المطلك يلوح بمقاطعة الانتخابات ومؤيدو علاوي ينددون بالضغط على «القضاء»

نفت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» في العراق أي نية لديها لتأجيلها، مؤكدة ان «كل الإجراءات اللوجستية اتخذت وفق الجداول الزمنية»، فيما تظاهر مؤيدون لقائمة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي (العراقية) مطالبين بوقف الضغوط التي تمارس على «هيئة التمييز».
وعلى رغم ترجيح مصادر برلمانية انتهاء «الهيئة التمييزية القضائية» من التدقيق في ملفات المستبعدين اليوم، وتأكيدات أكبر كتلة شيعية (الائتلاف الوطني العراقي) «احترام قراراتها مهما كانت»، فإن أبرز المستبعدين الأمين العام «للحركة الوطنية العراقية» صلاح المطلك هدد بمقاطعة الانتخابات إذا أصر على استبعاده.
وأبلغ رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري إلى «الحياة» ان «الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في 7 آذار (مارس) المقبل حتى لو لم تستكمل هيئة التمييز النظر في كل طعون المستبعدين»، مبيناً ان «الباقي من المبعدين ستوضع أسماؤهم في سجلات خاصة ويمنعوا من الدعاية الانتخابية التي ستنطلق الجمعة (غداً) إلى حين صدور قرار الهيئة».
وأكد أن «المفوضية أكملت إجراءاتها اللوجستية والخطة الموضوعة للانتخابات تنفذ بحسب الجداول الزمنية ولم تواجهنا حتى الآن أي مشكلة تضطرنا الى التأجيل»، معرباً عن أمله بأن «تعلن هيئة التمييز نتائج الطعون قبل انطلاق الحملة».
وكان عدد من النواب طالب بتأجيل الانتخابات حتى يعطى الوقت الكافي لهيئة التمييز للنظر في الطعون.
بدوره قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي إن «هيئة التمييز أعادت النظر في 99 ملفاً حتى مساء أمس (أول من أمس الثلاثاء) أي أكثر من نصف الملفات»، مرجحاً ان «تعلن نتائج الطعون غداً (اليوم)».
وكانت مصادر برلمانية وحكومية أكدت ل «لحياة» ان 170 مرشحاً من المشمولين بإجراءات «المساءلة والعدالة « قدموا طعوناً الى «هيئة التمييز».
وعما اذا كان «الائتلاف» سيقبل نتائج الطعون حتى لو كانت لمصلحة النائبين صالح المطلك وظافر العاني، قال الأعرجي وهو قيادي في «تيار الصدر»: «سنحترم قرارات هيئة التمييز مهما كانت نتائجها لأنها ملزمة وغير خاضعة للطعن والاستئناف».
وفي رد فعل مفاجئ قد يقلب توازنات العملية السياسية، لوح المطلك بمقاطعة الانتخابات. وهدد باللجوء الى» كل الخيارات بما فيها الهيئات القانونية الدولية إذا أسفرت الضغوط التي تتعرض هيئة التمييز لها، عن إصدار قرار يحرم المرشحين الذين استبعدتهم المساءلة والعدالة، من المشاركة في الانتخابات المقبلة».
وقال المطلك في مؤتمر صحافي أمس «سنتخذ أصعب القرارات في حال الإصرار على استبعادنا من الانتخابات، كي لا نضفي شرعية على تلك الانتخابات»، منتقداً «الضغوط البشعة التي تمارسها الحكومة والأحزاب الحاكمة على هيئة التمييز من أجل إصدار قرار لا ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي».
واتهم الحكومة بأنها «لا تعير أهمية لرأي الشارع العراقي»، وأضاف «نحن نقدر حجم الضغوط التي يتعرض لها القضاة، ومعاناتهم، لكننا نأمل بأن يضعوا نصب أعينهم مدى الآثار السلبية التي قد تقع على حياة العراقيين ومستقبلهم في حال إصدار قرار يحرم الوطنيين من المشاركة في الانتخابات». ووصف التظاهرات الأخيرة التي خرجت في بغداد وبعض المحافظات ضد قرار هيئة التمييز السابق بتأجيل النظر في الطعون الى ما بعد الانتخابات بأنها» كانت تهدد القضاء العراقي».
وعبر عن مخاوفه من أن «تؤدي هذه الأساليب (التظاهرات) الى إجبار هيئة التمييزعلى اتخاذ قرارات لا تصب في المصلحة الوطنية».
وأشار الناطق باسم ائتلاف «العراقية» حيدر الملا في المؤتمر الصحافي ذاته، الى انه «تم تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وعدد من المحامين للنظر في إقصاء النائبين صالح المطلك وظافر العاني وغيرهما، ووجدت انه لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنع مشاركتهم في الانتخابات المقبلة». ودعا القضاء العراقي الى ان «يكون في مستوى المسؤولية التاريخية».
في السياق ذاته، تظاهر المئات من مؤيدي ائتلاف «العراقية» أمس أمام مقر «الجبهة العراقية للحوار الوطني» التي يتزعمها المطلك في شارع الزيتون، غرب بغداد، احتجاجاً على ما وصفوه بالتدخل الحكومي في قرارات هيئة التمييز. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة التي وصفوها ب «غير القانونية ولا يمكن الركون اليها». وطالبوا الحكومة بعدم التدخل في شؤون القضاء او الضغط عليه لاتخاذ احكام تصب في مصلحة الأحزاب الحاكمة. ودعوا هيئة التمييز الى عدم الرضوخ لإجراءات تلزمها الحكومة بها ضد قرارها الأول.
يذكر ان هيئة المساءلة والعدالة استبعدت القياديين في «العراقية» النائبين صالح المطلك وظافر العاني من الانتخابات، مع اكثر من 511 مرشحاً و11 كياناً سياسياً قالت إنهم مشمولون بقانونها.