط الشرطة قتلوا اثنين من المهاجمين، أحدهما على الأقل كان مسؤولاً في قوات الأمن، وجرحوا ثلاثة آخرين. وأضافت أنها اعتقلت ستة أشخاص بينما فرّ نزار زاده.
ولا يزال الوضع الأمني في طاجيكستان، الأفقر بين جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، هشاً بعد حرب أهلية دارت رحاها بين 1992 و1997 وقتل خلالها عشرات الآلاف.
ودفعت الهجمات السفارة الأميركية لإغلاق أبوابها. وأعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني أن مسلحين اشتبكوا مع الشرطة في العاصمة، وأن الأحداث «ربما تكون مقدّمة لأعمال عنف أخرى».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر لم تكشف هويته أن عدد القتلى 33 من قوات الشرطة والجيش إضافة إلى 9 عناصر من قوات نزار زاده.
ويتولّى إمام علي رحمن الحكم منذ 20 عاماً. وانضم نزار زاده العضو في حزب النهضة الإسلامي المعارض الوحيد المرخّص له، إلى الجيش الطاجيكي بوصفه مقاتلاً معارضاً سابقاً بموجب اتفاق سلام وقّع في عام 1997.
لكن السلطات حظرت هذا الحزب الأسبوع الماضي واتهمته بإقامة علاقات مع تنظيم الدولة الإسلامية. وبعد هذا القرار، أعرب محللون عن القلق حيال تطرّف المعارضة.