صفقات الاندماج والتملك في الطاقة تراجعت 30 في المئة

قارب تقرير شركة «نفط الهلال» الأسبوعي، (الأسبوع المنتهي 23 نيسان/ أبريل الجاري)، تراجع عمليات اندماج شركات النفط والطاقة، أو تملّكها، بعد فورةٍ وضع نهاية لها تراجع أسعار النفط منذ صيف 2008. وذكر التقرير أن صفقات الاندماج انخفضت 30 في المئة في النصف الثاني من العام الماضي قياساً إلى الفترة ذاتها من العام الأسبق، وأن قيم أصول أكبر 50 شركة نفط تراجعت 46 في المئة، علماً أن أكبر خمس شركات تمتلك 82 بليون دولار سيولة نقدية.
ورأى التقرير «أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط العالمية، لغاية صيف العام الماضي، وما نتج منه من ازدياد في الشركات العاملة في القطاع، وتعدد أنشطتها، ووفورات المال التي أمّنتها تلك الارتفاعات، ساهم في سعي شركات النفط المتواصل إلى البحث عن فرص استثمار جديدة في آفاق التكامل قي محافظها الاستثمارية، وتؤسس لها شمولية في تقديم خدمات النفط ومنتجاته، بما يؤهلها للاستحواذ على حصة أفضل في السوق، ويوفر لها أيضاً مساحة اكبر في صناعة السوق والتحكم بها. وشهد عام 2007 ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات التملّك والاندماج استمرت حتى النصف الأول من 2008، بيد أن تدني أسعار النفط بعد ذلك ألقى بظلاله على أنشطة صناعة النفط واتجاهاتها كافّة بتفاصيلها الدقيقة ومراحلها لدى الشركات العاملة فيها، انخفاضاً وتراجعاً في وتيرة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ نتيجة انخفاض قيم أصول تلك الشركات وموجوداتها وصعوبة تحديد القيم السوقية العادلة تبعاً للتذبذب الحاصل في سعر برميل النفط، الذي لم يأخذ مساراً مستقراً منذ صيف العام الماضي.
وكنتيجة مباشرة لأزمة المال العالمية التي لا تزال تضرب اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على السواء، وأدت إلى تراجع قيم السوق لشركات نفط وطاقة عملاقة، فانخفضت قيمة اكبر 50 شركة تعمل في قطاع الطاقة، بنسب تجاوزت 46 في المئة، مقارنة مع قيمها خلال الفترة ذاتها من 2007، ما أوجد ظروفاً متباينة في شأن إمكان الاستثمار وجدواه في أصول تلك الشركات خلال السنة الحالية. وأظهرت دراسات أصدرتها «بيوت خبرة» أن صفقات الاندماج انخفضت 30 في المئة خلال النصف الثاني من 2008 نتيجة أسبابٍ كثيرة، في مقدمها الصعوبات المصاحبة لعمليات تأمين السيولة والتمويل المطلوب، سواء بسبب ارتفاع أحجام وقيم التمويل المطلوب أم انحسار قنوات التمويل المتخصصة، فيما تؤمّن الظروف القائمة فرصاً مواتية لشركات النفط العالمية الكبرى، والتي تحتفظ بوفورات مالية ضخمة، لإنجاز عمليات استحواذ مختارة، بخاصة على الشركات التي تعاني انخفاض الأسعار وانكماش الإيرادات أو التي تواجه احتمالات التعثر وارتفاع حجم ديونها، ما يهيئ لظروف مناسبة لإكمال عمليات اندماج كبيرة الحجم، إذا أخذ في الاعتبار أن اكبر خمس شركات نفط في العالم تمتلك سيولة نقدية إجمالية تتجاوز 82 بليون دولار، يُرجح إنفاقها على عمليات التملك والاستحواذ متى توافرت الظروف لإبرام الصفقات بأسعار مناسبة.
واعتبر تقرير نفط الهلال «أن من الطبيعي أن تبقى صناعة الاندماج والاستحواذ ضمن حدودها الدنيا، وفي شكل خاص ضمن نطاق الشركات التي تعمل في قطاع التكرير والتوزيع والخدمات اللوجستية طالما بقيت التحديات والصعوبات المتمثلة في ضعف أسعار النفط السائدة وعدم توافر قنوات التمويل المناسبة قائمة، نظراً إلى ضخامة حجم الصفقات المالية اللازمة والتي تشكل عبئاً على الشركات الساعية إلى الاندماج أو الاستحواذ ويتناقض مع متطلبات المحافظة على السيولة المتوافرة لديها، بخاصة إذا بقيت أسعار برميل النفط عند 50 دولاراً.
ويؤخذ في الاعتبار بقاء خيار الاندماج والاستحواذ قائماً خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بكون صناعة النفط العالمية تتسم بنمو دائم على الطلب وتأمين الإمدادات، إضافة إلى المزايا المتعددة التي تعكسها تلك العمليات في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الربحية وتكامل العمليات وزيادة الحصص في السوق ورفع كفاءة قطاعات الخدمات المساندة، فيما يبقى هدف تعزيز احتياطات النفط وإمداداتها، المحرك الرئيس لعمليات الاندماج والاستحواذ لدى شركات النفط العالمية».