عقوبات أميركية محتملة لمخترقي بيانات حكومية

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» اليوم (الإثنين)، إن البيت الأبيض يفكر في تطبيق عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين الذين يعتقد أنهم استفادوا من «الاختراق الالكتروني الصيني» لأسرار تجارية أميركية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عدة في إدارة الرئيس باراك أوباما لم تكشف هوياتهم، إن "من المتوقع إتخاذ قرار قريباً في شأن ما إذا سيتم فرض عقوبات".
وتسببت الشكوك في توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، وأعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ، عن استعداده للقيام بزيارة هي الأولى إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل.
وذكر مسؤولو إدارة أوباما، إن الصين في مقدم المشتبه بهم في عملية الأختراق الضخمة لوكالة حكومية أميركية والتي كشفت السجلات الشخصية ل 4.2 مليون موظف سابق وحالي، فيما نفت الصين تورطها في ذلك.
ويقول مسؤولون حكوميون أميركيون ومحللون لشؤون الانترنت، إن "المتسللين الصينيين يستخدمون أساليب تكنولوجية متطورة لبناء قاعدة بيانات ضخمة يمكن استخدامها في التجسس التقليدي، مثل تجنيد جواسيس والوصول إلى بيانات مؤمنة على شبكات أخرى".
ولم يبدِ أي مسؤول في البيت الأبيض تعليقاً على التقرير، ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية في شكل فوري على طلب بالتعليق.
وأوضح مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، إن «أوباما حين وقع على أمر تنفيذي في وقت سابق من العام الحالي، أشار إلى إتاحة استخدام العقوبات الإقتصادية ضد المتسللين الالكترونيين».
وأضاف: «الإدارة تنتهج استراتيجية شاملة لمواجهة مثل هذه العناصر، وتشمل الارتباط الديبلوماسي وأدوات السياسة التجارية وآليات إنفاذ القانون وفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يقومون بأنشطة معينة مؤثرة وضارة عبر الانترنت».
وأكد المسؤول انهم «يعملون على تقييم الخيارات كافة للرد على هذه التهديدات بأسلوب وإطار زمني من اختيارهم».