برهم صالح يطلق مبادرة لمكافحة الفساد الإداري

صادق مجلس وزراء اقليم كردستان برئاسة برهم صالح على انشاء مكتب تنفيذي يدير مبادرة «الادارة الرشيدة» التي قررت الحكومة اعتمادها كأساس لتعاملها مع المواطنين، إذ ستكون أبرز دعائمها مكافحة الفساد بشكل فاعل وكشف الوزراء والمسؤولين الحكوميين عن ذممهم المالية والقضاء على الوساطات والرشى في الدوائر الحكومية.
وقال الناطق باسم حكومة اقليم كردستان العراق كاوة محمود في تصريح الى «الحياة» إن «مجلس الوزراء قرر المصادقة على انشاء مكتب تنفيذي يدير سياسة الادارة الرشيدة والشفافة التي تعتمدها الحكومة في مسيرتها حيث سيكون المكتب، بالاضافة الى قانون مكافحة الفساد وحدود قواعد سلوك العاملين في الحكومة، أبرز دعائم هذه المبادرة».
وأضاف محمود ان «العراق دخل في اتفاقية مكافحة الفساد الدولية عام 2008، وهذه الاتفاقية اداة قانونية لمكافحة الفساد والقضاء عليه في البلاد». وأوضح انه «بموجب المقاييس هنالك اسلوبان لمكافحة الفساد، الاول تكوين هيئة رقابية مركزية تتولى النظر في هذا الشأن، أما الثاني فهو وجود عدة هيئات تنفيذية ورقابية. ونحن في اقليم كردستان قررنا اعتماد الاسلوب الثاني».
وزاد ان «المكتب التنفيذي الذي تم تشكيله مرتبط مباشرة برئيس الحكومة برهم صالح وسيزوده بالتقارير اللازمة اولاً بأول، وهذه المبادرة هي اوسع بكثير من مجرد الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين والوزراء وتسجيلها، بل يمتد الى تنظيم سلوك الموظفين الحكوميين مع المواطنين».
وتابع ان «ميثاق المكتب التنفيذي يبنى على اربع نقاط اساسية، هي أن حكومة الاقليم قائمة على مبدأ سيادة القانون، اسلوبها هو اعتماد الانفتاح والشفافية، الثقة العامة والتأكيد على استخدام المال العام في المجالات المحددة له حصراً، كما أن مبادرة الادارة الرشيدة والشفافة تمنع المسؤولين الحكوميين من الانخراط في الاعمال التجارية هم وعائلاتهم او الدخول في مشاريع استثمارية تدر ارباحاً خاصة وفصل النشاطات الخدمية والسياسية».