تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي سلبياً بضغوط عدة أبرزها تراجع أسعار النفط، وتباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني، والهبوط الحاد في البورصات العالمية والعربية، ما دفع معظم المتعاملين في السوق إلى التدافع إلى بيع أسهمهم لوقف خسائرهم من جهة، وتوفير السيولة لإعادة الشراء عندما تتراجع الأسعار إلى مستويات مغرية. وكانت السوق استهلت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع حاد في المؤشر العام نسبته 6.86 في المئة التي تُعد أكبر خسارة له في التسع الأشهر الأخيرة، ما رفع حدة القلق لدى المتعاملين في السوق السعودية، خصوصاً أن الأسواق المالية العربية لم تكن أحسن حالاً من السوق السعودية، ثم جاءت خسارة اليوم التالي بنسبة بلغت 5.88 في المئة، وعوضت السوق بعض خسارتها في جلسة الثلثاء عندما ارتفع المؤشر بنسبة 7.38 في المئة وهي الأعلى في ال 8 أشهر الأخيرة، بعدها أصبح المتعاملون في السوق في حيرة من أمرهم ما بين البيع أو الشراء أو مراقبة الأسعار والانتظار لما تظهره الجلسات المقبلة، خصوصاً بعد ارتفاع مستويات السيولة المتداولة بنسب كبيرة مقارنة بالأسابيع السابقة. ونتيجة صعود ثم هبوط الأسعار، بلغت محصلة خسارة المؤشر الأسبوع الماضي 5.10 في المئة تعادل 408.51 نقطة عندما أنهى جلسة الخميس الماضي عند مستوى 7604.32 نقطة في مقابل 8012.83 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 8.75 في المئة تعادل 729 نقطة. وجرى تداول أسهم 166 شركة خلال جلسات الأسبوع الماضي تراجعت أسعار 153 شركة منها، بينما ارتفعت أسهم 13 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.708 تريليون ريال (455 بليون دولار)، في مقابل 1.789 تريليون ريال (477 بليون دولار) بخسارة قدرها 81.6 بليون ريال (22 بليون دولار) نسبتها 4.56 في المئة، فيما بلغت خسارة الأسهم السعودية منذ نهاية تعاملات 30 نيسان (أبريل) الماضي 453 بليون ريال (121 بليون دولار)، إذ سجلت الأسهم السعودية أعلى قيمة سوقية لها في 30 أبريل الماضي عندما بلغت 2.16 تريليون ريال (576 بليون دولار). ونتيجة ارتفاع التنفيذ على الأسهم، سجلت السوق المالية ارتفاعاً في معدلات الأداء، إذ صعدت السيولة المتداولة بنسبة 53 في المئة إلى 40.3 بليون ريال (10.75 بليون دولار) في مقابل 26.3 بليون ريال (7 بلايين دولار) للأسبوع السابق، فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 89 في المئة إلى 2.01 بليون سهم في مقابل 1.07 بليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 797 ألف بنسبة ارتفاع 33 في المئة. وطاول الهبوط مؤشرات كل قطاعات السوق، كان أكبرها خسارة مؤشر الإعلام والنشر الهابط بنسبة 18.67 في المئة لترتفع خسارته منذ مطلع 2015 إلى 27 في المئة، تلاه مؤشر التشييد والبناء الخاسر 9 في المئة من قيمته إلى 2581 نقطة. وسجل مؤشر التأمين ثالث أكبر خسارة بين القطاعات نسبتها 8.99 في المئة، تبعه مؤشر الاستثمار الصناعي المتراجع 8.80 في المئة. وبلغت خسارة مؤشر البتروكيماويات 4.68 في المئة إلى 4989 نقطة لترتفع خسارته منذ مطلع العام إلى 15 في المئة، فيما فقد مؤشر المصارف 4.68 في المئة هبوطاً إلى مستوى 17697 نقطة. مشاهدات من السوق } واصل قطاع المصارف تصدره السوق للأسبوع الثاني على التوالي بتحقيقه أكبر سيولة متداولة بلغت 7.9 بليون ريال تعادل 20 في المئة من سيولة السوق، جاء ذلك بعد تداول 348 مليون سهم شكلت 17.3 في المئة من الكمية المتداولة، نُفذت من خلال 88.5 ألف صفقة، منها 50 ألف صفقة لسهم «الإنماء». } للأسبوع الثاني يحل قطاع «البتروكيماويات» ثانياً بعد استحواذه على 16.3 في المئة من سيولة السوق تعادل 6.6 بليون ريال، من تداول 260 مليون سهم نسبتها 13 في المئة من الكمية المتداولة، نُفذت من خلال 92 ألف صفقة. } جاء قطاع التطوير العقاري ثالثاً لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 5.83 بليون ريال نسبتها 14.46 في المئة جاءت من تداول 638 مليون سهم، تعادل 32 في المئة من الكمية المتداولة، سجل معها مؤشر القطاع سادس أكبر خسارة في السوق نسبتها 6.91 في المئة. } تصدر سهم «الإنماء» السوق لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 4.65 بليون ريال، نسبتها 12 في المئة، من تداول 255 مليون سهم، تعادل 12.63 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، تراجع سعره خلالها بنسبة 2.52 في المئة إلى 18.54 ريال. } حل سهم «سابك» في المرتبة الثانية بسيولة متداولة بلغت 3.65 بليون ريال، تعادل 9.1 في المئة، من تداول 47 مليون سهم نسبتها 2.33 في المئة، هبطت بسعره إلى 79.84 ريال بنسبة هبوط 6.63 في المئة.
