لبنان: ورشة الضمان لنظامٍ صحي موحد وراتب تقاعدي

اختتمت ورشة عمل «الضمان الاجتماعي في أولوية السياسة الاجتماعية»، التي نظمها وزير العمل اللبناني بطرس حرب، أعمالها أمس، على أن تخرج التوصيات مطلع الأسبوع المقبل. وخُصّصت الجلسة الرابعة لمناقشة «تحديث قانون الضمان الاجتماعي»، وأدارها رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم، وشارك فيها النائب غازي يوسف وعضو مجلس إدارة الضمان ممثلاً أصحاب العمل انطوان واكيم والخبير الاقتصادي كمال حمدان.
ولخّص غانم، أسباب عدم تطوير الصندوق، ب «تضارب الصلاحيات بين مجلس الإدارة والمديرية العامة، وعدم خضوع الصندوق لمؤسسات الرقابة المركزية، وعدم التوصل إلى بلورة هيكلية إدارية حديثة، وعدم وجود الدراسات الإحصائية والاكتوارية اللازمة لإرساء قواعد التوازن المالي». وأعلن أن قانون إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، «هو على وشك الإقرار في المجلس النيابي».
وشدّد واكيم على «حصر الوصاية على الصندوق في وزارة العمل ثم مجلس الوزراء، ومشاركة وزارة المال في بعض الأمور». وطرح «إبقاء هوية الاشتراك مع الصندوق على فئات معينة أو توسيع نطاقه ليصبح على مراحل قصيرة ملزماً لجميع اللبنانيين، واعتماد سياسة الضرائب التعاضدية لدعم الاشتراكات خصوصاً في ما يعود الى قطاعات كقيادة السيارات العمومية، والضمان الاختياري».
وأكد يوسف ضرورة «الانتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى المعاش التقاعدي». واعتبر أن الضمان في لبنان «ليس متكاملاً». واقترح «إلغاء صندوق التقديمات الاجتماعية وتحويله الى صندوق طوارئ عملي».
وتناول حمدان الفئات المشمولة بالضمان وأنواع التغطية المقررة بقانون الضمان وأزمته المالية، مؤكداً ضرورة «إيجاد نظام صحي موحد وإقرار إلزامية التعليم ومجانيته».
وفي الجلسة الأخيرة التي رأسها النائب ميشال موسى، تمحور النقاش حول «الضمان الاختياري»، فلاحظ أن نظام «الضمان الاختياري» الذي وضع «حلاً موقتاً لخدمة مؤسسات محددة، تحول مشكلة في ذاته، وأخل بالتوازن المالي»، لافتاً إلى أن الجباية من المضمون الاختياري «بلغت 92 ألف ليرة، في حين تصل التكلفة الاستشفائية له إلى 250 ألف ليرة».
وأوضح أن ذلك «ساهم في تضخم العجز وزيادة الخلل في التقديمات، بحيث بلغت مستحقات المستشفيات على الدولة 100 بليون ليرة، فيما بلغ حجم تأخير التقديمات عن المضمون 30 بليوناً، ويتحمّل هذا العجز الدولة والضمان في آن».
واستنتج المدير المالي في الضمان سامي يوسف، أن الضمان الاختياري «لم يؤمن التكافل والتضامن الاجتماعي للأشخاص الخاضعين له مع بقية الأشخاص الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي». وأعلن أن وضع القسم «عرّض أوضاع المضمونين الاختياريين الصحية والمعيشية للخطر والتأزم، ووضع المؤسسات الاستشفائية في حال ارتباك وعجز».
واعتبر نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، أن الضمان الاختياري هو «الوجه الأقبح لما آلت إليه طريقة التعامل مع شؤون الناس». واعتبر أن التأخر في «إقرار تعرفات عادلة دفع بعدد من المستشفيات الى اعتماد نظام الكوتا الشهرية».