القرار «عشوائي» وهروب من مواجهة المسؤولية

نشكر صحيفة «الحياة» على تفاعلها مع وضع الطلبة السعوديين في بريطانيا، وأود الرد على ما نُشر بشأن قرار وزارة التربية المتعلق بمركزية الاختبارات لطلبة الثالث ثانوي في بريطانيا، وأحب أن أورد بعض التوضيحات على ما ذكره المصدر المسؤول في وزارة التربية الذي فضل عدم الكشف عن اسمه!
أولاً: ذكر أن القرار قانوني ويتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المدارس السعودية في الخارج... وأقول لا بأس أن يكون كذلك من حيث المبدأ لكن هل هو قانوني من حيث التوقيت ومن حيث طرف القضية الآخر، أقصد تجاهله للطلبة وأولياء أمورهم ومديري المدارس والمدرسين والمدرسات، حتى وإن كان الأمر تطوعياً بالنسبة لمديري المدارس والمدرسين أو المدرسات، فهم في الغالب متخصصون وتربويون ولهم سابق خبرة في مجال التعليم، سواء في المدارس أو الجامعات والكليات، سواء السعوديين منهم او العرب، أليس من المفترض ان يتم إبلاغ الطلبة وأولياء امورهم قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، بل يفترض ان يتم إبلاغهم بعد نهاية السنة الماضية لكي يتدبروا أمورهم وهم لا يزالون في المملكة. ثانياً: ذكر المصدر ان النظام الدراسي في بريطانيا لا يستحق الاعتراف به، إذ إن بعض الطلبة لا يدرسون سوى يوم واحد ولساعات محدودة ولا يمكن اعتبارهم منتظمين. وهنا يتجاهل المصدر المسؤول، للأسف الشديد، المدارس البريطانية بتاريخها العريق وجودتها في التعليم، إذ تُعد من أفضل الأنظمة التعليمية على مستوى العالم، وكأن الطالب لا يدرس سوى يوم واحد في الاسبوع في المدرسة السعودية، في حين ان الواقع يثبت غير ذلك تماماً، فنظام التعليم في بريطانيا يُلزم بل ويحاكم أولياء الأمور الذين لا يُلحقون أبناءهم بالمدارس البريطانية، او الذين يتغيب أبناؤهم عن الدراسة، فكيف يتم تجاهل ذلك؟ إذاً ماذا يفعل أبناؤنا في المدارس البريطانية طيلة أيام الأسبوع؟ الواقع يا أخي المسؤول ان الطلبة السعوديين في بريطانيا يدرسون طوال ايام الاسبوع ومن دون إجازة وهم بذلك يفوقون أقرانهم في المملكة من حيث الكم والكيف، ناهيك عن الخبرة التي اكتسبوها في الخارج من حيث احترام الانظمة والاطلاع على ثقافة اخرى داخل البيئة المدرسية أو خارجها، وبعبارة اخرى فهم منتظمون في المدرستين البريطانية والسعودية، ويدرسون مناهج بريطانية كاملة تشمل العلوم والرياضيات والهندسة وبعض المواد الادارية واللغة الانكليزية ولغات اخرى مثل الفرنسية والاسبانية ونحوهما والحاسب الآلي والأديان والعلوم الاجتماعية والآداب والرياضة البدنية والدراما ومواد حرفية مثل النجارة والطبخ والخياطة وغيرها، وفي المدارس السعودية يدرسون المواد الشرعية واللغة العربية والعلوم والرياضيات والعلوم الاجتماعية... ألا تكفي هذه لكي يكون الطالب منتظماً؟!
ثالثاً: دافعت مصادر بوزارة التربية «التي اتخذت القرار» عن موقفها معتبرة ان المدارس ما هي إلا حصص متقطعة او مجاميع تقوية... الخ. وهنا إجحاف كبير في حق مديري المدارس ومعاونيهم والمدرسين والمدرسات الذين يبذلون جهوداً كبيرة في خدمة ابنائهم وابناء المبتعثين من دون مقابل يذكر، وكم نتمنى لو تستطيع وزارة التربية والتعليم تولي الامر من «ألفه الى يائه» وتخفف عنا هذا العبء الثقيل والامانة الكبيرة، وتوفر مدرسة في كل مدينة بها مبتعثون وتنتدب مدرسين ومدرسات متخصصين يستطيعون وضع اسئلة للطلاب، بدلاً من المبتعثين الذين لا يستطيعون وضع اسئلة وهم في الغالب محاضرون ومعيدون في الجامعات والكليات السعودية والعربية، او من سبق لهم التدريس في المدارس، سواء كانوا مدرسين او مدرسات او مشرفين او مشرفات، أكرر هنا ان الطلاب يدرسون في المدارس البريطانية منتظمين لمدة تقارب «سبع ساعات» ولمدة «خمسة ايام» في الاسبوع، وما يقارب 5 - 7 ساعات يومياً في المدارس السعودية ولمدة يومين أو ثلاثة.
كما اطلق المصدر على اختبار الثانوية بأنه اختبار مصيري، وهنا اقول إن اختبار الثانوية العامة لم يعد كذلك منذ ان اعتمدت اختبارات القدرات كعامل حاسم في قبول الطلاب بالجامعات والكليات في المملكة، كما أنها لم تعد كذلك منذ ان ألغت وزارة التربية مركزية الاختبارات وأصبحت تتم في المدارس ومن المدرسين، أضف الى ذلك ان وزن شهادة الثانوية لا يتجاوز في احسن الاحوال 30 في المئة، بينما اختبارات القدرات (القياس والتحصيلي) 70 في المئة، فأين المصير الآن؟ ومع اني أوافقه الرأي بشأن حالات تجاوز فردية ومحدودة جداً تحدث ليس هنا فحسب بل في المملكة وغيرها من الدول المتقدمة وحتى على مستوى النخبة أحياناً، ألم تكتشف حالات تزوير في القطاع الصحي أطباءً، وفي الجامعات اعضاء هيئة تدريس وهم ليس كذلك، حتى العريقة منها، لكن يجب ألا نعمم ذلك وألا نظلم السواد الأعظم لمجرد خطأ فردي، فهذا لا شك ظلم كبير، نعم نحن مع منع التلاعب ومع تطوير المدارس سواء في الخارج أو الداخل لكن بشيء من الروية والحكمة ومراعاة المصلحة العامة، خصوصاً في حال المبتعثين وأبنائهم، ثم كيف ستتعامل الوزارة مع المبتعثين وأبنائهم في ظل القرار السامي من خادم الحرمين الشريفين ورائد التعليم والتعليم العالي المتضمن تمديد فترة الابتعاث لمدة خمس سنوات مقبلة.
نحن لا نرفض التطوير بل انه مطلب لنا جميعاً لكن ليس بهذه الطريقة التي اقل ما يمكن تسميتها بالعشوائية والهروب من مواجهة المسؤولية بقفل الباب في حين ان هناك بدائل اخرى كثيرة وترضي كل الاطراف والعملية لا تحتاج سوى درس وضع المبتعثين هنا، والبحث عن افضل بديل يحقق حاجات الطلاب واولياء امورهم ويحافظ على لم شمل الاسرة، ويرضي الوزارة بأن الامور تسير في مجراها الطبيعي والقانوني ومن دون تلاعب او تجاوزات، فقط نحتاج لشيء من التفكير والتنظيم والمشاركة لاستصدار مثل هذا القرار.
ولي أمر طالب مبتعث