الأسير علان في «وضع خطير» رغم تحسُّن طفيف في صحته

واصل الأسير محمد الأقرع، إضرابه المفتوح عن الطعام أمس، لليوم 15 على التوالي في قسم العزل «أيلا» في سجن بئر السبع، فيما بدأ الأسير المحامي محمد علا يتعافى ببطء.
وقالت والدة الأسير الأقرع، أن ابنها شرع في الإضراب عن الطعام في البداية تضامناً مع الأسير محمد علان، قبل أن يواصل إضرابه احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة على التوالي. وأشارت إلى أن ابنها سيخضع لمحاكمة جديدة بعد ثمانية أيام، لافتة إلى أنها ممنوعة من زيارته منذ اعتقاله في 13 آذار (مارس) 2014.
في الأثناء، قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين في السلطة الفلسطينية كريم عجوة، أن علان، الذي علّق إضرابه عن الطعام ليل الأربعاء - الخميس بعد 65 يوماً، إثر قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بوقف اعتقاله الإداري، لا يزال في وضع خطير على رغم وجود تحسّن طفيف في صحته. وأضاف عجوة، الذي زار علان في مستشفى «برزلاي» الإسرائيلي في مدينة المجدل عسقلان، أنه يتلقّى العلاج في قسم العناية الفائقة، مشيراً إلى أن العلاج الذي يتلقاه يهدف الى التغلّب على الأضرار التي اكتُشفت في منطقة الدماغ نتيجة الإضراب عن الطعام.
ووفق الأطباء، فإن علان في حاجة إلى حوالى عشرة أيام حتى يتمكّن في شكل تدريجي من تناول الطعام بواسطة الفم، وأنه في هذه المرحلة يجب أن يبقى في قسم العناية المكثّفة خشية إصابته بغيبوبة.
وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع، أن الهيئة في صدد إعداد استراتيجية وطنية بالتنسيق مع كل القوى والفصائل في السجون «لوقف الإضرابات الفردية، وتوحيد الرؤية الجماعية التضامنية في البرامج النضالية والاحتجاجية في السجون، لمواجهة الإجراءات والقوانين الإسرائيلية التي تستهدف الأسرى كافة».
وأضاف قراقع أثناء زيارته عائلة علان في قرية عينابوس قرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، أن «مرحلة جديدة في حياة الأسرى بدأت، حيث أصبحوا هدفاً سياسياً وانتقامياً لحكومة الاحتلال، ما يتطلّب قيادة وطنية موحّدة داخل السجون، ووضع برامج وخطط مشتركة، ووضع حدّ للإضرابات الفردية التي على رغم ما فيها من تحدٍّ بطولي، لكنها مكلفة جداً وخطيرة، في حين أي موقف جماعي يكون أكثر صدى ونجاعة وأقل كلفة وأكثر قدرة على تحقيق أهداف الأسرى وتحسين أوضاعهم».
وأوضح أن «الهيئة تحرّكت بسرعة وبتعليمات من الرئيس محمود عباس لإنقاذ حياة علان، الذي دخل في حالة احتضار في اليوم 62 من الإضراب، وعلى ضوء القرار الإسرائيلي غير المباشر والمدعوم من جهاز (الأمن العام الإسرائيلي) شاباك بترك علان حتى الموت».
وقال قراقع: «كان هدفنا إنقاذ حياة علان ووضع حدّ لجريمة تريد إسرائيل ارتكابها، معتقدة أن موت أسير في الإضراب سيضع حداً للإضرابات والاحتجاجات في السجون».
وأضاف أن الهيئة «توجّهت الى المحكمة العليا الإسرائيلية في لحظة الصفر، وفي ظلّ دخول علان في غيبوبة، في محاولة لإنقاذ حياته ووضع حكومة الاحتلال أمام مسؤولياتها عن حياته وصحته، ما أدى إلى تراجعها عن أهدافها بقتله أمام الفضيحة الدولية التي أحدثها إضرابه، وأصدرت المحكمة قراراً بوقف اعتقاله الإداري».
وشدّد قراقع على أنه «من منطلق المسؤولية الوطنية، لا نسمح لأحد بأن يقامر بحياة أي أسير لأهداف شخصية أو حزبية»، معتبراً أن «علان انتصر على رغم خطورة وضعه الصحي».