توقعات أفضل للنمو السعودي والإماراتي

أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» ونشرت نتائجه أمس، أن المحللين رفعوا توقعاتهم لنمو أكبر اقتصادين في منطقة الخليج هذا العام لكنهم خفضوا تقديراتهم لنموهما في العام المقبل بسبب آفاق إنتاج النفط. وقالت خديجة حق، رئيسة البحوث الإقليمية في «بنك الإمارات - دبي الوطني»، أكبر المصارف في دبي، إن الدول الست المنتجة للنفط الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عوضت جزءاً من تداعيات هبوط أسعار النفط بزيادة أحجام الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع في 2015. وأضافت أن «ذلك يشير إلى أن إنتاج النفط قد يستقر أو يتراجع قليلاً العام المقبل» نظراً إلى ضيق المجال أمام المنتجين لزيادة الصادرات في الأمد القريب وقد يؤثر ذلك سلباً على النمو في 2016.
وبلغ متوسط توقعات 15 خبيراً اقتصادياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية هذا العام 3.0 في المئة في الاستطلاع الجديد ارتفاعاً من 2.6 في المئة في الاستطلاع السابق الذي أجري في نيسان (أبريل). غير أنهم خفضوا توقعات النمو السعودي في العام المقبل إلى 2.6 في المئة من 3.0 في المئة. وتوقع «بنك الإمارات - دبي الوطني» في أوائل العام الحالي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.5 في المئة في 2015 وبنسبة 3.0 في المئة في 2016. وقالت حق إن هناك احتمالات حالياً برفع توقعات البنك في 2015 بينما قد تُخفض أرقام 2016.
ويتوقع الاستطلاع الجديد أن يبلغ معدل النمو في الإمارات العربية المتحدة 3.8 في المئة هذا العام ارتفاعاً من 3.4 في المئة في الاستطلاع السابق على أن يصل إلى 3.5 في المئة في العام المقبل انخفاضاً من 3.7 في المئة في الاستطلاع السابق. ويشير الاستطلاع إلى أن من المتوقع أن يتمخض هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي عن عجز في موازنات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وحتى الآن تغطي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عجز موازناتها في الأساس باستخدام الاحتياطات المالية. لكن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن تقلص تلك الحكومات الإنفاق وتجري إصلاحات لمنظومة الدعم مع تأهبها لفترة من انخفاض النفط قد تمتد لسنوات. ولهذا السبب من المتوقع أن ينكمش العجز في معظم هذه الدول العام المقبل وفق الاستطلاع.
وتشير التوقعات إلى أن العجز في الموازنة السعودية سينخفض من 17.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 12.4 في المئة في العام المقبل و11.7 في المئة في 2017. غير أن حق أشارت إلى أن من المستبعد أن الرياض ملتزمة بمشاريع طويلة الأجل في البنية التحتية. ويشير ذلك إلى أن المملكة ستركز على خفض النفقات الحكومية الأخرى. وقالت حق إن الاحتياطات المالية الكبيرة التي تملكها السعودية وانخفاض حجم ديونها يعني أن المملكة لن تتعرض لضغوط لخفض الإنفاق كثيراً، ومن ثم فإن أي خفض للنفقات سيكون تدريجياً ومدروساً.